ج. اگر در وقت موت متوفّى زمين‌ها ملک او نبوده و از مالک اوّلى شرعا به او منتقل نشده، از ترکه‌ى او محسوب نمى‌شود و حکم ميراث ندارد و خصوصيات فعلى و تشخيص موضوع با خود مکلّف است.

ج. با رضايت تمام ورثه، اگر صغير نداشته باشد، مانعى ندارد.

ج. مدّعى بخشش بايد دعواى خود را به وجه شرعى اثبات کند و در غير اين صورت همه‌ى ورثه در مال مورد دعوا شريک هستند و نسبت به زمينى که با آن خريده شده، اگر به ثمن کلّى و براى خودش خريده، ملک پسر شده است پس وجه پرداختى از ترکه است، واللّه‌ العالم.

ج. بايد سهم آن‌ها را جدا کند و قسمت آن‌ها را بدهد.

ج. بدون اجازه‌ى ورثه، حق ندارد.

ج. معلوم است که ورثه نسبت به سهم‌الارث خود از ترکه حقّ دارند. ولى چنان‌چه در اين باره اختلافى دارند نياز به مرافعه‌ى شرعيّه دارد.

ج. منقول است و در مورد شک، مصالحه بر قيمت به جاى ارث بردن از عين، موافق احتياط است.

ج. اگر حصّه‌هاى تقسيم شده را به دخترها نبخشيده يا در صورت بخشش تحويل نداده، هر چند از طريق وکالت و از اسباب ملک مثل مصالحه چيزى واقع نشده، حکم ساير ترکه را دارد که به همه‌ى ورثه مى‌رسد. بلى اگر پدر در مقام وصيّت چنين کارى کرده، در ثلث ترکه نافذ است، واللّه‌ العالم.

ج. عرفا اين شخص آخرى است، زيرا مغز که مرکز ادراکات است و قلب که مرکز حبّ و بغض است، بايد با هم توأم باشد تا معلومات محفوظ بماند و احکام مشترکه بين آن دو نفر بر اين شخص جارى است. ولى در احکام مختصّه، ظاهرا شخص ثالثى است که بايد تمام تکاليف و وضعيّات را استيناف کند (دوباره آغاز کند)، مثلاً زنش را پس از عدّه دوباره عقد کند.

ج. بله، لازم است. (به مسأله‌ى ١٨۵٣ و ١٨۵۴ رساله رجوع شود.)