ج. چون زنا محقق نشده، پدر فرزند ولايت دارد در قصاص زن يا گرفتن ديه و پدر ديه‌اش را به ارث مى‌برد، به خلاف زن که قاتل بوده است.

ج. اگر حاکم بخواهد به جهت اجراى حدّ زنا او را بکشد، ديگر ارتباطى به ورثه زن ندارد و اگر بخواهند اولياى مقتول او را از جهت قصاص بکشند، بايد نصف ديه را ردّ کنند، با ملاحظه‌ى استحقاق مکرهه مهر المثل را، واللّه‌ العالم.

ج. قتل شبه عمد است.

ج. مى‌شود حدّ نصاب آن در جلسات متعدد باشد و وحدت مجلس لازم نيست.

ج. احوط ترک مبادرت به قصاص است، بدون اذن؛ و بر تقدير مبادرت، قصاص و ديه ندارد و ثبوت تعزير هم معلوم نيست.

ج. انکار تأثيرى ندارد.

ج. نسبت به حق قصاص يا عفو از قاتل در مقدار حق خودش از سهم‌الارث؛ زيرا پدر مقتول است، اختيار دارد. ولى نسبت به حق صغار از جهت ولايت بر آن‌ها در عفو از قاتل يا قصاص، مراعات احتياط در تأخير بدون محذور مى‌نمايد؛ هر چند اظهر جواز آن است، با رعايت مصلحت يا مجرّد عدم مفسده.

ج. مربوط به حاکم شرع مى‌باشدکه بايد اوّل مازاد را دريافت نمايد، اگر پرداخت نکرد، قاضى هم اگر اذن قصاص داده، خالى از احتمال ضمان نيست. و على اىّ حال دين در ذمّه‌ى او است، مثل ساير ديون.

ج. قصاص و حدّ درباره زن شيرده به فرزند خودش، تا زمان انقضاى رضاع و شيردهى تأخير مى‌افتد و اين حکم در مورد مادر رضاعى که طفل ديگرى را شير مى‌دهد، با عدم مندوحه جارى است که راه ديگرى براى ارتضاع و تغذيه‌ى طفل نباشد.

ج. تنصيف صلح است و آن هم على‌اىّ‌حال جايز است و قرعه رفع اشکال است و صلح بر تقدير اشکال است و حاکم شرع ممکن است يا امر به صلح نمايد و يا خود صلح نمايد و قرعه در همه جا مأمور نيست و احتياط آن است که امر به قرعه نشود.