واگذاری مقداری از محصولات درختان میوه از طرف مالک آنها یا کسی که اختیار درختان در دست اوست در مقابل آبیاری، باغبانی و مراقبت درختان در مدتی معین را مساقات گویند.
«١٧٧٧» معامله مساقات در درخت‌هایی مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند، یا درختی که از گُل آن استفاده می‌کنند، اشکال ندارد.
«١٧٧٨» در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات، آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به همین قصد تحویل بگیرد، معامله صحیح است.
«١٧٧٩» مالک و کسی که مراقبت از درخت‌ها را به عهده می‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست.
«١٧٨٠» مدت مساقات باید معلوم باشد، و اگر اولِ آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به‌دست می‌آید، صحیح است.
«١٧٨١» باید سهم هر کدام به‌صورت نسبت معین شود؛ مثلاً نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است، مگر به‌صورتی که در مزارعه گذشت، و اگر درخت‌ها مختلف باشند و مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد، می‌توانند برای هر نوعی، سهم مخصوصی، برای هر کدام از طرفین قرار دهند.
«١٧٨٢» باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای زیاد شدن یا بهتر شدن میوه لازم است، باقی مانده باشد، معامله صحیح است، وگرنه اشکال دارد، اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
«١٧٨٣» در عقد مساقات اگر نسبت به تقسیم امور چیزی را تعیین نکنند، آنچه از کارهای مساقات که در هر سال تکرار می‌شود به عهده عامل است؛ از قبیل: کشت و وسایل کار و اصلاح درخت‌ها و آنچه موجب میوه دادن و ازدیاد آن است، و آنچه از مقدمات که در یک سال ایجاد می‌شود و برای سال‌ها باقی می‌ماند، مثل دیوارکشی و وسایل آبیاری و احداث جدول‌ها، به عهده مالک است.
«١٧٨۴» مالیات زمین زراعتی یا باغ، به عهده مالک است، نه بر عامل مساقات یا مزارعه، مگر آنکه در عقد شرط کرده باشند، که باید بر طبق آن عمل کنند.
«١٧٨۵» اگر در عقد مساقات شرط کنند که مالک تمام کار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است؛ زیرا با مقتضای عقد مساقات مخالفت دارد، چون در این عقد، عامل در مقابل کاری که انجام می‌دهد استحقاق سهمی از محصول را پیدا می‌کند و بدون کار حقی ندارد.
«١٧٨۶» دو نفر که قرار مساقات گذاشته‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به‌هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به‌هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که شرط به نفع او بوده، می‌تواند معامله را به‌هم بزند.
«١٧٨٧» مساقات با مردن یکی از طرفین قرارداد باطل نمی‌شود، بلکه ورّاث او جایگزین می‌شوند، و در صورتی که شرط کرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حکم آن در احکام مزراعه گذشت.
«١٧٨٨» اگر زمین را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، معامله به این صورت باطل است، ولی در صورت توافق طرفین می‌توان همین نتیجه را با صلح و یا اجاره به‌دست آورد.
«١٧٨٩» اگر عقد مساقات باطل باشد درخت‌های غَرس شده ملک کسی است که نهال‌ها از آنِ او بوده؛ پس اگر مال مالک بوده، عامل اجرت‌المثل می‌برد، وگرنه مال کسی است که آنها را کاشته است، ولی صاحب زمین هم حق کندن آنها را دارد، و در صورت کندن باید خسارتی را که بر درخت‌ها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و در صورتی که مالک نمی‌دانست عقد مساقات باطل بوده، می‌تواند اجرت زمین از اول تا آخر، یا تا زمان کندن درخت‌ها و نیز اجرت پُر کردن گودال‌ها را که در اثر کندن درخت‌ها ایجاد می‌شود، از صاحب درخت بگیرد، ولی نمی‌تواند صاحب درخت را مجبور کند که آنها را نَکنَد و به او بفروشد، و همچنین صاحب درخت حق ندارد که مالک زمین را مجبور کند که اجازه دهد درخت‌ها در زمین او باقی بماند و تنها اجرت زمین را بگیرد.
