مزارعه معامله‌ای است بین مالک و زارع، بدین صورت که مالک زمین را در اختیار زارع می‌گذارد تا زراعت کند و در عوض مقداری از حاصل آن را زارع به مالک بدهد.
«١٧۶۶» مزارعه چند شرط دارد:
١ـ مالک به زارع بگوید: «زمین را به تو واگذار کردم» و زارع هم بگوید: «قبول کردم» یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد.
٢ـ مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی‌توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است.
٣ـ تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود.
۴ـ سهم هر کدام به‌طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: «در این زمین زراعت کن و هرچه می‌خواهی به من بده، صحیح نیست».
۵ـ مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت به‌دست آمدن محصول ممکن باشد.
۶ـ زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
٧ـ اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می‌کنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت می‌کنند، باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود.
٨ـ مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین‌ها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است.
٩ـ خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
«١٧۶٧» اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه به‌صورت شرطی در ضمن عقد مزارعه باشد که شرط کنند زارع یک قسمت از حاصل را ملک مالک نماید، صحیح است.
«١٧۶٨» اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون اینکه زارع کوتاهی یا سهل‌انگاری کرده باشد، محصول به‌دست نیاید، پس در اینکه مالک بتواند خودش زراعت را بچیند یا زارع را وادار کند که محصول را بچیند و زمین را خالی کند اشکال است، و بنابر اظهر چون هر دو قصد زراعت را داشته‌اند، مالک استحقاق اجرت برای نگه‌داشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسیدن محصول به‌علت کوتاهی زارع باشد، احتمال است که مالک مستحق اجرت‌المثل زمین در این مدت زیادی بقای زرع باشد، ولی عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالی از وجه نیست.
«١٧۶٩» در مسئله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط کنند که اگر در مدت معین شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمین باقی بماند، و یا شرط کنند که بعد از رسیدن محصول، تا مدتی زَرع در زمین بماند، این شرط لازم‌الوفاء است و مالک حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را ندارد، و اگر چنین شرطی نکرده باشد، پس از رسیدن محصول در صورت دوم، مالک می‌تواند زارع را وادار به کندن و درو کردن زرع کند و یا خود، این کار را انجام دهد و حکم صورت اول در مسئله قبل گذشت.
«١٧٧٠» اگر به‌سبب حوادثی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت، حتی مثل قصیل که بتوان به حیوانات داد به‌دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
«١٧٧١» اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به‌هم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و او هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به‌هم بزنند.
«١٧٧٢» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به‌هم نمی‌خورد و ورّاث به جای آنان می‌باشند، و اگر مالک در عقد مزارعه شرط کند که زارع خودش کار مزارعه را انجام دهد، ولی زارع قبل از عمل بمیرد، عقد باطل نمی‌شود، ولی مالک اختیار فسخ پیدا می‌کند. و اگر بعد از آنکه مقداری از عمل را انجام داد بمیرد، باز هم مزارعه باطل نمی‌شود، پس اگر مقصود از شرط این بوده که خودش از اول تا آخر کار کند به‌طوری‌که اگر قبل از اتمام کار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالک می‌تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آینده فسخ کند، و اگر مقصود از شرط این بوده که تا وقتی هست و می‌تواند، خودش انجام دهد، در این صورت تنها نسبت به آینده حق فسخ دارد و ارزش کار زارع تا وقت مردن، برای ورّاث او محفوظ است.
«١٧٧٣» اگر با وجود تسلیم زمین، زارع اختیاراً زراعت نکرد، و یا با حاضر بودن زارع، مالک زمین را تسلیم ننمود، هر کدام به مقداری که حق دیگری را ضایع کرده ضامن است. همچنین اگر عامل کوتاهی کند و به‌سبب زراعت نکردن نقصی در زمین حاصل شود، بی‌وجه نیست که مالک حق گرفتن خسارت را داشته باشد.
«١٧٧۴» اگر زمین مزارعه بدون آب باشد و امکان جاری کردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولی اگر امکان جاری کردن آب بوده، ولی زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتی که تهیه آب و آبیاری زراعت به این صورت برای زارع مستلزم ضرر باشد، می‌تواند عقد مزارعه را فسخ نماید.
«١٧٧۵» اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالک بوده، محصولی که به‌دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و با آنها در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج‌هایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و با آنها در آن مزرعه کار کرده به او بدهد.
«١٧٧۶» اگر بعد از جمع کردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه محصول دهد، چنانچه مالک و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالک زمین نباشد، باید اجرت زمین را به مالک بدهد.
