صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام قضاوت

۶٠٩۶. اگر ارتداد نزد قاضى غير مجتهد مأذون ثابت شود، آيا اجازه صدور حکم را دارد؟  

ج. جواز صدور حکم قتل داير مدار جواز قضاى او است. قضاى غير مجتهد، هر چند مأذون از مجتهد هم باشد، محل تأمّل است. امر قاضى از مفتى بالاتر است و علاوه بر اجتهاد نياز به بصيرت در موضوعات دارد، گرچه اجتهاد در خصوص قضا، به نحو مجتهد متجزّى کافى است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7034 | پیوند ثابت
۶١١١. آيا به صرف بکر نبودن زوجه، مى‌توان حکم زنا را نسبت به او ثابت کرد؟  

ج. خير، نمى‌توان.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7050 | پیوند ثابت
۶١٢٨. اخيرا در محله‌ها و مناطق مختلف کشور با جمع عدّه‌اى از معتمدين، شوراهاى حلّ اختلاف تشکيل شده که در کارگشايى امور قضايى مردم بسيار موثر بوده است، لطفا بفرماييد احکام صادر شده توسط چنين شوراهايى مى‌تواند مشروعيت داشته و مبناى عمل طرفين دعوا قرار گيرد؟  

ج. احکام قضاوت را ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7067 | پیوند ثابت
۶٠٩٧. اگر در موضوعى قاضى، حکم صادر کرد، ولى مرجع تقليد آن را خلاف شرع يا مبتنى بر اشتباه دانست، به کدام يک از دو نظر بايد ملتزم شد؟  

ج. چون منشأ اختلاف به يک نحو نيست، پس در هر مورد بايد سؤال کرد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7035 | پیوند ثابت
۶١١٣. ورود زنان به دستگاه قضايى جهت رسيدگى به دعاوى حقوقى، کيفرى و امور حسبيّه از بدو تشکيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگى و صدور و ابلاغ و اجراى حکم را مرقوم فرماييد؟  

ج. جايز نيست، با تماميّت دليل بر هر مورد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7052 | پیوند ثابت
۶١٢٩. آيا قاضى مى‌تواند بر اساس شهادت شهودى که عدالتشان به اثبات نرسيده، به عنوان اماره يا مستند علم خود حکم دهد؟  

ج. خير، بايد عدالت شهود براى قاضى محرز شود، مگر براى قاضى علم‌آور باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7068 | پیوند ثابت
۶٠٩٩. در چه مواردى علم قاضى حجت است؟ و آيا راه‌ها و مبادى علم او در نتيجه موضوعيت دارد؟  

ج. از هر راهى براى قاضى شرعى علم حاصل شود، مى‌تواند بر طبق علمش در حقوق اللّه‌ و در حقوق النّاس با مطالبه‌ى صاحب حق حکم کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7037 | پیوند ثابت
۶١١۴. آيا قاضى مى‌تواند يکى از طرف‌هاى دعوا يا دو طرف را به نحوه صحيح دادرسى و تنظيم شکايت و... راهنمايى کند؟  

ج. اگر براى غالب شدن بر طرف مقابل، على اىّ تقدير است، هر چند به غير حق، جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7053 | پیوند ثابت
۶١٣٠. آيا اسناد که به وسيله فاکس، فيلم، عکس، نوار ضبط، اينترنت، و... تهيه مى‌شود، مى‌تواند مبناى اثبات يا ردّ ادعايى در محاکم شده و مبناى حکم و يا مؤيّد باشند؟

ج. هر چه سبب حصول علم براى قاضى شود با احراز عدم جعل، در موارد جواز حکم حاکم به علم خود، مؤثر است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7069 | پیوند ثابت
۶٠٩٨. اگر حاکم شرع و قاضى اجتهادا يا تقليدا نظرش با کسى که نزد او آورده‌اند يا با  مترافعين در حقوق‌اللّه‌ يا حقوق الناس اختلاف دارد، آيا طبق نظر خود اجتهادا يا تقليدا بايد رأى دهد؟ مثلاً فردى را آورده‌اند که لواط انجام داده و محصن نيست و او مقلد کسى است که احصان را شرط مى‌داند و اين قاضى در اجراى حد، احصان را شرط نمى‌داند، آيا مى‌تواند حکم به رجم دهد؟ يا قاضى اجتهادا يا تقليدا علم را در حقوق الناس معتبر مى‌داند و کسى که رجوع نموده يا مترافعين اجتهادا يا تقليدا معتبر نمى‌دانند. آيا قاضى مى‌تواند طبق نظر خود که علم را معتبر مى‌داند حکم کند؟ و اگر با اين فرض نمى‌تواند حکم کند، وقتى کسى به او رجوع مى‌کند يا مترافعين براى فصل خصومت به او رجوع نمودند، بايد از آن‌ها سؤال کند که مقلد چه کسى هستند يا نظر آن‌ها چه است يا اين‌که سؤال لازم نيست و طبق نظر خود حکم کند؟  

ج. قاضى به نظر خود عمل مى‌کند اجتهادا يا تقليدا و در مورد حق‌النّاس به کتاب وسيلة النجاة، ج ١، ص ١۶، مسأله ٣۵ مراجعه شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7036 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها