ج. در موردى که اسناد ذکر شده ارزش دارند، چنان‌چه ممکن باشد که طلب‌کار، وقت تخلّف بدهکار از اداى بدهى، از آن سند طلبش را استيفا نمايد، صدق وثيقه مى‌کند و موارد مذکور عين معيّن هم هست و مى‌توان آن را رهن قرارداد.

ج. اگر وقت بدهى تمام شد و بدهکار بدهى خود را با وجود مطالبه طلب‌کار نداد، چنان‌چه طلب‌کار از طرف بدهکار، در فروش آن‌چه گرو گذاشته شده باشد وکيل مى‌تواند اقدام به فروش آن کند و اگر وکيل نبود بايد به حاکم شرع مراجعه کرده و حاکم شرع به هر صورت که صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مى‌کند، و اگر طلب‌کار به حاکم شرع دسترسى ندارد و يا دسترسى به او  مشکل است و يا محذور ديگرى در کار است، به مؤمن عادل مراجعه کرده و اين کار به وسيله او انجام مى‌گيرد. البته در صورتى که جايز باشد طلب‌کار گرو را بفروشد، بايد به مقدار طلبش اکتفا نمايد و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتى که بعد از فروش، مبلغ حاصله زيادتر از طلبش باشد، مقدار زيادى را به صورت امانت نزد خود نگه مى‌دارد.

ج. اگر امکان تفحّص و جستجو نيست، حاکم شرع ولىّ فرد غايب است که به مقدار دين آن يا تمامش را مى‌فروشد و سهم راهن را نگه مى‌دارد.

ج. اگر راهن در موعد مقرر دين را نپرداخت، مرتهن مى‌تواند با شرايطش آن را بفروشد و به عوض دينش آن را بردارد، ولى در اطلاق جواز رهن آن و فروش آن تأمّل است.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. قبض مرهونه با ساير موارد قبض فرقى نمى‌کند و ميزان صدق عرفى قبض در  هر چيز به تناسب آن است، به طورى که موجب استيلاى شخص بر شى‌ء بدون مزاحم باشد که ـ مثلاً در رهن ـ بتواند استيفاى دين خود در صورت امتناع مديون از آن بنمايد.

ج. در صورتى که ضمن اجاره، شرط قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالى ندارد.

ج. بايد در برابر اجاره‌ى اندکى، شرط شود که مستأجر مبلغ يک ميليون تومان به موجر پرداخت نمايد، که در اين صورت اجاره بدون اشکال است.