ج. ملکيّت زمين‌هاى مفتوح‌العنوه (آن چه از انفال نيست) به تبع ملکيّت بنا است و با تخريب بنا، ديگران که از آن زمين عبور مى‌کنند، غاصب نيستند. و در غير آن زمين‌ها، اگر مالکين بر باز پس‌گيرى قدرت دارند يا نرفتن يا رفتن شخص اثرى در غصب غاصب دارد ـ مانند اين‌که همه از آن جا نروند ـ که در اين فرض عبور از آن جا حرام است. ولى اگر اجتناب شخص هيچ اثرى در غصب ندارد، اگر تصرف او جزيى و مختصر باشد، به گونه‌اى که اگر اجرت آن را به مالک بدهد، چه بسا اجرت را قبول نکند، از طرف او صدقه بدهد و اگر تصرف او زياد باشد، بايد اجرت آن را به مالکين بپردازد و اگر دسترسى به آن‌ها ندارد، صدقه بدهد، يا اگر مالک مرده و ورثه هم معلوم نيست، براى آن مرده فاتحه يا خيرات و مبرّات بفرستد.

ج. اگر احتمال عقلايى ندهد که براى مسلمان يا کسى که اسلام مال او را محترم مى‌داند است، حلال و مباح است.

ج. ولىّ آن‌ها ضامن ادا است، هر چند از مال خود طفل باشد و اگر تا پس از بلوغ ادا نشد، خود او ضامن است.

ج. ضمان واقعى بستگى به تشخيص اهل خبره در نجات و يا مرگ دارد، امّا در مرافعه بستگى به تشخيص حاکم شرع از مدّعى و منکر دارد.

ج. بلى، ضامن است.

ج. آن يک نفر تنها ثلث ديه را ضامن است نه کلّ آن را، که به اعتراف خود مضروب بيش از آن را ضامن نيست.

ج. ضامن ضرر او است و بايد او را راضى کند.

ج. تا مدت اجاره تمام نشده است، موجر حق تصرف ندارد؛ مگر در صورت يأس و اطمينان به اين که ديگر به او دسترسى نخواهد داشت که در اين صورت وسايل، مجهول المالک مى‌شود و از طرف او صدقه مى‌دهد و هم چنين مال الاجاره را احتياطا صدقه بدهد.

ج. اگر کسى مقصر باشد، او ضامن است و در صورت استناد به کار شخص معيّن بدون تقصير، مى‌تواند ثبوت ضمان از باب خطاى محض باشد.

ج. موارد مختلف مى‌شود و ممکن است در بعض موارد ضامن باشد.