قرض دادن از کارهای مستحبی است که در قرآن و روایات به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده: «هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند، و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به‌سرعت از صراط می‌گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود».
«١٨١۴» در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.
«١٨١۵» اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، بنابر احتیاط واجب، طلبکار قبل از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی بدهکار می‌تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد، ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.
«١٨١۶» اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
«١٨١٧» اگر طلبکار ناپدید شد، بدهکار باید جست‌وجو کرده و مال او را نگهداری کند تا به او برساند، و اگر هیچ‌گونه امیدی به یافتن طلبکار ندارد، باید مال را یا به حاکم شرع بدهد و یا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع وظیفه اوست» به فقیر صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبکار پیدا شد، مخیر است بین اینکه طلب خود را از بدهکار بگیرد و یا به ثواب صدقه‌ای که داده شده، برای خودش راضی شود.
«١٨١٨» اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.
«١٨١٩» اگر کسی مقداری پول، طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
«١٨٢٠» اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد پَس بگیرد، ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. همچنین اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد، به‌طور خاصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد بنابر اظهر اشکال ندارد و بلکه مستحب است.
«١٨٢١» اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به‌طور قرض رِبایی بگیرد و با آن زراعت کند، محصولی که از آن به‌دست می‌آید، مال قرض‌دهنده است.
