ج. در فرض اين که به رباى قرضى ارجاع شود صحيح نيست و اما رباى معاملى پس مبنىّ بر جريان ربا در پول است که هر جا بيع آن جايز نباشد، هبه معوّضه‌ى آن هم به حکم آن است.

ج. نمى‌تواند.

ج. جزو اموال زن است.

ج. با فرض تخلّف شرط مى‌تواند شى‌ء بخشيده شده را پس بگيرد.

ج. مى‌تواند رجوع کند.

ج. گرفتن از آن‌ها اشکال ندارد و دادن هم اگر به غرض متمايل ساختن آن‌ها به اسلام باشد، جايز است.

ج. در مورد تخلّف شرط، فرقى بين ذى‌رحم و غير آن نيست.

ج. اطلاع دادن به او، شرط رجوع در هبه نيست.

ج. اگر هبه‌ى معوضه يا ديگر موانع رجوع نباشد، حق رجوع دارند.

ج. با توجّه به اين که قبض شده است و عبارت فوق دلالت بر هبه دارد، ورثه حقّ دخالت ندارند.