ج. منظور کسى است که خرج سال خود و خانواده‌اش را دارد؛ و کسى که فعلاً خرج سال را ندارد ولى به تدريج به دست مى‌آورد و مصرف مى‌کند، اگر غير از آن چه خرج مى‌کند، با قرض کردن و مانند آن بتواند زکات فطره را بدهد، به طورى که نظم امور او به هم نخورد و موجب خرج و اجحاف نباشد، بنابر احتياط واجب بايد زکات فطره را بدهد.

ج. بلى در صورت وجوب، هر کدام سهم خود را مى‌دهد.

ج. در کفارات با صدق طعام مانعى ندارد و در زکات فطره، در صورتى که قوت غالب باشد، اشکال ندارد.

ج. اگر بنابر احوط راه ديگرى براى تأمين آن‌ها نيست، از باب فى سبيل اللّه‌ مى‌توان مصرف نمود.

ج. مى‌تواند جنسى را هر چند زيادتر از زکات قيمت دارد، به عنوان شراکت اهل زکات کنار بگذارد، مثلاً ساعت يا لباس و غير آن و بعدا با اطمينان به رضايت آن‌ها سهم آن‌ها را بپردازد و هم چنين است اگر مى‌تواند قرض خالى از حرج و اجحاف نمايد.

ج. خير، بر عهده‌ى او نمى‌باشد، لکن مستحبّ است، (مسأله‌ى ١۵۶٩ رساله).

ج. ظاهرا خير.

ج. مى‌توان نان حساب کرد، ولى بايد به قيمت آزاد آن حساب کرد.

ج. لازم نيست و اگر يقين هم داشته باشد، زکات فطره از مؤونه واجبه‌اش است و پيش از تخميس مى‌تواند بدهد؛ مگر اين که بخواهد از عين مالى که از سابق متعلق خمس شده بپردازد که اوّل بايد تخميس کند.

ج. فرق نمى‌کند.