ج. خير، نمى‌تواند.

ج. خير و بايد او را از منصب قضاوت کنار بزنند.

ج. خير، نمى‌توان مگر در مواردى که استثنا شده است.

ج. خير.

ج. به صفحات ١٩٨ و ١٩٩ و ٢٠٠ از جلد ۵ جامع المسائل رجوع شود و تعزير هم به صلاح ديد و نظر قاضى است.

ج. قاضىِ شرعى مى‌تواند اجرا نمايد، البته در سبّ (دشنام) به نبىّ ـ صلّى‌اللّه‌عليه وآله‌وسلّم ـ و ائمه ـ عليهم‌السّلام ـ براى شنونده هم تکليفا جايز است، فى الجمله.

ج. احتياط در اين است که ورثه در نصف حق مقرّله با او مصالحه کنند.

ج. مورد اجراى حدّ نيست، مگر صدق احراز قطعى باشد، نه مستند به احتيال سارق بدون صدق احراز شود.

ج. تا به حدّ انکار جزمى يا غير جزمى نرسد، حکم مرتد را ندارند.

ج. حاکم او را بر تفسير الزام مى‌کند، هر چند به حبس او باشد. و در موارد حلف اگر نکول از حلف کند، ردّ قسم به طرف مقابل مى‌شود، ولى اگر عذر از تفسير دارد، مانند اين‌که خوف از ضرر دارد، حاکم در مورد او تصميم مى‌گيرد.