ج. حکم غصب پيدا مى‌کند.

ج. اگر شرطى در کار نبوده است، نمى‌تواند اضافه کند.

ج. شرعا مى‌توانند به صورت توافقى عمل کنند.

ج. اگر خريدار مطلع بوده که قهرا در نحوه‌ى خريد ملاحظه کرده است و بايد خودش بپردازد و اگر مطلع نبوده، مالک سابق بايد بپردازد، با فرض اين که در ثمن، فروش ملاحظه نشده است.

ج. مانعى ندارد.

ج. صحيح است.

ج. اين اجاره صحيح است و مبلغ پرداختى هم اجرت اجاره است.

ج. اگر اجرت مقرره‌ى آن‌ها را بدهند، مانعى ندارد.

ج. ادعاى مالکيت او يا تقاضاى سرقفلى اعتبارى ندارد.

ج. چون ظاهر امر ـ با عدم ادعا در زمان شير دادن ـ شير دادن مجانى است، زن بعدا حق ادّعا ندارد.