ج. طلاق در حال حيض صحيح نيست، مگر در سه صورت که در مسأله‌ى ١٩٩٣ رساله بيان شده و در فرض بطلان، در زوجيت شوهر اوّل هستيد و بايد از دوّمى جدا شويد و بچّه، احکام حلال‌زاده را دارد.

ج. به مسأله‌ى ٢٠٠٠ رساله رجوع شود.

ج. زن نمى‌تواند خودش طلاق بگيرد و تا امکان دارد به حدّ ميسور و مقدور با هم سازش کنند، هر چند به نحو ارتباط جزيى باشد، به اين‌که حتّى‌الامکان واسطه‌اى نزد زوج ببرند تا او را حاضر به طلاق يا زندگى کنند، ولو به اين‌که زن در خانه‌ى ديگرى باشد و گاهى به او سر بزند. خلاصه زن به اين صورت صبر کند تا شايد فرجى برايش حاصل شود.

ج. احتياط دومى است، بلکه لزوم احتياط مذکور خالى از وجه نيست. (جامع المسائل، ج ٣، ص ۵٨۴)

ج. قول زوج که مدّعى صحّت رجوع است، مقدّم است اگر اختلاف در زمان رجوع باشد نه زمان انقضاى عدّه.

ج. اگر به نحو شرط نتيجه بوده، قابل عزل نيست و اگر شرط فعل بوده، احکام وکالت در آن جارى است.

ج. مى‌توانيد او را طلاق دهيد، ولى بهتر است به هر راه ممکن او را نمازخوان کنيد.

ج. حق فسخ و رجوع نداشتن زوج از اين وکالت، خالى از اشکال نيست؛ زيرا بلاعزل بودن وکالت، خلاف مقتضاى وکالت است و وکيل قابل عزل است. زيرا معناى بلاعزل، اصالت است و قوام وکالت به عدم اصالت است. مگر اين‌که شرط نتيجه کند. يعنى شرط کند که زن وکيل باشد که قابل عزل نمى‌باشد.

ج. مدت باقى مانده ساقط نمى‌شود؛ بلکه بايد تا آن مدّتى را که اگر يائسه نمى‌شد عدّه‌اش طول مى‌کشيد، عدّه‌اش را ادامه دهد.

ج. اگر در اين صحبت‌ها سخنى گفته شده که معنايش اين بوده که او را دوباره زن خود قرار داده يا کارى کرده که چنين معنايى داشته، مصداق رجوع محسوب مى‌شود.