ج. اگر طلاق شرعى دهد، مى‌تواند با او ازدواج نمايد.

ج. قول به بقاى زوجيّت مقدّم است.

ج. خير.

ج. خير، ولى مى‌تواند زن را وکيل کند که از طرف زوج طلاق دهد.

ج. اگر پدر و جد پدرى غايب باشند، به گونه‌اى که نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج براى دختر لازم باشد، يا در ازدواج نکردن ضرر يا مشقت شديدى باشد و هم‌چنين اگر پدر يا جد پدرى از ازدواج با کسى که هم‌کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرايط ممانعت کنند و او نيز به ازدواج تمايل دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد، با اجتماع تمام شرايط مى‌تواند ازدواج نمايد.

ج. اين شرط اگر به معناى سلب حق بوده است اصلاً صحيح و نافذ نيست و اگر به نحو صحيحى بوده است، شرط در ضمن عقد نکاح خيارآور نيست، هر چند الزام‌آور هست.

ج. اگر مهر حالّ و غير مؤجّل باشد، حقّ امتناع دارد.

ج. مانع ندارد و بهتر است قيمت آن هم تعيين شود.

ج. هر چه ماليت دارد مى‌تواند مهريه قرار گيرد، مثل تعليم قرآن و امثال آن.

ج. اگر التقاى ختانين نشده، زن همان نصف مهر را طلب‌کار است.