«١۶٨٠» اگر دو نفر بخواهند با یکدیگر شریک شوند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری، طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
«١۶٨١» مورد شرکت یا عین است، یا دین در ذمّه مدیون، یا منفعت، مثل اجاره، و یا حق است.
«١۶٨٢» اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را به‌عنوان مزد به همه بدهند، هر کدام به‌نسبت سهم اجرت خود در آن شریک می‌شوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را که اجرت معینی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.
«١۶٨٣» اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد، که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
«١۶٨۴» کسانی که به‌واسطه عقد شرکت با هم شریک می‌شوند، باید مکلَّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شریک شوند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگر شرکت کند صحیح نیست.
«١۶٨۵» اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند، بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده‌اند عمل نمایند، و همچنین است بنابر اظهر، اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، در صورتی که چنین شرطی عقلایی باشد.
«١۶٨۶» اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به‌نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر شریک شوند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم دیگری است، اگرچه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
«١۶٨٧» اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به‌تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند، و اگر معین نکنند که کدام یک با سرمایه خرید و فروش نمایند، هیچ کدام بدون اجازه دیگری، نمی‌توانند با آن سرمایه معامله کنند.
«١۶٨٨» شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن‌گونه که متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید همین‌طور عمل نماید، و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می‌تواند همین‌طور عمل کند.
«١۶٨٩» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند، خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، و همچنین اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، نیز ضامن است، ولی معاملاتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد صحیح می‌باشد.
«١۶٩٠» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن تلف شود، ضامن نیست.
«١۶٩١» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
«١۶٩٢» اگر تمام شرکا از اجازه‌ای که برای تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، حتی اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرف کند.
«١۶٩٣» هرگاه یکی از شرکا تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، دیگران باید قبول نمایند.
«١۶٩۴» اگر یکی از شرکا بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش، یا سَفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند، شرکای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، ولی اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقی است و وارث متوفی یا ولیّ شریک، در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.
«١۶٩۵» اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.
«١۶٩۶» اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله به‌دست آید، مال همه آنان است، و اگر این‌طور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، به آن معامله راضی شوند، وگرنه معامله باطل است؛ و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد استفاده بیشتر ببرد، باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلاً شرط نشده بود کسی کار کند، ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعی است که قصد کار مجانی و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.
