ج. با فرض مملوکيّت آن زمين براى آن‌ها، شريک بايد با اجازه‌ى شريک‌ها تصرّف در مال شرکت کند و اگر بدون اجازه تصرّف کند، در غير نسبت سهم خودش، مثل تصرّف غاصب است و احکام آن را دارد.

ج. حکم در مشترکات اين است که هر که سبقت به آن گيرد، حق اولويت دارد و اگر زمين مواتى را احيا کند، مالک آن مى‌شود.

ج. ورثه‌ى متوفّى، سهم روزى که شرکت به هم مى‌خورد را مى‌برند.

ج. بلى، جزو مملوکات او است.

ج. در تقسيم شرعى ـ که مبتنى بر تعديل سهام و ضوابط خاصّى است که در رساله‌هاى عمليه و کتب مربوطه ذکر شده است ـ بايد طبق همان ضوابط، از جمله قرعه عمل شود، ولى اگر خودشان تراضى کنند و باهم صلح و مصالحه نمايند، احتياجى به آن مسايل نيست و به هر نحو صلح کردند، صحيح و نافذ است.

ج. پس از مرگ شريک، ديگرى نمى‌تواند در مال شرکت، تصرف کند، ولى اصل شرکت و تقسيم سود به حال خود باقى است و وارث متوفى، يا ولى شرکت، در امور آن شرکت، جايگزين خواهد شد.

ج. در اين جهت بين خمس و زکات فرقى نيست و بايد از حاکم شرع اجازه بگيرد، ولى بعد از افراز سهم‌الشّرکه خود و پرداخت زکات خود، تصرّف در مال خودش اشکالى ندارد.

ج. طبق توافق يا عرفِ اين گونه بازى‌ها بايد عمل شود.

ج. در فرض مزبور، غايب حقّ دارد تقسيم را قبول نکند.

ج. اگر در ضمن معامله شرط شود که ده هزار تومان قرض يا وديعه بگذارد و بعدا به صاحبش برمى‌گردد، اشکال ندارد و هر وقت آن را پس گرفت، خمس آن را بدهد.