ج. اگر حفر غير مجاز و در حريم وقف بوده، بايد مسدود شود و خسارت وقف هم پرداخت شود، ولى محصولات، مال خود آن‌ها است.

ج. منافع آب‌هاى تحت‌الارضى به حساب املاکى است که اين آب‌ها در زير آن قرار گرفته‌اند که بدون اجازه‌ى مالک يا متولّى، ديگران به استفاده آن مجاز نيستند، در صورتى که مربوط به همين زمين موقوفه باشد و استخراج هم از همين زمين باشد.

ج. اصل وقف صحيح است و از عايدات آن مقدار دين پرداخت و سپس براى مدرسه مصرف مى‌شود، واللّه‌ العالم.

ج. اين وقف خاصّ به ارث به آن‌ها نمى‌رسد. زيرا مراد از طبقا عن طبق، طبقات ارث نيست؛ بلکه عطف بيان همان بطنا عن بطن است و چون نسل او منقرض شده، توليت آن با حاکم شرع است و چون موقوف عليهم هم ندارد، در وجوه برّ صرف مى‌شود.

ج. دودانگ خانه را که وقف کرده است، نمى‌توانند بفروشند. مگر در مورد مستثنيات فروش موقوفه.

ج. در وقف، دوام شرط است به خلاف حبس که مى‌شود آن را تا مدت معين قرار دهد و در حبس، ملک از مالکيت حابس (حبس کننده) خارج نمى‌شود و به ارث هم مى‌رسد و تصرّفات غير منافى با حبس هم در آن جايز است، به خلاف وقف در تمام اين امور.

ج. اگر انصراف به خصوص روز ندارد، بلامانع است.

ج. وقف قابل اهدا نيست، قرآن‌ها را تعمير کنيد و از آن در همان جهت وقف استفاده نماييد.

ج. به قرينه ذيل آن، منظور عموم مسلمين بلکه مؤمنين است، مانند وقف عام در قبال وقف خاص، به لحاظ نامگذارى، مگر موردى که جهت تأليف قلوب و تبليغ اسلام و ايمان داشته باشد.

ج. اطلاق عبارت براى پس از طبقه‌ى اوّل که بايد ذکور باشند، در احفاد و اعقاب آن‌ها، اولاد اناث را هم مى‌گيرد.