ج. چون معاملات به ذمّه واقع مى‌شود، زمين حکم غصب را ندارد.

ج. اگر مأيوس از شناسايى آنان هستيد مجازيد به قصد وظيفه، به فقرا صدقه دهيد با اجازه‌ى حاکم شرع بنابر احتياط واجب، و بعد اگر صاحبان اصلى پيدا شدند، اگر راضى به صدقه شدند که ذمه‌ى شما برى شده است، و اگر راضى به صدقه نشدند، بايد پول آن‌ها را پرداخت نماييد.

ج. ظاهرا راننده متوقّف شده در تقاطع ضامن است، مگر آن که ثابت شود اگر ديگرى تخلّف نمى‌کرد، تصادف نمى‌شد يا آن که هر دو از روى تقصير يا قصور سبب بوده‌اند، که احتياطا مصالحه نمايند.

ج. مانند تجسّس محرّم است.

ج. بعيد نيست که آموزگار ضرر سال آينده‌ى او را اگر ترک تحصيل نکند به جهت ديگرى، از جهت خسارت مالى ضامن باشد، زيرا آن ضرر استناد به اين آموزگار دارد.

ج. بله، با تعدّى يا تفريط او حلال است. (توضيح بيشتر در مسأله‌ى ١٨۶۵ رساله ذکر گرديده است.)

ج. انسان مى‌تواند از ميوه درختى که در مسير عبور عمومى است، حتى اگر مالک مشخص داشته باشد، بخورد؛ ولى نبايد موجب افساد يا از بين رفتن درخت و ميوه شود و بنابر احوط بايد چيزى از ميوه را با خود نبرد.

ج. زمينه سازى شود تا اطفال ـ هر چند تکليف ندارند ـ به اين کار عادت نکنند و افراد بالغ هم ـ در صورتى که تضييع حق ديگرى در آن باشد ـ گناه کار هستند.

ج. اگر علم و عمد و يا تقصير در گزينش بوده است، هر دوى آن‌ها ضامن هستند؛ البته فرد مسؤول پس از پرداخت غرامت و اداى حقوق ضايع شده، مى‌تواند به آن افراد خائن رجوع کند و حقوق از دست رفته را از آنان دريافت نمايد.

ج. حق مطالبه‌ى حق را از پدر داريد، ولى احترام لازم پدر هم رعايت شود.