ج. اگر کسى واجبى را انجام نمى‌دهد و يا معصيتى را به جا مى‌آورد، در صورت تحقق شرايط ذيل بر ديگران واجب است او را امر به معروف و نهى‌ازمنکر نمايند: ١) علم به حکم شرعى؛ ٢) احتمال تأثير؛ ٣) اصرار بر ترک واجب و يا انجام دادن معصيت؛ ۴) عدم مفسده؛ و اگر کسى مستحبى را ترک و يا مکروهى را به جا مى‌آورد، امر به معروف و نهى‌ازمنکر او مستحب است. (مسأله‌ى ١۶٠٨ رساله).

ج. بنابر اظهر بدون اجازه امام معصوم ـ عليه‌السّلام ـ يا کسى که از طرف آن حضرت مستقيما نايب مخصوص او است، نبايد اين کار را بکند. و با اجازه مجتهد جامع الشرايط مورد تأمل است. اما اگر نمى‌داند اين کار منجر به مجروح کردن يا قتل مى‌شود ولى احتمال اين را مى‌دهد، بنابر احتياط واجب  بايد مستقيما از طرف امام معصوم ـ عليه‌السّلام ـ يا نايب مخصوص آن حضرت و يا از طرف مجتهد جامع الشرايط اجازه داشته باشد.

ج. اگر احتمال تأثير پذيرى از آن‌ها نباشد، جايز است.

ج. حدّ وجوب امر به معروف و نهى‌ازمنکر، در همان واجبات و محرمات است.

ج. با تحقّق شرايط، آن جا که انجام وظيفه باشد، جارى نيست.

ج. تا راه ارتداع (بازداشتن او از عمل زشت) در اين منحصر نشده است، طرق ديگر انتخاب شود.

ج. براى ترتّب ثواب بر آن، قصد قربت شرط است.

ج. در شرايط متعارف، جايز نيست.

ج. اگر اطمينان به عدم تأثير داريد و يا مفسده در بين است، خير نمى‌توانيد ولى خود شما، نباشد گوش کنيد.

ج. شرط نيست.