صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام مضاربه

۴۴١٣. در مضاربه عامل مى‌خواهد در مدت پنج سال، ٢٠% و در مدت کمتر، ١٠% سود بدهد. بفرماييد چگونه درصد سود را مشخّص کند که مبتلا به خلاف شرع نشود؟  

ج. مى‌تواند اين گونه قرار بگذارد که اوّل ١٠% سود را مشخّص کند و بگويد اگر در پنج سالگى مطالبه کرد، سود ٢٠% را مى‌دهم.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6959 | پیوند ثابت
۴۴٣٠. در عقد مضاربه (که بايد نسبت درصد سود معيّن شود) اگر عامل يقين داشته  باشد که سود سرمايه از فلان مبلغ کمتر نمى‌شود، لذا ماهانه مبلغ معيّنى را به جاى نسبت سود مقرّر کند، آيا چنين مضاربه‌اى جايز است؟ در صورتى که پاسخ منفى باشد، نحوه صحيح معامله را بيان فرماييد.  

ج. جايز نيست، در مضاربه بايد به کسر تعيين شود، البته پس از عمل و استحقاق مالک آن کسر از سود را، مى‌توانند آن را به مبلغى مصالحه کنند، نه از اوّل؛ مگر اين‌که مالک در اوّل عامل را توکيل کند که هنگام پرداختِ حق مالک، عامل آن را به آن مبلغ، خودش مصالحه کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6976 | پیوند ثابت
۴۴١۵. بنده پول از مردم مى‌گيرم تا کار کنم اما تا با اين پول کار شود، سه واسطه مى‌گردد تا به شخص اصلى که سرمايه گذارى مى‌کند مى‌رسد و ما واسطه‌ها مقدارى از سود حاصله را برمى‌داريم و بقيه را به مردم مى‌دهيم، آيا اين کار صحيح است؟

ج. عامل مى‌تواند با اجازه مالک با عاملى ديگر مضاربه کند، خواه به اين صورت که دومى را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، يعنى مضاربه اوّل را فسخ نموده و به عنوان وکيل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، خواه دومى را عامل خود قرار دهد که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده، براى عامل دوم نسبت معينى از اين نصف را قرار دهد، بنابراين عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه با مالک.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6961 | پیوند ثابت
۴۴١۶. آيا اگر در مضاربه سهم سود منافع طرفين معين نگردد و بعدا با توافق معين شود، جايز است؟  

ج. جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6962 | پیوند ثابت
۴۴١٧. اگر وکيل يا ولى صغير قسمتى از اموال آن‌ها را به عنوان مال المضاربه به شخصى داده و شخص مذکور کلاه بردار بوده و بعد از دو سال مى‌گويد ضرر کرده‌ام و نه اصل پول را مى‌دهد و نه سود آن را، آيا وکيل و يا ولى صغير مى‌تواند خسارت وارده را از آن شخص بگيرد؟ يا فقط اصل مال را مى‌توانند بگيرند؟  

ج. اگر واقعا سودى حاصل نشده، فقط اصل مال را مى‌تواند بگيرند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6963 | پیوند ثابت
۴۴١٨. در مضاربه اگر تا حدود چند ماه يا يک سال نشود سود آن را حساب کرد تا به صورت نسبت کسرى تقسيم شود، در اين مدت چه بايد کرد؟ و قرارداد را بايد چگونه بست؟  

ج. تعيين مدت در مضاربه، بنابر توضيحى که در مسأله‌ى ١۶٩٨ رساله آمده است، مانعى ندارد و در فرض سؤال اگر حسابرسى ممکن نيست يا مشکل دارد، مى‌توانند پس از حصول مقدارى سود، مصالحه کنند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6964 | پیوند ثابت
۴۴١٩. اگر انسان بعد از چند سال بفهمد طرف مضاربه بدون تجارت درصد معينى سود پرداخت کرده است و احتمال ورشکستگى وى به همين علت بوده است، آيا لازم است سودهايى را که گرفته است برگرداند؟  

ج. به عنوان مضاربه مالک آن‌ها نشده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6965 | پیوند ثابت
۴۴٠۴. هر گاه در مضاربه که به مقتضاى اطلاق آن، خسارت به عهده‌ى مالک است، مالک شرط کند که خسارت به عهده‌ى عامل باشد، شرط صحيح است يا نه؟

ج. چنان‌چه شرط کند که عامل تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد، اظهر صحت شرط است. (مسأله‌ى ١٧٠٠ رساله)

کتاب: استفتائات | شناسه: 6950 | پیوند ثابت
۴۴٢٠. آيا در مضاربه احکام معاطات جريان دارد؟

ج. بله، جريان دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6966 | پیوند ثابت
۴۴٠۵. آيا در شرايط فعلى که سکه‌هاى طلا و نقره در ايران رايج نيست، با پول رايج، مضاربه را تجويز مى‌فرماييد؟  

ج. بنابر اقرب، مضاربه با پول رايج هر زمان، مثل اسکناس، که معمولاً در مقابل جنس پرداخت مى‌شود، جايز است. (مسأله‌ى ١۶٩٩)

کتاب: | شناسه: 6951 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها