ج. چون ديه‌ى مقدّر ندارد، بايد بر ارش مصالحه کنند، اگر ارش داشته باشد.

ج. بايد با رجوع به پزشکان مشخص شود که تا چه حدّ اين رگ‌زدن در سقط جنين مؤثر بوده يا اصلاً مؤثر نبوده و حفظ جان زن متوقف بر اسقاط آن شده و اگر قصد سقط داشته و پس از متولد شدن سقط با حيات مستقره مرده باشد، شبهه‌ى قصاص از مادر است و اگر پيش از سقوط مرده، جاى ديه است و اگر قتل عمدى بوده که زن قصد قتل بچه را داشته، مادر از او ارث نمى‌برد و اگر غير عمدى بوده، تنها از ديه ارث نمى‌برد.

ج. اگر مراد، پرده بکارت است، مهرالمثل واجب مى‌شود و اگر غير آن باشد، بايد با خصوصيّات آن که قابل التيام هست يا نه، ملاحظه ارش شود، واللّه‌ العالم.

ج. اگر مرض‌آور نباشد و موقّت و ضرورى و قابل بازگشت باشد و مستلزم لمس و نظر محرّم نباشد، مانعى ندارد.

ج. محتمل است استحقاق ديه از مال او؛ و اگر مالى نباشد، يا استيفاى ديه از آن، متعذّر باشد، محتمل است استحقاق ديه از بيت‌المال پس از عاقله و عدم تمکن استيفايش از آن‌ها يا ورثه او به ترتيب ارث يا مطلقا.[2]

[2]. (ديات معظم‏له، ص 120).

ج. ديه‌ى اضلاع آن‌چه نزديکى قلب است بيست و پنج دينار و آن‌چه نزديکى بازوها است، ده دينار است و در مورد غير متيقّن از صدق يکى از اين دو احتياط، مناسب است.

ج. اگر با اجازه زن بوده که غير از مهر چيزى بر زوج نيست و اگر بدون اذن بوده، ديه يا ارش‌البکارة را بايد بدهد.

ج. جزاى ممسک حبس ابد است و جزاى مراقب سمل کردن چشم او است و هر دو بايد از قصد قاتل اطلاع داشته باشند، واللّه‌ العالم.

ج. حکم سقط قبل از ولوج روح دارد.

ج. در مفروض سؤال ديه دارد.

[3]. بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامى: «حوادث ناشى از عمليات ورزشى مشروط براين‏که سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوطه به آن ورزش نباشد و اين مقرّرات هم با موازين شرعى مخالفت نداشته باشد.»