ج. سارق دوّم حدّ قطع ندارد و تعزير هم که به حسب نظر حاکم است و از جهت غرامت مالى هم با بقاى عين استرداد مى‌شود و با عدم بقا، مالک به هرکدام از سارق‌ها مى‌تواند رجوع کند.

ج. اين‌جا مانند ثبوت به بيّنه است که مى‌توان او را به حفره برگرداند، به خلاف مورد ثبوت به اقرار که نمى‌توان برگرداند.

ج. بايد عرفا سلاح بر آن صدق کند، نه اين‌که مانند عصا يا چماق باشد.

ج. تداخل نمى‌کند و بايد قبل از قتل به آن‌ها عمل شود.

ج. در نوع آن فرقى نمى‌کند حبس باشد يا غير آن، که خصوصيات آن و زمان، مکان، کمّ و کيف آن به نظر حاکم است.

ج. حدود قابل تغيير نيست.

ج. مانعى ندارد، آن چه لازم است، فقط قطع دست است.

ج. اگر پدر و مادرش هر دو مطالبه‌ى حدّ کنند، قاذف حدّ مى‌خورد، به جهت انحصار حق در يکى از دو مطالبه کننده و اگر يکى مطالبه کند، حدّ نمى‌خورد؛ مگر اين‌که خود قاذف اقرار کند منظورش زناى از ناحيه‌ى او بوده است.

ج. حدّ آن جَلد تامّ است.

ج۱. در شدّت و خفّت ضرب، بايد حدّ وسط رعايت شود و صدق جلد کافى است، تشديد نيازمند دليل است.

ج۲. مانعى ندارد.