صفحه اصلی

در حال بارگیری...

«١۶۶٨» در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است. و بنابر اظهر لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب، کلام فروشنده و مقصود از قبول، کلام خریدار است). و احتیاط مستحب آن است که به هر زبانی معامله می‌کنند، صحیح گفته شود و کاملاً بیانگر مقصود طرفین باشد.

«١۶۶٩» اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می‌شوند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6423 | پیوند ثابت

حق به‌هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت، می‌توانند معامله را به‌هم بزنند:

١ـ آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» گویند.

٢ـ آنکه مغبون شده باشند، (خیار غَبن)

٣ـ در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را به‌هم بزند. (خیار شرط)

۴ـ فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود. (خیار تَدلیس)

۵ـ فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد به‌طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار تخلّف شرط)

۶ـ در جنس یا عوض آن عیبی باشد. (خیار عیب)

٧ـ معلوم شود مقداری از جنس را که فروخته‌اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند تمام معامله را به‌هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار به‌عنوان عوض داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند تمام معامله را به‌هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار شرکت)

٨ـ فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود آن‌گونه که گفته، نبوده است، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود به‌طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار رُؤیت)

٩ـ مشتری پول جنسی را که نقد خریده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند فاسد می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار تأخیر)

١٠ـ اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار حیوان)

١١ـ فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند. (خیار تَعذّر تسلیم)

و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«١۶٧٠» اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به‌قدری گران خریده که مردم او را مغبون می‌دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می‌دهند، می‌تواند معامله را به‌هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان‌تر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

«١۶٧١» در معامله بیع شرط، که مثلاً جنس هزار تومانی را به هزار تومان یا کمتر می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده تا مدت معینی پول را بدهد، بتواند معامله را به‌هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.

«١۶٧٢» اگر چای اعلا را با چای پَست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

«١۶٧٣» اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به‌هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.

«١۶٧۴» اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به‌هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.

«١۶٧۵» اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به‌هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به‌هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، اشکال دارد.

«١۶٧۶» اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به‌هم نزند، دیگر حق به‌هم زدن معامله را ندارد، و برای فسخ معامله کافی است که به طرف مقابل اطلاع دهد و یا اگر ممکن نیست به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.

«١۶٧٧» هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

«١۶٧٨» در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به‌هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

١ـ موقع خریدن، عیب مال را بداند؛

٢ـ به عیب مال راضی شود؛

٣ـ در وقت معامله بگوید، اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم؛

۴ـ فروشنده در وقت معامله بگوید، این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم؛ ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.

«١۶٧٩» در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به‌هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

١ـ بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند: آن‌گونه که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.

٢ـ بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.

٣ـ بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد، و همچنین اگر فقط خریدار تا مدتی که حق به‌هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6424 | پیوند ثابت

«١۶٨٠» اگر دو نفر بخواهند با یکدیگر شریک شوند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری، طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

«١۶٨١» مورد شرکت یا عین است، یا دین در ذمّه مدیون، یا منفعت، مثل اجاره، و یا حق است.

«١۶٨٢» اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را به‌عنوان مزد به همه بدهند، هر کدام به‌نسبت سهم اجرت خود در آن شریک می‌شوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را که اجرت معینی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.

«١۶٨٣» اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد، که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

«١۶٨۴» کسانی که به‌واسطه عقد شرکت با هم شریک می‌شوند، باید مکلَّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شریک شوند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگر شرکت کند صحیح نیست.

«١۶٨۵» اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند، بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده‌اند عمل نمایند، و همچنین است بنابر اظهر، اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، در صورتی که چنین شرطی عقلایی باشد.

«١۶٨۶» اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به‌نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر شریک شوند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم دیگری است، اگرچه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

«١۶٨٧» اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به‌تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند، و اگر معین نکنند که کدام یک با سرمایه خرید و فروش نمایند، هیچ کدام بدون اجازه دیگری، نمی‌توانند با آن سرمایه معامله کنند.

«١۶٨٨» شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن‌گونه که متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید همین‌طور عمل نماید، و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می‌تواند همین‌طور عمل کند.

«١۶٨٩» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند، خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، و همچنین اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، نیز ضامن است، ولی معاملاتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد صحیح می‌باشد.

«١۶٩٠» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن تلف شود، ضامن نیست.

«١۶٩١» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

«١۶٩٢» اگر تمام شرکا از اجازه‌ای که برای تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، حتی اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرف کند.

«١۶٩٣» هرگاه یکی از شرکا تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، دیگران باید قبول نمایند.

«١۶٩۴» اگر یکی از شرکا بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش، یا سَفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند، شرکای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، ولی اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقی است و وارث متوفی یا ولیّ شریک، در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.

«١۶٩۵» اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.

«١۶٩۶» اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله به‌دست آید، مال همه آنان است، و اگر این‌طور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، به آن معامله راضی شوند، وگرنه معامله باطل است؛ و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد استفاده بیشتر ببرد، باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلاً شرط نشده بود کسی کار کند، ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعی است که قصد کار مجانی و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6425 | پیوند ثابت

مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معین و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می‌گذارند تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالک شرعاً محجور (یعنی ممنوع‌التصرف در مال) نباشد.

«١۶٩٧» در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است؛ بنابراین اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اینکه قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست؛ نتیجه آنکه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرةالمثل است، یعنی فقط می‌تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.

«١۶٩٨» مضاربه عقد جایز است؛ یعنی طرفین هر وقت بخواهند، می‌توانند عقد را به‌هم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمی‌شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.

«١۶٩٩» لازم است در مضاربه، سرمایه طلا، نقره سکه‌دار و عین باشد، بنابراین منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی‌تواند سرمایه قرار گیرد، و بنابر اقرب، مضاربه با پول رایج هر زمان، مثل اسکناس، که معمولاً در مقابل جنس پرداخت می‌شود، جایز است.

«١٧٠٠» در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولی اگر سودی به‌دست آید جبران خسارت با آن می‌شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.

«١٧٠١» مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می‌شود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانی‌ها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیاده‌روی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی‌شود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه‌جویی کند مقدار زیادی، مال او نمی‌شود.

«١٧٠٢» در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده می‌باشد، مگر آنکه مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.

«١٧٠٣» اگر مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا دزدی و مانند آن از بین برود، در جبران کردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضای قاعده عدم جبران است.

«١٧٠۴» اگر در مضاربه قسمتی از مال‌التجارة به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهی‌ها و تحصیل آن به عهده عامل نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمع‌آوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است.

«١٧٠۵» اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معامله‌های عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرةالمثل کارهایش را دارد.

«١٧٠۶» عامل می‌تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و به‌عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.

«١٧٠٧» اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.

«١٧٠٨» مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است؛ زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتدار است، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.

«١٧٠٩» اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.

«١٧١٠» پدر و جد پدری صغیر می‌توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصی پدر و جد و بعد از آنان حاکم شرع، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرفی هستند.

«١٧١١» اگر بین مالک و عامل شرطی در بین نباشد، تصرفات عامل در صورت رعایت مصلحت، نافذ است؛ مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف. و اگر عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند، مثل اینکه به نسیه یا قیمتی کمتر از حدود متعارف معامله نماید، معامله‌اش صحیح نیست، مگر آنکه مالک اجازه دهد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6426 | پیوند ثابت

صلح آن است که انسان با دیگری توافق کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد.

«١٧١٢» بنابر اظهر، صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط، تابع سایر عقود نیست، و فرقی نمی‌کند که صلح بعد از نزاع انجام گیرد و یا اصلاً نزاعی در بین نباشد بنابر اظهر. ولی لازم است در عقد صلح حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکنند، که در این صورت صلح، صحیح و نافذ نیست.

«١٧١٣» دو نفر که چیزی را با یکدیگر صلح می‌کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.

«١٧١۴» لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظ یا فعلی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.

«١٧١۵» اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را با دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید.

«١٧١۶» اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد.

«١٧١٧» در عقد صلح که در آن دو چیز با یکدیگر معاوضه می‌شوند، اگر یکی از آن دو قابل ملکیت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد که یکی از دو چیزی که مورد مصالحه واقع شده معیوب است، حق فسخ برای کسی که ضرر دیده ثابت است، و همچنین است اگر یکی از دو طرف مغبون شده باشد.

«١٧١٨» اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آن معلوم است با یکدیگر صلح کنند، بنابر احتیاط در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح صحیح است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6427 | پیوند ثابت

«١٧١٩» اجاره‌دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولی بنابر اظهر اگر طفل ممیز با اجازه ولی، چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد؛ ولی در مجنون اگرچه ولی هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.

«١٧٢٠» انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد. همچنین ولیّ یا قیّم یا وصی می‌تواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل را اجیر دیگری نماید، اما وقتی که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، ولایت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگی به اجازه خودش دارد.

«١٧٢١» اجاره‌دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه اجاره را به عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: «ملک خود را به تو اجاره دادم» و او بگوید: «قبول کردم»، اجاره صحیح است. و همچنین اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح است.

«١٧٢٢» اگر انسان بدون صیغه اجاره، بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است؛ یعنی کار او دلالت بر قبول دارد.

«١٧٢٣» کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.

«١٧٢۴» اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، اگرچه به خود اجاره‌دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنابر اظهر تحویل آن هم جایز است. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و در غیر این دو صورت، بنابر اظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.

«١٧٢۵» اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای او کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد، و اگر خودش اجیر کسی شود و هنگام قرارداد شرط نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنابر اظهر نمی‌تواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، می‌تواند در باقیمانده کار، دیگری را به مزد کمتری اجیر نماید.

«١٧٢۶» اگر مورد اجاره چیزی غیر از خانه، دکان و اجیر باشد مثلاً زمین باشد و مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد، مستأجر می‌تواند آن را اجاره دهد، هر چند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده است.

«١٧٢٧» اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، بنابر اظهر می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صدوبیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده، اجاره دهد.

«١٧٢٨» در تمام مواردی که مستأجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد، مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اول مخالف باشد، مثلاً مرکب سواری را که برای سواری یک نفر اجاره کرده نمی‌تواند برای سواری دو نفر اجاره دهد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6428 | پیوند ثابت

مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

١ـ معین باشد، پس اگر بگوید، یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست.

٢ـ مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. و اگر بعضی خصوصیات طوری است که در این قبیل اجاره‌ها متعارف و عادی است، لازم به گفتن نیست و فقط باید طوری باشد که اجاره از نزاع بعدی محفوظ باشد.

٣ـ تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

۴ـ آن مال به‌واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی‌های دیگر صحیح نیست.

۵ـ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم آبیاری نشود صحیح نیست.

۶ـ چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد؛ بنابراین اجاره دادن مباحات که مؤجر و مستأجر در آنها مساوی می‌باشند صحیح نیست؛ و اگر مال شخص دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

«١٧٢٩» اجاره دادن چیزی که منفعت آن فعلاً موجود نیست، صحیح است؛ مثل اجاره دادن درخت برای میوه‌اش که هنوز موجود نیست و اجاره دادن حیوان برای شیر آن؛ و اجرت اجاره نیز می‌تواند چنین باشد، ولی تا وقتی که منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.

«١٧٣٠» زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و اگر اطمینان دارد حق شرعی شوهرش از بین نمی‌رود، لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به‌سبب شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود، مگر اینکه شوهر، خودش او را برای شیر دادن طفل دیگر اجیر کند.

«١٧٣١» در صورتی که زن برای اعمالی غیر از شیر دادن، اجیر غیر شوهر شود، چنانچه این اجیر شدن با حق شوهر منافات داشته باشد، باید با اجازه شوهر باشد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6429 | پیوند ثابت

«١٧٣٢» استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند سه شرط دارد:

١ـ حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب‌فروشی یا نگهداری شراب، یا کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب، باطل است.

٢ـ اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد، معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار هم می‌برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن، و اگر استفاده‌ای را معین نکردند و معلوم هم نباشد که بعضی استفاده‌های خاص را قصد کرده‌اند، همه استفاده‌ها جایز است.

٣ـ مدت استفاده را معین نمایند، و اگر مدت معلوم نباشد، ولی عمل را معین کنند، مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به‌طور خاصی بدوزد، کافی است.

«١٧٣٣» اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

«١٧٣۴» اگر خانه‌ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، بنابر اظهر اجاره صحیح است، اگرچه هنگامی که صیغه می‌خوانند، خانه در اجاره دیگری باشد.

«١٧٣۵» اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید، هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست، چون ابتدا و انتهای اجاره معلوم نیست.

«١٧٣۶» اگر به مستأجر بگوید: «خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هر قدر بنشینی اجاره آن به همین قیمت است»، یا بگوید: «خانه را ماهی هزار تومان به تو اجاره می‌دهم» و اول و آخر آن را معلوم نکند، ولی از قرائن معلوم باشد که ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنابر اظهر اجاره برای ماه اول صحیح است، امّا برای ماه‌های بعد صحیح نیست، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط کنند که اگر بیش از یک ماه در آنجا سکونت کرد، هر ماهی هزار تومان بدهد که در این صورت مشخص نکردن مدت اشکال ندارد؛ و همین‌طور است اگر مستأجر به‌صورت جعاله قرار بگذارد که اگر خانه را به من بدهی تا از آن استفاده کنم، ماهی هزار تومان به تو می‌دهم، یا بر این امر صلح کنند، تا همان نتیجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلاً هزار تومان، استفاده از منزل را برای طرف مقابل مباح کند صحیح است، ولی هر وقت بخواهد می‌تواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و یا درخواست تخلیه نماید.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6430 | پیوند ثابت

«١٧٣٧» چیزی که مستأجر به‌عنوان مال‌الاجاره می‌دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل گردو، به‌صورت عددی معامله می‌کنند باید تعداد آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است که با مشاهده آنها را می‌خرند، باید اجاره‌‌دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.

«١٧٣٨» اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال‌الاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد که بتوان آن را درو کرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولی در همین صورت اخیر اگر مستأجر مال‌الاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند، اجاره صحیح است.

«١٧٣٩» کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنین اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت را ندارد.

«١٧۴٠» هرگاه چیزی را که اجاره داده در اختیار مستأجر قرار دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال‌الاجاره آن را بدهد.

«١٧۴١» اگر انسان اجیر شود که در روز معینی، کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده، اگرچه برای انجام آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط در آن روز بی‌کار باشد، یا برای خودش یا دیگری کار کند.

«١٧۴٢» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال‌الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلاً اگر اتاقی را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پانصد تومان است، باید پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، باید دوهزار تومان بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، و این در صورتی است که صاحب ملک عالم به بطلان اجاره نباشد، که در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرةالمثل توسط مالک، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعید نیست که عمل مجانی و تبرّعی باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.

«١٧۴٣» اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده ضامن نیست، و همچنین اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده‌روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد. و ادعای آنها در این‌باره مسموع است.

«١٧۴۴» هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.

«١٧۴۵» اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است، و همچنین اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بیش از آن را نیز باید بر حسب معمول بپردازد.

«١٧۴۶» اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، به‌طوری‌که بگویند تعدّی کرده، ضامن است، ولی اگر بیشتر از معمول نبریده ضامن نیست، و این در صورتی است که به ولیّ بچه گفته باشد که در صورت حدوث ضرر، او ضامن نیست.

«١٧۴٧» اگر دکتر با دست خود به مریض دارو بدهد، یا درد و داروی مریض را به او بگوید و مریض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است.

«١٧۴٨» هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید، اگر ضرری به مریض برسد من ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.

«١٧۴٩» مستأجر و مؤجر با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به‌هم بزنند، و همچنین اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به‌هم بزنند.

«١٧۵٠» اگر اجاره‌دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به‌هم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به‌هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به‌هم بزنند.

«١٧۵١» اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به‌هم بزند و چیزی را که به مؤجر داده پس بگیرد، یا اجاره را به‌هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به صد تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سی تومان باشد، می‌تواند سی تومان از غاصب بگیرد.

«١٧۵٢» اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعداً دیگری آن را غصب کند، نمی‌تواند اجاره را به‌هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غاصب بگیرد.

«١٧۵٣» اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به‌هم نمی‌خورد و مستأجر باید مال‌الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد، و اگر شخص دیگری که ملک را خریده از این که ملک در اجاره است بی‌خبر بوده، می‌تواند آن بیع را به‌هم بزند، و اگر مستأجر در بین مدّت، اجاره را فسخ کند منفعت مال، در بقیه مدت اجاره از آنِ فروشنده است، نه خریدار.

«١٧۵۴» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملک به‌طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی‌گردد، بلکه اگر به‌طوری باشد که فقط بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به‌هم بزند.

«١٧۵۵» اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره، به‌طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می‌شود، و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدت باقیمانده را به‌هم بزند.

«١٧۵۶» اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به‌هم بزند، ولی اگر ساختن آن به‌قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره مدت باقیمانده را به‌هم بزند.

«١٧۵٧» اگر مؤجر یا مستأجر بمیرد، بنابر اظهر اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر خانه، ملک مؤجر نباشد، مثلاً دیگری وصیت کرده که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است، مگر آنکه مالک آن منفعت، بقیه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنین اگر خانه را به مستأجر به این صورت اجاره داده باشند که شخص دیگری، حق نداشته باشد در آن سکونت کند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.

«١٧۵٨» اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره کرده، اجیر کند، بنابر اظهر جایز نیست.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6431 | پیوند ثابت

جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد؛ مثلاً بگوید: «هر کسی گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می‌دهم»، و به کسی که این قرار را می‌گذارد «جاعِل» و به کسی که کار را انجام می‌دهد «عامل» گویند و فرق بین جعاله و اجیر کردن دیگری برای کار، این است که در اجاره، بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی‌شود.

«١٧۵٩» جاعل باید بالغ، عاقل و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید.

«١٧۶٠» کاری که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد و نیز باید بی‌فایده نباشد و از واجباتی نباشد که شرعاً خود عامل لازم است به‌جا آورد؛ پس اگر بگوید: «هر کس شراب بخورد یا در شب تاریک به مکانی مخوف برود یا نماز واجب خود را بخواند صد تومان به او می‌دهم»، جعاله نیست.

«١٧۶١» اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند، مثلاً بگوید: «هر کس اسب مرا پیدا کند، این کیسه گندم را به او می‌دهم»، لازم نیست بگوید این گندم مال کجاست و قیمت آن چقدر است، ولی اگر مال را معین نکند، مثلاً بگوید: «کسی که اسب مرا پیدا کند، ده من گندم به او می‌دهم»، باید خصوصیات آن را کاملاً معین نماید.

«١٧۶٢» اگر جاعل، مزد معین برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید: «هر کسی بچه مرا پیدا کند، پولی به او می‌دهم»، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، یعنی اجرت‌المثل، پرداخت نماید.

«١٧۶٣» اگر شخصی کاری را بدون جعاله یا با جعاله انجام دهد و قصد او این باشد که پولی نگیرد، مستحق اجرت نخواهد بود.

«١٧۶۴» جاعل می‌تواند پیش از آنکه عامل، شروع به کار کند جعاله را به‌هم بزند، و بعد از شروع به کار نیز می‌تواند به‌هم بزند، ولی باید مزد مقدار عملی که عامل انجام داده به او بدهد.

«١٧۶۵» اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود برای جاعل فایده‌ای ندارد، در این صورت نمی‌تواند چیزی مطالبه نماید، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار دهد؛ مثلاً بگوید: «هر کسی لباس مرا بدوزد صد تومان به او می‌دهم» و امّا اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل انجام گیرد برای آن مقدار هم مزد هست، جاعل باید مزد مقدار کاری را که انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتیاط این است که با مصالحه، یکدیگر را راضی نمایند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6977 | پیوند ثابت

مزارعه معامله‌ای است بین مالک و زارع، بدین صورت که مالک زمین را در اختیار زارع می‌گذارد تا زراعت کند و در عوض مقداری از حاصل آن را زارع به مالک بدهد.

«١٧۶۶» مزارعه چند شرط دارد:

١ـ مالک به زارع بگوید: «زمین را به تو واگذار کردم» و زارع هم بگوید: «قبول کردم» یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد.

٢ـ مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی‌توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است.

٣ـ تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود.

۴ـ سهم هر کدام به‌طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: «در این زمین زراعت کن و هرچه می‌خواهی به من بده، صحیح نیست».

۵ـ مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت به‌دست آمدن محصول ممکن باشد.

۶ـ زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

٧ـ اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می‌کنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت می‌کنند، باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود.

٨ـ مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین‌ها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است.

٩ـ خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.

«١٧۶٧» اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه به‌صورت شرطی در ضمن عقد مزارعه باشد که شرط کنند زارع یک قسمت از حاصل را ملک مالک نماید، صحیح است.

«١٧۶٨» اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون اینکه زارع کوتاهی یا سهل‌انگاری کرده باشد، محصول به‌دست نیاید، پس در اینکه مالک بتواند خودش زراعت را بچیند یا زارع را وادار کند که محصول را بچیند و زمین را خالی کند اشکال است، و بنابر اظهر چون هر دو قصد زراعت را داشته‌اند، مالک استحقاق اجرت برای نگه‌داشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسیدن محصول به‌علت کوتاهی زارع باشد، احتمال است که مالک مستحق اجرت‌المثل زمین در این مدت زیادی بقای زرع باشد، ولی عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالی از وجه نیست.

«١٧۶٩» در مسئله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط کنند که اگر در مدت معین شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمین باقی بماند، و یا شرط کنند که بعد از رسیدن محصول، تا مدتی زَرع در زمین بماند، این شرط لازم‌الوفاء است و مالک حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را ندارد، و اگر چنین شرطی نکرده باشد، پس از رسیدن محصول در صورت دوم، مالک می‌تواند زارع را وادار به کندن و درو کردن زرع کند و یا خود، این کار را انجام دهد و حکم صورت اول در مسئله قبل گذشت.

«١٧٧٠» اگر به‌سبب حوادثی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت، حتی مثل قصیل که بتوان به حیوانات داد به‌دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

«١٧٧١» اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به‌هم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و او هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به‌هم بزنند.

«١٧٧٢» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به‌هم نمی‌خورد و ورّاث به جای آنان می‌باشند، و اگر مالک در عقد مزارعه شرط کند که زارع خودش کار مزارعه را انجام دهد، ولی زارع قبل از عمل بمیرد، عقد باطل نمی‌شود، ولی مالک اختیار فسخ پیدا می‌کند. و اگر بعد از آنکه مقداری از عمل را انجام داد بمیرد، باز هم مزارعه باطل نمی‌شود، پس اگر مقصود از شرط این بوده که خودش از اول تا آخر کار کند به‌طوری‌که اگر قبل از اتمام کار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالک می‌تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آینده فسخ کند، و اگر مقصود از شرط این بوده که تا وقتی هست و می‌تواند، خودش انجام دهد، در این صورت تنها نسبت به آینده حق فسخ دارد و ارزش کار زارع تا وقت مردن، برای ورّاث او محفوظ است.

«١٧٧٣» اگر با وجود تسلیم زمین، زارع اختیاراً زراعت نکرد، و یا با حاضر بودن زارع، مالک زمین را تسلیم ننمود، هر کدام به مقداری که حق دیگری را ضایع کرده ضامن است. همچنین اگر عامل کوتاهی کند و به‌سبب زراعت نکردن نقصی در زمین حاصل شود، بی‌وجه نیست که مالک حق گرفتن خسارت را داشته باشد.

«١٧٧۴» اگر زمین مزارعه بدون آب باشد و امکان جاری کردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولی اگر امکان جاری کردن آب بوده، ولی زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتی که تهیه آب و آبیاری زراعت به این صورت برای زارع مستلزم ضرر باشد، می‌تواند عقد مزارعه را فسخ نماید.

«١٧٧۵» اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالک بوده، محصولی که به‌دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و با آنها در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج‌هایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و با آنها در آن مزرعه کار کرده به او بدهد.

«١٧٧۶» اگر بعد از جمع کردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه محصول دهد، چنانچه مالک و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالک زمین نباشد، باید اجرت زمین را به مالک بدهد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6978 | پیوند ثابت

واگذاری مقداری از محصولات درختان میوه از طرف مالک آنها یا کسی که اختیار درختان در دست اوست در مقابل آبیاری، باغبانی و مراقبت درختان در مدتی معین را مساقات گویند.

«١٧٧٧» معامله مساقات در درخت‌هایی مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند، یا درختی که از گُل آن استفاده می‌کنند، اشکال ندارد.

«١٧٧٨» در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات، آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به همین قصد تحویل بگیرد، معامله صحیح است.

«١٧٧٩» مالک و کسی که مراقبت از درخت‌ها را به عهده می‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست.

«١٧٨٠» مدت مساقات باید معلوم باشد، و اگر اولِ آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به‌دست می‌آید، صحیح است.

«١٧٨١» باید سهم هر کدام به‌صورت نسبت معین شود؛ مثلاً نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است، مگر به‌صورتی که در مزارعه گذشت، و اگر درخت‌ها مختلف باشند و مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد، می‌توانند برای هر نوعی، سهم مخصوصی، برای هر کدام از طرفین قرار دهند.

«١٧٨٢» باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای زیاد شدن یا بهتر شدن میوه لازم است، باقی مانده باشد، معامله صحیح است، وگرنه اشکال دارد، اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.

«١٧٨٣» در عقد مساقات اگر نسبت به تقسیم امور چیزی را تعیین نکنند، آنچه از کارهای مساقات که در هر سال تکرار می‌شود به عهده عامل است؛ از قبیل: کشت و وسایل کار و اصلاح درخت‌ها و آنچه موجب میوه دادن و ازدیاد آن است، و آنچه از مقدمات که در یک سال ایجاد می‌شود و برای سال‌ها باقی می‌ماند، مثل دیوارکشی و وسایل آبیاری و احداث جدول‌ها، به عهده مالک است.

«١٧٨۴» مالیات زمین زراعتی یا باغ، به عهده مالک است، نه بر عامل مساقات یا مزارعه، مگر آنکه در عقد شرط کرده باشند، که باید بر طبق آن عمل کنند.

«١٧٨۵» اگر در عقد مساقات شرط کنند که مالک تمام کار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است؛ زیرا با مقتضای عقد مساقات مخالفت دارد، چون در این عقد، عامل در مقابل کاری که انجام می‌دهد استحقاق سهمی از محصول را پیدا می‌کند و بدون کار حقی ندارد.

«١٧٨۶» دو نفر که قرار مساقات گذاشته‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به‌هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به‌هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که شرط به نفع او بوده، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.

«١٧٨٧» مساقات با مردن یکی از طرفین قرارداد باطل نمی‌شود، بلکه ورّاث او جایگزین می‌شوند، و در صورتی که شرط کرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حکم آن در احکام مزراعه گذشت.

«١٧٨٨» اگر زمین را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، معامله به این صورت باطل است، ولی در صورت توافق طرفین می‌توان همین نتیجه را با صلح و یا اجاره به‌دست آورد.

«١٧٨٩» اگر عقد مساقات باطل باشد درخت‌های غَرس شده ملک کسی است که نهال‌ها از آنِ او بوده؛ پس اگر مال مالک بوده، عامل اجرت‌المثل می‌برد، وگرنه مال کسی است که آنها را کاشته است، ولی صاحب زمین هم حق کندن آنها را دارد، و در صورت کندن باید خسارتی را که بر درخت‌ها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و در صورتی که مالک نمی‌دانست عقد مساقات باطل بوده، می‌تواند اجرت زمین از اول تا آخر، یا تا زمان کندن درخت‌ها و نیز اجرت پُر کردن گودال‌ها را که در اثر کندن درخت‌ها ایجاد می‌شود، از صاحب درخت بگیرد، ولی نمی‌تواند صاحب درخت را مجبور کند که آنها را نَکنَد و به او بفروشد، و همچنین صاحب درخت حق ندارد که مالک زمین را مجبور کند که اجازه دهد درخت‌ها در زمین او باقی بماند و تنها اجرت زمین را بگیرد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6979 | پیوند ثابت

بچه‌ای که بالغ نشده شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است؛ بنابراین هر یک از این سه نشانه به‌تنهایی علامت بلوغ و رسیدن به حد تکلیف شرعی است:

١ـ روییدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت؛

٢ـ بیرون آمدن منی، در خواب یا بیداری با اختیار یا بی‌اختیار؛

٣ـ تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نُه سال قمری در زن.

«١٧٩٠» روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها بعید نیست که نشانه بلوغ باشد.

«١٧٩١» روییدن مو اگر به‌سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنابر اظهر نشانه بلوغ نیست، مگر آنکه معالجه از قبیل تقویت و تفریحات باشد که در رشد قوه بدنی مؤثر است.

«١٧٩٢» اگر بچه ممیزی که بلوغ او نزدیک است ادعای بلوغ به احتلام کرد، قبول آن بدون بیّنه و قسم خالی از وجه نیست، و همچنین است اگر دو نفر عادل خبر دهند، یا علم و یا اطمینان نزدیک به علم حاصل شود.

«١٧٩٣» شخص سفیه و همچنین کسی که حاکم شرع او را به‌علتی از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌توانند در مال خود تصرف نمایند، ولی تصرفات غیر مالی آنها اشکالی ندارد، و شخص سفیه، عقدهایش با اجازه ولیّ صحیح است، و نیز می‌تواند در اجرای صیغه عقد، وکیل دیگری شود.

(سفیه کسی است که مال خود را در کارهای غیر عقلایی و بیهوده صرف می‌کند و در تدبیر امور مالی و اصلاح آن، عقل او کمتر از مردم متعارف می‌باشد(.

«١٧٩۴» کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که در هنگام دیوانگی در مال خود می‌کند صحیح نیست.

«١٧٩۵» انسان در مرضی که به آن از دنیا می‌رود، بنابر اقرب می‌تواند هر مقدار از مال خود را که بخواهد به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند، و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7023 | پیوند ثابت

وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید؛ پس شخص سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، نمی‌تواند برای فروش مال خودش، کسی را وکیل نماید.

«١٧٩۶» در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.

«١٧٩٧» مُوَکِّل ـ یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند ـ و نیز کسی که وکیل می‌شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند.

«١٧٩٨» کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود؛ مثلاً کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

«١٧٩٩» اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، صحیح است، ولی اگـر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، وکالت صحیح نیست.

«١٨٠٠» اگر وکیل را عزل کند، یعنی از وکالت برکنار نماید، بعد از آنکه خبر به او رسید، نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر قبل از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.

«١٨٠١» وکیل می‌تواند از وکالت کناره‌گیری کند و اگر موکّل غایب هم باشد اشکال ندارد.

«١٨٠٢» وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده، دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر صورتی که به او اجازه داده، می‌تواند رفتار نماید؛ پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

«١٨٠٣» اگر وکیل با اجازه موکّل، کسی را از طرف او وکیل کند، نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید، و اگر وکیل اول بمیرد، یا موکّل او را عزل کند، وکالت دومی، باطل نمی‌شود.

«١٨٠۴» اگر وکیل با اجازه موکّل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود، وکالت دومی باطل می‌شود و اگر موکل اول بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود، وکالت هر دو وکیل باطل می‌شود، و همچنین است در مسئله قبلی.

«١٨٠۵» اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به‌تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی‌شود، و همچنین است بنابر اظهر اگر تعیین نکرده باشد که باهم یا به‌تنهایی اقدام کنند. ولی اگر گفته باشد که باهم انجام دهند، نمی‌توانند به‌تنهایی اقدام نمایند، و اگر باهم وکیل شده باشند در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود.

«١٨٠۶» اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شود، وکالت باطل می‌شود؛ و نیز اگر گاه‌گاهی دیوانه یا بیهوش شود بنابر احتیاط واجب باید بعد از زوال دیوانگی یا بیهوشی وکالت تجدید شود، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می‌شود.

«١٨٠٧» اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی به‌عنوان مزد برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.

«١٨٠٨» اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد. و اگر وکیل ادعا کند که مال بدون تجاوز و کوتاهی تلف شده، چنانچه بیّنه برخلافش نباشد، ادّعایش قبول می‌شود.

«١٨٠٩» اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

«١٨١٠» اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و بعداً تصرفی را که به او اجازه داده‌اند بنماید، آن تصرف صحیح است.

«١٨١١» اگر وکیل در چیزی که به وکالت خریده عیبی ببیند، لازم است آن معامله را از جهت خیار عیب فسخ کند، چه موکل حاضر باشد یا غایب، و اگر موکل او را از فسخ کردن معامله منع کند، وکیل نمی‌تواند فسخ کند.

«١٨١٢» زن می‌تواند برای طلاق دادن زن دیگر شوهرش یا طلاق زن مرد دیگر وکیل شود، بلکه می‌تواند برای طلاق خودش از طرف شوهرش وکیل شود.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7080 | پیوند ثابت

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در قرآن و روایات به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده: «هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند، و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به‌سرعت از صراط می‌گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود».

«١٨١۴» در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.

«١٨١۵» اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، بنابر احتیاط واجب، طلبکار قبل از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی بدهکار می‌تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد، ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.

«١٨١۶» اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

«١٨١٧» اگر طلبکار ناپدید شد، بدهکار باید جست‌وجو کرده و مال او را نگهداری کند تا به او برساند، و اگر هیچ‌گونه امیدی به یافتن طلبکار ندارد، باید مال را یا به حاکم شرع بدهد و یا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع وظیفه اوست» به فقیر صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبکار پیدا شد، مخیر است بین اینکه طلب خود را از بدهکار بگیرد و یا به ثواب صدقه‌ای که داده شده، برای خودش راضی شود.

«١٨١٨» اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.

«١٨١٩» اگر کسی مقداری پول، طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

«١٨٢٠» اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد پَس بگیرد، ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. همچنین اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد، به‌طور خاصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد بنابر اظهر اشکال ندارد و بلکه مستحب است.

«١٨٢١» اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به‌طور قرض رِبایی بگیرد و با آن زراعت کند، محصولی که از آن به‌دست می‌آید، مال قرض‌دهنده است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7081 | پیوند ثابت

رهن آن است که بدهکار، مقداری از مال خود را نزد طلبکار گرو بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به‌دست آورد.

«١٨٢٢» در رهن بنابر اقرب، لازم نیست صیغه بخوانند و همین‌قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.

«١٨٢٣» گرودهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرودهنده باید سفیه نباشد و همچنین کسی که حاکم شرع او را به‌علتی ـ مانند ورشکستگی و غیر آن ـ از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولیّ طفل و دیوانه می‌تواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد.

«١٨٢۴» انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن مال تصرف کند، و اگر مال شخص دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید: به گرو گذاشتن راضی هستم.

«١٨٢۵» اگر گروگیرنده مالی را با اجازه گرودهنده به‌عنوان گرو گرفت، دیگر گرودهنده نمی‌تواند آن مال را از او بگیرد، مگر آنکه قرض خود را پرداخت کند.

«١٨٢۶» چیزی را که گرو می‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحیح نیست.

«١٨٢٧» اگر چیزی را که گرو می‌گذارند، قبل از رسیدن وقت ادای قرض، فاسد می‌شود و می‌توان از فساد آن جلوگیری کرد، باید جلوگیری شود؛ مثل آبیاری باغ. و چنانچه گروگیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جایز است بفروشد و قیمت آن گرو می‌شود.

«١٨٢٨» طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم، اشکال ندارد.

«١٨٢٩»گروگیرنده بدون اجازه گرودهنده جایز نیست در مالی که آن را گرو گرفته تصرف کند، و اگر تصرفی مثل سواری حیوان یا سکونت در خانه کرد، باید اجرةالمثل استفاده را بدهد، و اگر به‌سبب تصرف، تلف شد ضامن است. همچنین گرودهنده نیز بدون اذن گروگیرنده نمی‌تواند در مالی که گرو گذاشته تصرّفی نماید که با رهن منافات دارد و سبب تغییر مال یا کم شدن قیمت آن می‌شود، ولی تصرفی که این چنین نباشد جایز است و همچنین تصرفی که برای حفظ و اصلاح آن باشد، از قبیل آب و علف دادن و چرانیدن حیوان، یا اصلاح و آب دادن درخت، جایز می‌باشد.

«١٨٣٠» رهن در دست گروگیرنده امانت است، زیرا با اجازه گرو دهنده است؛ بنابراین اگر بدون تعدّی و تفریط در دست او تلف شود، ضامن نیست.

«١٨٣١» اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال، گرو می‌باشد.

«١٨٣٢» اگر وقت بدهی تمام شد و بدهکار بدهی خود را با وجود مطالبه طلبکار نداد، چنانچه طلبکار از طرف بدهکار، وکیل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، می‌تواند اقدام به فروش آن کند، و اگر وکیل نبود باید مراجعه به حاکم شرع کرده و حاکم شرع به هر صورت که صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام می‌کند، و اگر طلبکار دسترسی به حاکم شرع ندارد و یا دسترسی به او مشکل است و یا محذور دیگری در کار است، مراجعه به مؤمن عادل کرده و این کار به‌وسیله او انجام می‌گیرد.

«١٨٣٣» در صورتی که جایز باشد طلبکار گرو را بفروشد، باید به مقدار طلبش اکتفا نماید و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتی که بعد از فروش، مبلغ حاصله بیش از طلبش باشد مقدار زیادی را به‌صورت امانت نزد خود نگه می‌دارد، و اگر بدهکار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبکار به حاکم رجوع می‌نماید، و در صورت عدم امکان رجوع به حاکم، به مؤمن عادل مراجعه می‌کند، و اگر تمام مال کمتر از طلبش باشد، باقی را از بدهکار طلبکار می‌شود، و چنانچه گرودهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا کند، باید از گروگیرنده اجازه بگیرد و اگر اجازه نداد به حاکم مراجعه می‌نماید.

«١٨٣۴» در مواردی که خانه مثلاً به اجرت کمتری اجاره داده می‌شود و همراه آن پولی به‌عنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار می‌گیرد، که پس از پایان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتی که در ضمن اجاره، شرط قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالی ندارد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7086 | پیوند ثابت

اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد، و او هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت‌داری که بعداً گفته می‌شود عمل نماید.

«١٨٣۵» امانت‌دار و امانت‌گذار، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارند، یا دیوانه و بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست.

«١٨٣۶» اگر کسی را در قبول و نگهداری امانت مجبور کنند، حکم امانت بر او مترتب نمی‌شود، مگر اینکه بعد از برطرف شدن اجبار، به آن راضی شود.

«١٨٣٧» اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به‌طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز، مال خود بچه یا دیوانه است، باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای اینکه مال از بین نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

«١٨٣٨» اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود، و این شخص هم مال را برندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

«١٨٣٩» امانت‌گذار هر وقت بخواهد می‌تواند امانت را پس بگیرد و همچنین امانت‌دار، هر وقت بخواهد می‌تواند امانت را به صاحبش برگرداند، و اگر مالک امانت را طلب کند و امانت‌دار با اینکه ردّ امانت برایش ممکن است، امانت را ندهد، ضامن است و بعد از آن حکم غصب را پیدا می‌کند؛ زیرا بدون رضایت مالک نزد او می‌ماند.

«١٨۴٠» اگر امانت‌دار از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به‌هم بزند، باید سریعاً امانت را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که حاضر به نگهداری نیست، و اگر بدون عذر امانت را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

«١٨۴١» امانت‌دار، اگر برای نگهداری، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب، تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که عرفاً نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر آن را در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

«١٨۴٢» اگر امانت‌گذار جایی را برای حفظ امانت تعیین کند، باید امانت‌دار آن را آنجا بگذارد، و اگر آنجا نگذارد چنانچه امانت را در جایی گذاشته که در حفظ مال به حدّ جایی که مالک معین کرده نمی‌رسد، بنابر اظهر ضامن است. امّا اگر امانت را به جایی برده که در حفظ و نگهداری بهتر یا مثل جای تعیین شده است و امانت‌دار هم بداند که آنجا در نظر امانت‌گذار بهتر یا مساوی با جای معین شده است، بنابر اظهر، اشکال ندارد و در صورت تلف، ضامن نیست.

«١٨۴٣» امانت‌دار، اگر در نگهداری امانت کوتاهی نکند و تعدّی ـ یعنی زیاده‌روی ـ هم ننماید و اتفاقاً مال تلف شود، ضامن نیست، و اگر به‌طوری کوتاهی یا تعدّی کرده که بگویند خیانت کرده و مال تلف شود، ضامن است اگرچه تلف به‌سبب آفات آسمانی باشد.

«١٨۴۴» اگر مال کسی را گرفت، ولی نه به‌عنوان امانت، و نه به‌عنوان دیگر، ضامن است.

«١٨۴۵» اگر امانت را با اکراه قبول کرد و بعد از آنکه اکراه برطرف شد باز هم مال را نگهداشت، ولی قصد قبول امانت یا قصد رضایت به عقد اکراهی را نداشت ضامن است.

«١٨۴۶» اگر کسی امانت‌دار را با اکراه به تلف کردن مال وادار کرد، وادارکننده ضامن است و بنابر اقرب تلف‌کننده ضامن نیست، به شرط آنکه از آنچه بر آن اکراه شده بود، تجاوز نکرده باشد.

«١٨۴٧» اگر ظالمی بخواهد امانت را غصب کند و شخص امین تواناییِ دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع کند، و چنانچه دفع نکند با اینکه حرجی هم بر او نداشته، و ظالم امانت را غصب کند، امانت‌دار ضامن است، و همچنین اگر حفظ امانت بستگی به دادن قسمتی از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقیه مال حفظ شود، و چنانچه ندهد و در نتیجه ظالم همه مال را غصب کند، مقداری را که قابل حفظ کردن بود، ضامن است. و اگر دفع ظالم متوقف بر این باشد که شخص امین، مالی را پرداخت کند جایز است و بلکه اگر ضرر و حرجی برای او ندارد در صورتی که امکان اذن گرفتن از امانت‌گذار یا ولیّ او (ولو حاکم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد، و می‌تواند به این قصد بدهد که بعداً به امانت‌گذار رجوع کند و از او بگیرد.

«١٨۴٨» اگر حفظ امانت متوقف بر آن باشد که دروغ بگوید، پس اگر می‌تواند، باید توریه کند، و اگر نمی‌تواند، واجب است دروغ بگوید تا امانت حفظ شود و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است، بلکه اگر قسم دروغ لازم شد، واجب است قسم بخورد، وگرنه ضامن است.

«١٨۴٩» اگر امانت‌گذار مالی را از امانت‌گیرنده غصب کرده، امانت‌گیرنده می‌تواند از مال امانت به همان مقدار به‌عنوان تَـقاصّ بردارد و پس ندهد، و اگر امانت‌گذار مال شخص دیگری را غصب کرده و آن را امانت گذاشته، پس بر امین واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد، بلکه در صورت امکان باید از رسیدن آن به دست غاصب جلوگیری نماید، و اگر غاصب بمیرد و ورثه او امانت را مطالبه کنند، واجب است امین منکر وجود امانت شود، ولی در صورت علم به غصبی بودن جایز نیست آن را به‌عنوان امانت قبول کند، مگر آنکه اطمینان داشته باشد که می‌تواند به مالک اصلی برگرداند.

«١٨۵٠» اگر برای حفظ امانت مسافرت لازم باشد، واجب است مسافرت نماید یا امانت را رد نماید.

«١٨۵١» اگر مال تلف شود و کوتاهی امانت‌گیرنده هم در حفظ امانت ثابت شود یا خودش اعتراف کند، ولی در قیمت آن اختلاف شود، قول امین که منکر زیادی قیمت است، مقدم می‌شود.

«١٨۵٢» اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

«١٨۵٣» اگر صاحب مال بمیرد، امانت‌دار باید مال را به ورّاث او برساند یا به ورّاث او خبر دهد، و چنانچه مال را به ورّاث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، ضامن است، ولی اگر برای آنکه می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من وارث میت هستم، راست می‌گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم خودداری کند و مال تلف شود، بنابر اقرب ضامن نیست.

«١٨۵۴» اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.

«١٨۵۵» اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.

«١٨۵۶» اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند به‌طوری‌که اطمینان به مرگ خود پیدا کند، چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند، و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع، و اگر آن هم نشد به مؤمنین عادل بدهد، و چنانچه به حاکم شرع و مؤمنین عادل دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند، وگرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.

«١٨۵٧» اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در مسئله قبل گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد.

«١٨۵٨» اگر از فاسق یا کافر امانتی گرفته و او آن را مطالبه کند، واجب است آن را رد نماید، ولی بنابر اظهر واجب نیست که امانت کافر حربی را رد کند و جایز است مسلمان آن را برای خودش تملّک نماید، بلکه اگر امانت وسایل جنگی باشد، رد کردن آن در زمان جنگ جایز نیست.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7177 | پیوند ثابت

عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.

«١٨۵٩» در عاریه، استفاده‌هایی جایز است که عادتاً و به‌حسب زمان و مکان مناسب آن چیز باشد و استفاده‌هایی غیر از منافع ظاهره آن جایز نیست، مگر اینکه بداند یا قرینه باشد که می‌تواند از همه منافع آن استفاده کند، و اگر چیزی بود که منافع متعددی داشت، و قرینه‌ای هم بر منع بعضی از منافع وجود نداشت، استفاده از تمام منافع آن، جایز است.

«١٨۶٠» اگر از مقداری که در عاریه معین شده تعدی و تجاوز نماید، مثلاً زیادتر از مقداری که مجاز بوده بر حیوان عاریه‌ای حمل کرد یا سوار بر آن شد، یا زمین را زیادتر از مقداری که اجازه داشت زراعت کرد، پس اجرت استفاده‌های زیادتر از آن مقدار را ضامن است، و اگر آن را برای استفاده معینی عاریه کرده، ولی استفاده دیگری از آن نموده، پس اجرت تمام آن را ضامن است، و اگر آن مال تلف شود عین آن را هم ضامن است.

«١٨۶١» لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

«١٨۶٢» عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است، ولی منفعت آن را به دیگران واگذار کرده، مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده، بگوید، به عاریه دادن راضی هستم.

«١٨۶٣» چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده می‌تواند عاریه بدهد، ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

«١٨۶۴» اگر دیوانه و بچّه، مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولیّ بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه‌کننده برساند، اشکال ندارد.

«١٨۶۵» اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده‌روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه‌کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، بنابر اظهر باید عوض آن را بدهد.

«١٨۶۶» اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.

«١٨۶٧» اگر عاریه‌دهنده بمیرد، گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.

«١٨۶٨» اگر عاریه‌دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند، مثلاً دیوانه شود، عاریه‌کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.

«١٨۶٩» کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد، و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.

«١٨٧٠» اگر زمینی را برای دفن میت مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است عاریه داد و بعد از دفن از عاریه برگشت، نمی‌تواند عاریه‌گیرنده را وادار به نبش قبر نماید، مگر آنکه بدن میت از بین رفته باشد.

«١٨٧١» اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اُتاق عاریه بدهند، اشکال ندارد، ولی اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است.

«١٨٧٢» عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری صحیح است.

«١٨٧٣» اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه‌کننده ضامن نیست، و در غیر این صورت ضامن است، اگرچه مثلاً آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می‌برده؛ مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد.

«١٨٧۴» چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

«١٨٧۵» اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده، بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.

«١٨٧۶» اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه‌دهنده بدهد.

«١٨٧٧» اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند، و همچنین می‌تواند عوض استفاده‌هایی را که عاریه‌گیرنده برده، از او و یا از غاصب مطالبه نماید، و اگر مالک چیزی از غاصب گرفت، غاصب می‌تواند عوض آن را از عاریه‌گیرنده بگیرد، و اگر مالک، عوض مال یا عوض استفاده آن را از عاریه‌کننده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه‌دهنده مطالبه نماید.

«١٨٧٨» اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه‌دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه‌دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود، باید عوضش را بدهد، نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد، از عاریه‌دهنده مطالبه نماید.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7178 | پیوند ثابت

عقد نکاح یا ازدواج عقدی است که به‌وسیله آن زن به مرد حلال می‌شود و آن بر دو قسم است:

١ـ عقد دائم؛ و آن عبارت است از ازدواجی که مدت در آن معین نشود و زنی را که به این صورت عقد می‌کنند «دائمه» گویند.

٢ـ عقد غیردائم؛ و آن عبارت است از ازدواجی که مدت در آن معین شود و زنی را که به این صورت عقد کنند «متعه» یا «صیغه» می‌نامند، مثل آنکه به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا بیشتر عقد نمایند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7179 | پیوند ثابت

«١٨٧٩» در زناشویی دائم یا غیر دائم، باید صیغه عقد خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست، و صیغه را یا خود زن و مرد می‌خوانند، یا دیگری را وکیل می‌کنند که از طرف آنان بخواند.

«١٨٨٠» وکیل لازم نیست مرد باشد، زن هم می‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

«١٨٨١» اگر زن کسی را وکیل کند که او را مثلاً ده روز به عقد مردی درآورد و ابتدای ده روز را معین نکند، در صورتی که از گفته زن معلوم شود که به وکیل اختیار کامل داده، آن وکیل می‌تواند هر وقت که بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد درآورد، و اگر معلوم باشد که زن، روز یا ساعت معینی را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7180 | پیوند ثابت

«١٨٨٢» اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی عَلَی الصِّدَاقِ الْمَعْلُوم»؛ یعنی: «خود را زن تو نمودم به مهری که معین شده»، و پس از آن مرد بلافاصله بگوید: «قَبِلْتُ التَّزوِیجْ»، یعنی: «ازدواج را قبول کردم»، عقد صحیح است، و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتِی فَاطِمَة، مُوَکلَکَ اَحْمَد، عَلَی الصِّداقِ الْمَعْلُوم»، و سپس وکیل مرد بلافاصله بگوید: «قَبِلْتُ لِمُوَکِّلِی اَحْمَد، عَلَی الصِّداقِ»، صحیح می‌باشد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7181 | پیوند ثابت

«١٨٨٣» اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آنکه مدت و مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلوُمَةِ عَلَی الْمَهْرِ المَعْلُوم»، و سپس مرد بلافاصله بگوید: «قَبِلْتُ»، صحیح است، و اگر دیگری را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «مَتَّعْتُ مُوَکِّلَتِی مُوَکلَکَ فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُوم»، پس بلافاصله وکیل مرد بگوید: «قَبِلْتُ لِمُوَکِّلی هکَذَا»، صحیح می‌باشد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7182 | پیوند ثابت

«١٨٨۴» بنابر اظهر، ترجمه صیغه عقد به فارسی یا زبان دیگر با وجود قدرت بر عربی کافی است، و احتیاط مستحب عربی بودن صیغه است، و برای کسی که آشنا به معنای عربی صیغه نیست و فقط می‌داند که صیغه عقد، به این لفظ جاری می‌شود، احتیاط مستحب این است که هم صیغه عربی و هم ترجمه‌اش را بخواند، و اکتفا کردن او به عربی خالی از تأمل نیست، و اگر نمی‌توانند صیغه عربی را بخوانند و یا وکیل بگیرند، قطعاً ترجمه کافی است.

«١٨٨۵» کسی که صیغه عقد را می‌خواند، چه برای خود و چه به‌عنوان وکیل، بنابر احتیاط واجب، باید بالغ و عاقل باشد و در هنگام خواندن صیغه قصد ایجاد عقد نکاح داشته باشد، و اگر در حال مستی صیغه را بخوانند، عقد صحیح نیست.

«١٨٨۶» ولیّ یا وکیل زن یا مرد که صیغه عقد را می‌خوانند، باید زن و شوهر را به قصد و لفظ معین کنند و در صورتی که زن یا شوهر به لفظ یا قصد معین نشود، چه از روی غفلت باشد یا با قصد خلاف، عقد باطل است.

«١٨٨٧» حضور دو شاهد عادل، در عقد دائم و غیر دائم لازم نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که حضور داشته باشند.

«١٨٨٨» زن و مرد باید به عقد راضی باشند، ولی اگر زنی را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند و بعداً زن و مرد بگویند به آن عقد راضی هستیم، عقد صحیح است.

«١٨٨٩» اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند به آن عقد راضی هستیم، عقد صحیح است.

«١٨٩٠» پدر و جد پدری می‌توانند برای فرزند نابالغ یا دیوانه خود، که در حال دیوانگی بالغ شده است، در صورتی که مصلحت باشد ازدواج کنند و بعد از آنکه آن طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید، نمی‌تواند آن را به‌هم بزند، حتی اگر طفل، پسر باشد بنابر اظهر.

«١٨٩١» دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد بنابر احتیاط تکلیفاً باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، ولی در غیر باکره در صورتی که بکارتش به‌سبب شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد پدری لازم نیست.

«١٨٩٢» اگر پدر و جد پدری غایب باشند، به‌طوری‌که نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج برای دختر لازم باشد، یا در ازدواج نکردن ضرر یا حرج (یعنی مشقّت شدیدی) باشد، و همچنین اگر پدر یا جد پدری از ازدواج او با کسی که هم‌کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرایط، ممانعت کنند، و او نیز تمایل به ازدواج دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد، با اجتماع تمام شرایط می‌تواند ازدواج نماید.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7183 | پیوند ثابت

«١٨٩٣» اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را دارد، می‌تواند عقد را به‌هم بزند: ١ـ دیوانگی؛ ٢ـ بیماری خوره؛ ٣ـ بیماری برص؛ ۴ـ کوری؛  ۵ـ شل بودن، به‌طوری‌که معلوم باشد؛ ۶ـ افضا شده باشد؛ یعنی مجرای بول و حیض یا مجرای حیض و غائط او یکی شده باشد، ولی اگر مجرای حیض و غائط او یکی شده باشد، به‌هم زدن عقد مشکل است و باید احتیاط شود؛ ٧ـ گوشت یا استخوان یا غده‌ای در فرج او باشد، که مانع نزدیکی شود.

«١٨٩۴» اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است، یا آلت مردی ندارد، یا عِنّین است و نمی‌تواند نزدیکی نماید، یا بیضه‌های او را کشیده‌اند، می‌تواند عقد را به‌هم بزند.

«١٨٩۵» اگر مرد یا زن، به‌سبب یکی از عیوب که در دو مسئله قبل گفته شد عقد را به‌هم بزند، از هم جدا می‌شوند و طلاق لازم نیست.

«١٨٩۶» اگر به‌علت آنکه مرد عِنّین است و نمی‌تواند نزدیکی کند، زن عقد را به‌هم بزند، شوهر باید نصف مهر را بدهد، ولی اگر به‌علت یکی از عیوب دیگر که گفته شد، مرد یا زن عقد را به‌هم بزند، چنانچه مرد با زن نزدیکی نکرده باشد، چیزی بر او نیست و اگر نزدیکی کرده، باید تمام مهر را بدهد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7184 | پیوند ثابت

«١٨٩٧» زنی که عقد دائم شده، نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود، و باید خود را برای هر لذتی که او می‌خواهد تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند، و اگر در این امور از شوهر اطاعت کند، تهیه غذا، لباس، منزل و لوازم دیگری که در کتب فقهی ذکر شده بر شوهر واجب است، و اگر تهیه نکند، چه توانایی داشته باشد، یا نداشته باشد، مدیون زن است.

«١٨٩٨» اگر زن در کارهایی که در مسئله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند، گناه‌کاراست و حق غذا، لباس، منزل و هم‌خوابی ندارد، ولی مهر او از بین نمی‌رود.

«١٨٩٩» اگر در عقد دائم مهر را معین نکنند، عقد صحیح است و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند، باید مهر او را مطابق مهر زنانی که مثل او هستند، بدهد.

«١٩٠٠» اگر هنگام خواندن عقد دائم برای دادن مهر، مدتی معین نکرده باشند، زن می‌تواند قبل از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند، چه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد، چه نداشته باشد. ولی اگر قبل از گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند، دیگر نمی‌تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید.

«١٩٠١» در صورت فوت زن یا مرد قبل از دخول، بنابر اقوی، مهر نصف می‌شود.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7185 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها