ج. تعيين مبلغ اجاره به عهده‌ى متولى شرعى وقف با لحاظ مصلحت وقف است و مخارج هم به توافق متولى و مستأجر مربوط است و با نبود متولّى، به حاکم شرع مربوط است.

ج. جايز نيست.

ج. اجرت او حرام نيست، هر چند بودن او در مسجد حرام بوده است.

ج. مى‌شود ضمن عقد اجاره آن را شرط کنند.

ج. اگر تبيين جزييات در تعيين مبلغ اجاره دخالت دارد، بايد آن‌ها را تبيين کند و اگر حدّ متعارفى دارد، در زايد بر آن، راننده حق دريافت مبلغ اضافى را دارد.

ج. به ذواليد (کسى که ملک در دست او است) مى‌پردازد، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

ج. اگر شرطى ضمن عقد قبلى نبوده است، جايز نيست.

ج. جايز نيست، مگر اين که بخشى از کار را انجام داده باشد. (مسأله‌ى ١٧٢۵ رساله و نيز ١٧۵٨.)

ج. دست صاحب ملک است.

ج. بر هر مبلغى که از اوّل توافق کرده‌اند، همان لازم است و اگر نامى از آن مبلغ برده نشده، اجرت متعارف است.