ج. گرفتن خسارت ديرکرد از کافر حربى (هر چند خسارت تأخير را شرط نکنند) به لحاظ ربا اشکال ندارد.

ج. هر شرطى ضمن قرض که موجب شود گيرنده قرض زيادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، ربا است و با تغيير اسم، حلال نمى‌شود. بلى، اگر معامله‌ى شرعيه‌اى بين سود و چيزى واقع کنند و ضمن آن شرط کنند که مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را که قرض گرفته برگرداند، بى‌اشکال است.

ج. بر ذمّه گيرنده باقى است، مگر اين که هم‌ديگر را حلال کنند.

ج. خير.

ج. وجهى شرعى براى خسارت تأخير تأديه نيست.

ج. مديون معسر، حبس نمى‌شود.

ج. اگر براى امر واجب و ضرورى باشد، بله، لازم است.

ج. اگر رهن کننده در موعد مقرر دين را نپرداخت، مرتهن مى‌تواند با شرايطش آن را بفروشد و عوض دينش آن را بردارد.

ج. با انحصار طريق اثبات حق در آن هزينه‌ها، بر عهده‌ى بدهکار است.

ج. بله، جزو مستثنيات دين است.