ج. خير نمى‌تواند از سهم شرعى او از ترکه‌اش جلوگيرى کند و اين منافاتى با جواز وصيت در ثلث و يا تقليل ترکه ندارد.

ج. جايز نيست.

ج. اگر کسى مشغول کارهاى ميّت شود، بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند؛ ولى اگر او عمل را نيمه کاره بگذارد، بايد ديگران تمام کنند.

ج. هر چه مانده را غسل و کفن کنند و اگر هيچ محلّى براى ازار و قميص (پارچه‌هاى مخصوص کفن) نمانده است، فقط لفّافه واجب است، و اگر امکان غسل نيست و تمايز اعضا به گونه‌اى از بين رفته که تيمّم هم ممکن نيست، ظاهرا ساقط است و وظيفه‌اى نيست.

ج. کسى که غسل ميّت را انجام مى‌دهد بايد قصد قربت داشته باشد ـ يعنى غسل را براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد ـ و اگر به همين نيّت تا آخر غسل سوم باقى باشد، کافى است و تجديد نيّت لازم نيست، اگرچه احوط است.

ج. طورى با حائل و پوشش‌هاى حفاظتى غسل دهند که ضررآور نباشد و فرو بردن اعضاى سه گانه غسل، در آب کثير کافى است و هم چنين غسل ارتماسى بنابر اظهر کفايت مى‌کند، هر چند مخصوص غسل ارتماسى خلاف احتياط است.

ج. با فرض امکان، محارم او را از روى جامه بدون نظر و لمس غسل مى‌دهند على الاحوط و اگر ممکن نيست، شرط مماثلث ساقط است و احوط غسل دادن هر يک از مرد و زن است او را از روى لباس.

ج۱. غسل بر او واجب نمى‌شود.

ج۲. غسل بر او واجب مى‌گردد.

ج. بله، بنابر احتياط.

ج. مى‌تواند، ولى مستحبّ است با طهارت از حدث اکبر و اصغر باشد.