ج. در هبه قبول لازم است به خلاف ابراء، و هبه دين تمليک است که نتيجه‌ى آن ابراء است، و ابراء اسقاط ذمّه است.

ج. مالکيت طفل، مشروط به شرط متأخّر است که ولادت مى‌باشد که اگر زنده متولّد نشد، کاشف از عدم مالکيت است؛ ولى اگر مالکيت پس از ولادت با قبل از ولادت در آثار فرق دارد، احتياط در صلح با ولّى است، واللّه‌ العالم.

ج. جايز است؛ ولى کار مناسبى نيست و مساوى دادن به همه اولاد مستحب است بلکه تفضيل فى‌الجمله مکروه است.

ج. اگر به نحو ابراء ذمّه باشد، حق رجوع ندارد و قبول هم نياز ندارد و اگر بخشش و هبه باشد، قبول شفاهى کافى است؛ ولى حق رجوع ندارد، مثل ابراء.

ج. تصرفات در آن ساختمان اشکال ندارد، گرچه اداره مربوطه ضامن پول‌هاى مردم است که بايد آن‌ها را برگرداند، واللّه‌ العالم.

ج. خير، صحيح نيست به عنوان عقد خاصّ مصطلح.

ج. اگر از مال خودش باشد، اشکال ندارد.

ج. اگر احتمال ضرر نباشد، اشکال ندارد.

ج. در صورتى که در کمال عقل و شعور باشد، بخشش او با حفظ شرايط در کلّ، مثل اقباض، نافذ است.

ج. احتمال مذکور اثرى ندارد؛ با احتمال اين که اختيار هديه دادن داشته است، هديه محکوم به صحّت است.