ج. اين قصد قيادت است نه خود قيادت، پس استحقاق حدّ ندارد.

ج. زنا و حدّ ثابت نمى‌شود، هر چند بگوييم الحاق ولد به اقرار اوّلى خودش ثابت مى‌شود، زيرا الحاق ولد اعم از الحاق به زنا است.

ج. نمى‌تواند.

ج. به هر حال قصد قتل معلوم نيست.

ج. آن سه نفر محکوم به حدّ قذف مى‌شوند، مگر اين که چهارمى پيش از ادا، وفات کند يا آن سه نفر اطمينان داشته باشند که نفر چهارم هم شهادت مى‌دهد و امتناع نخواهد کرد، که در صورت اطمينان شهود به عدم رجوع و به عدالت مقبوله و به عدم امتناع همه، مشکل است حدّ قذف براى آن که مقبول الشّهاده است؛ بلکه عدم آن اقرب است و در رجوع بعد از حکم، خصوص راجع، محدود مى‌شود. (جامع المسائل، ج ۵، ص ١٩٣)

ج. حدّ زانى مذکور قتل است و مشهوره بودن زن، حکم تکليفى يا وضعى نسبت به زناکار ندارد و مانند زن‌هاى غير مشهوره است.

ج. شخص محکوم به حدّ رجم را نمى‌توان به طريق ديگرى کشت. محکوم به قصاص را بايد با سيف يا آهن تيز ديگرى کشت.

ج۱. حاکم شرع مى‌تواند آن‌ها را بر طبق مذهب خودشان الزام کند، اگر از اهل ذمه باشند.

ج۲. مسلمان نمى‌تواند آن را مطالبه کند، زيرا ماليّت شرعيّه ندارد.

ج۳. مسيحى حق مطالبه دارد و احتياط در تغريم غرامت براى مسيحى است، ولى حدّ سرقت ندارد.

ج. اگر معلوم باشد که قصد انشا هم داشته، همان حکم قذف را دارد. زيرا کتابت عرفيّت دارد و در اکثر معاملات عرفيّه با امضا و کتابت کارها مى‌گذرد.

ج. ولىّ او حقّ شکايت و مرافعه دارد؛ گرچه احتياط در اذن از حاکم است.