ج. به شياع مفيد علم يا اطمينان؛ و به اقرار ذواليد يا ورثه‌ى او؛ و به بيّنه شرعيه؛ و به اين که در تصرف وقف باشد که متصرّف‌ها معامله‌ى وقف با آن مى‌کنند، بدون اين که معارضى وجود داشته باشد.

ج. ناظر در وقف بايد هر دو را ببيند و يکى را ترجيح دهد نسبت به ملاحظه‌ى وقت تماميّت وقف.

ج. وقفيّت ملکى ثابت نمى‌شود مگر به علم يا به شهادت بيّنه، و بعيد نيست شياع در محلّ هم کافى در وقفيّت باشد. در هر حال نبش قبور مسلمين جايز نيست و آن چه وقفيّت آن به نحو مذکور در بالا ثابت نشود، تصرّف در آن مانعى ندارد.

ج. اگر ممکن است قسمت وقف افراز شود و عمل به وقف شود و در صورت عدم امکان افراز و انحصار انتفاع به تبديل آن، بايد تبديل شود به طريقى که عمل به وقف شود.

ج. بايد خود آن زمين يا درآمد آن در امر متمحّض در جهت وقف، صرف  شود.

ج. مانعى ندارد و اين غير از وقف بر نفس است که صحيح نيست.

ج. هم چنان که رشد مربوط به سنّ نيست، منظور از ارشد هم منظور ارشد سنّى نيست.

ج. اگر شواهدى بر ملکيّت هست، مى‌توان به اين حرف‌ها توجّه نکرد؛ و با اشتهار به وقفيّت بايد احتياط کرد.

ج. ظاهرا اين وصيت است نه وقف. زيرا در وقف تأبيد لازم است و در غير ده روز، اين خانه مثل ساير املاک است.

ج. تا در همان‌جا محلّ استفاده‌اى دارد ـ بعينه يا ببدله ـ ، نمى‌توانند به جاى ديگر ببرند.