ج. ثلت مورد وصيّت همان ثلث باقيمانده‌ى مال پس از اداى مهريه و ساير ديون است، نه تمام مال، و مهريه‌ى زن جزو ديون ميّت است که اگر وصيت هم نکند، از اصل اموال او خارج مى‌شود، هر چند چيزى هم براى ارث باقى نماند.

ج. بعيد نيست که افضل و بهترين موارد براى اين مورد وصيّت، در تبليغ تشيّع، يعنى ائمّه‌ى اثنى‌عشر ـ عليهم‌السّلام ـ باشد، واللّه‌ العالم.

ج. وصيّت نبايد تغييرداده شود. بلى اگر شما يقين داريد که مظالم عباد به گردن ايشان هست، از اصل برداشته خواهد شد، نه از ثلث، و تغيير وصيّت جايز نيست.

ج. هر کارى را که گفته است بعد از مرگ من انجام دهيد، همان وصيت تلقّى مى‌شود.

ج. بله، شامل مى‌شود مگر قرينه‌اى بر خلاف باشد.

ج. وصيّت در زايد بر ثلث ترکه به اجازه‌ى ورثه موقوف است، ولى اگر ورثه وصيّت او را اجازه داده‌اند، نافذ شده است و ورثه دو مرتبه نمى‌توانند اجازه‌ى خود را لغو کنند، واللّه‌ العالم.

ج. در صورتى که اجاره باطل يا فسخ شود، مثل صورت شرط مباشرت، ذمّه‌ى او به همان مال الاجاره که به او داده‌اند، مشغول است و در صورتى که اجاره باطل و يا فسخ نشود ذمّه‌ى او به عمل مشغول است که همان مقدار نماز و روزه بايد از ترکه او استيجار شود.

ج. تمام منزل مذکور، چنان که تعيين نموده است، ثلث مى‌باشد.

 ج. در صورتى که عمل به وصيّت موقوف و متوقّف بر انتقال به قطعه‌ى شهدا باشد، انتقال به آن قطعه صورت بگيرد.

ج. ظاهرا جايز است.