ج. فرقى ندارد، اگر فتوى و احتياط در موضوع واحد است. (به مسأله‌ى ١٠ رساله رجوع شود).

ج. الزامى نبودن تکليف، ملازمه‌اى با خروج از قلمرو تقليد ندارد.

ج. خير؛ مگر آن که او توانايى تشخيص مجتهد و اعلم را داشته باشد و به  واسطه گفتار وى، براى ديگران علم يا اطمينان به اجتهاد و اعلميّت آن فرد پيدا شود.

ج. با فرض عدم اختلال شرطى ـ مثل قصد قربت ـ مطابقت عمل با فتواى او در صحيح بودن عمل کافى است.

ج. اگر جاهل به مسأله است، ارشاد نماييد.

ج. اعلميّت مجتهد زنده، در اجازه بر بقا شرط است.

ج. بعد از آن که از مجتهد ميّت به زنده رجوع کرد، ديگر نمى‌توان به مجتهد ميّت برگشت، مگر اين‌که کشف شود طبق فتوايى که حين رجوع حجّيت داشته است، اصل رجوع او جايز نبوده است.

ج. در هر عصر و زمانى تفسير و تبيين مصاديق، به عرف همان عصر مربوط مى‌شود.

ج. تقليد در تمام مسايل غيراعتقادى و غير ضرورى جارى است.

ج. اگر فهميد از مرجع اعلم تقليد کرده مشکلى ندارد وگرنه در صورتى اعمال او صحيح است که بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار کرده است، يا عمل او با فتواى مجتهدى که وظيفه‌اش تقليد از او بوده، يا با فتواى مجتهدى که فعلاً بايد از او تقليد کند مطابق باشد و عباداتى را که قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.