صفحه اصلی

در حال بارگیری...

«٢١٠١» اگر ماهی فَلْس‌دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است، و چنانچه در آب بمیرد پاک است، ولی خوردن آن حرام می‌باشد. و ماهی بی‌فلس را اگرچه از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، حرام است. و فلس، همان پولک‌هایی است که روی پوست ماهی می‌باشد.

«٢١٠٢» اگر ماهی بیرون از آب بیفتد، یا آب فرو رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، کسی با دست یا به‌وسیله دیگر آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است.

«٢١٠٣» کسی که ماهی را صید می‌کند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد، ولی مسلمان باید بداند یا اطمینان داشته باشد که آن را زنده گرفته‌اند و در خارج آب مرده است.

«٢١٠۴» ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‌اند یا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد، حلال است و اگر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده گرفته‌ام، حرام می‌باشد، مگر آنکه از حرف او یا از راه دیگر علم یا اطمینان حاصل شود.

«٢١٠۵» خوردن ماهی زنده، بنابر احوط جایز نیست.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8364 | پیوند ثابت

«٢١٠۶» اگر ملخ را با دست یا به‌وسیله دیگری زنده بگیرند، بعد از جان دادن خوردن آن حلال است، و لازم نیست کسی که آن را می‌گیرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد، ولی اگر ملخ مرده‌ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفته‌ام، حلال نیست مگر اینکه انسان بداند یا اطمینان داشته باشد که آن را زنده گرفته است.

«٢١٠٧» خوردن ملخی که بال درنیاورده و نمی‌تواند پرواز کند، حرام است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8365 | پیوند ثابت

«٢١٠٨» خوردن گوشت مرغی که مثل شاهین چنگال دارد حرام است. و خوردن گوشت هُدهُد مکروه می‌باشد و همچنین پرستو، بنابر اظهر.

«٢١٠٩» اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند، مثلاً دنبه یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می‌باشد.

«٢١١٠» خوردن پنج چیز از حیوانی که حلال‌گوشت است و به دستور شرع آن را سر بریده‌اند حرام است که عبارتند از: ١ـ طحال (سپرز)؛ ٢ـ نری؛ ٣ـ دنبلان؛ ۴ـ خون؛ ۵ـ فضله و سرگین.

«٢١١١» هرچه در نظر مردم جزء چیزهای خبیث باشد و متعارف مردم از آنها متنفّر باشند، خوردن آنها حرام است، و بنابر احتیاط واجب باید از خوردن ده چیز اجتناب کرد، اگرچه جزء چیزهای خبیث نباشند، که عبارتند از: ١ـ مثانه (بول‌دان)؛ ٢ـ زَهره‌دان؛ ٣ـ بچه‌دان؛ ۴ـ فرج؛ ۵ـ غُدد، که آنها را دُشْوِل هم می‌گویند؛ ۶ـ نخاع (مغز حرام)، که داخل ستون فقرات و گردن است؛ ٧ـ نخود مغز (و آن چیزی است در مغز به‌شکل نخود)؛ ٨ـ چیزی که در میان سُم است و به آن ذات‌الاشاجع هم می‌گویند؛ ٩ـ حدقه چشم؛ ١٠ـ پِی دو طرف تیره پشت.

«٢١١٢» خوردن کمی از تربت حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام برای شفا به اندازه یک نخود، که از قبر مطهر آن حضرت یا از اطراف آن برداشته باشند، اشکال ندارد، و مظنون این است که خوردن تربت حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و سایر ائمه طاهرین علیهم‌السلام برای شفا، در این حکم مثل تربت امام حسین علیه‌السلام باشد؛ اگرچه احوط این است که آن را در آب مخلوط کنند به‌طوری‌که مستهلک شود، و خوردن گِل داغستان و گِل اَرمَنی برای معالجه، اگر علاج منحصر به خوردن آنها باشد، بنابر اظهر اشکال ندارد.

«٢١١٣» خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطی کند، یعنی نزدیکی نماید، حرام می‌شوند و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند.

«٢١١۴» خرگوش و سوسمار و همه حشرات، حرام‌گوشت هستند.

«٢١١۵» اگر ـ نَعوذُبِاللّه ـ با گاو، گوسفند و شتر نزدیکی کنند، بول و سرگین آنها نجس می‌شود و آشامیدن شیر و خوردن گوشت آنها هم حرام است و باید بدون آنکه تأخیر بیفتد آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسی که با آن وطی کرده پول آن را به صاحبش بدهد.

«٢١١۶» آشامیدن شراب حرام و در بعضی از روایات بزرگ‌ترین گناه شمرده شده است، و اگر کسی آن را حلال بداند، در صورتی که ملتفت باشد که لازمه حلال دانستن آن تکذیب خدا و پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌باشد، کافر است. از حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام روایت شده است که فرمودند: «شراب ریشه بدی‌ها و منشأ گناهان است و کسی که شراب می‌خورد، عقل خود را از دست می‌دهد و در آن موقع، خدا را نمی‌شناسد و از هیچ گناهی باک ندارد و احترام هیچ کس را نگه نمی‌دارد و حق خویشان نزدیک را رعایت نمی‌کند و از زشتی‌های آشکار رو نمی‌گرداند و روح ایمان و خداشناسی از او بیرون می‌رود و روح ناقص خبیثی که از رحمت خدا دور است در او می‌ماند، و خدا و فرشتگان و پیغمبران و مؤمنین او را لعنت می‌کنند، و تا چهل روز نماز او قبول نمی‌شود، و روز قیامت روی او سیاه است و زبان از دهانش بیرون می‌آید و آب دهان او به سینه‌اش می‌ریزد و فریاد تشنگی او بلند است».

«٢١١٧» سر سفره‌ای که در آن شراب می‌خورند، اگر انسان یکی از آنان حساب شود، بنابر احتیاط واجب نباید نشست و از چیز خوردن از آن سفره هم باید اجتناب کرد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8366 | پیوند ثابت

«٢١١٨» چند چیز در غذا خوردن مستحب است:

١ـ هر دو دست را پیش از غذا بشوید.

٢ـ بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند.

٣ـ میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد، و پیش از غذا اول میزبان دست خود را بشوید، بعد کسی که طرف راست او نشسته و همین‌طور تا برسد به کسی که طرف چپ او نشسته، و بعد از غذا اول کسی که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین‌طور تا به طرف راست میزبان برسد.

۴ـ در اول غذا «بِسم اللّه» بگوید، و اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هر یک از آنها، نیز «بسم اللّه» بگوید.

۵ـ با دست راست غذا بخورد.

۶ـ با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.

٧ـ اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‌اند هر کسی از غذای جلو خودش بخورد.

٨ـ سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد.

٩ـ بعد از غذا، خداوند عالم را حمد کند.

١٠ـ آنچه بیرون سفره می‌ریزد جمع کند و بخورد، ولی اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب است آنچه بیرون می‌ریزد، برای پرندگان و حیوانات بگذارد.

١١ـ بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد.

١٢ـ اول غذا و آخر آن نمک بخورد.

١٣ـ مستحب است یک سوم معده را برای غذا و یک سوم برای آب و یک سوم برای راحت تنفس کردن قرار دهد.

«٢١١٩» غذا خوردن در حال راه رفتن و همچنین به اندازه سیر شدن مکروه است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8367 | پیوند ثابت

«٢١٢٠» انسان می‌تواند با قسم خوردن، انجام کاری را که مطلوب شارع است و یا ترک کاری را که نهی شده است، بر خود واجب کند.

«٢١٢١» اگر قسم بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلاً قسم بخورد که روزه بگیرد یا سیگار نکشد، چنانچه عمداً مخالفت کند، باید کفاره بدهد؛ یعنی یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند، و اگر نتواند آنها را انجام دهد، باید سه روز روزه بگیرد.

«٢١٢٢» قسم چند شرط دارد:

١ـ کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه، دیوانه، مست و کسی که مجبورش کرده‌اند درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانیت بدون قصد قسم بخورد.

٢ـ کاری را که قسم می‌خورد انجام دهد، باید حرام و مکروه نباشد و کاری را که قسم می‌خورد ترک کند، باید واجب یا مستحب نباشد و قسم بر ترک امری که راجح است، هر چند دنیوی باشد، منعقد نمی‌شود، و متعلق قسم با رجحان به‌طور قطع کفایت می‌کند، ولی انعقاد قسم در امر متساوی‌الطرفین، یعنی مباح، مبنی بر احتیاط است.

٣ـ به یکی از اسامی خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود؛ مانند «خدا» و «اللّه»، و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می‌گویند، ولی به‌قدری بر خدا اطلاق می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید ذات مقدس حق در نظر می‌آید، مثل آنکه به «خالق» و «رازق» قسم بخورد، صحیح است.

۴ـ قسم را به زبان بیاورد، و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند، صحیح نیست، ولی شخص لال اگر با اشاره قسم بخورد، صحیح است.

۵ـ عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد، و اگر موقعی که قسم می‌خورد ممکن بوده، ولی بعداً تا آخر وقتی که برای قسم معین کرده عاجز شود، یا برایش مشقت داشته باشد، قسم او از وقتی که عاجز شده به‌هم می‌خورد.

«٢١٢٣» اگر پدر، فرزند را از قسم خوردن نهی کند و یا شوهر، همسرش را از قسم خوردن نهی نماید، قسم آنان صحیح نیست، بلکه اگر پسر بدون اذن پدر، و زن بدون اذن شوهر قسم بخورد، قسم آنان نیز منعقد نخواهد شد.

«٢١٢۴» اگر انسان قسم بخورد که کار واجب یا مستحبی را انجام دهد، و یا معصیت یا مکروهی را ترک کند، باید به مفاد قسم عمل کند و مخالفت آن کفاره دارد.

«٢١٢۵» تخلّف از قسم در صورت اضطرار یا فراموشی کفاره ندارد.

«٢١٢۶» اگر انسان بدون اینکه تصمیم قلبی بر انجام یا ترک کاری داشته باشد قسم بخورد، مثلاً در مکالمات روزمره بگوید: «به خدا چنین شد یا چنین نشد»، این‌گونه قسم موجب کفاره نیست، ولی اگر راست باشد مکروه است، و اگر دروغ باشد گناه است.

«٢١٢٧» اگر برای از بین بردن حق مسلمانی قسم بخورد حرام است، و اگر برای اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی، نجات دهد قسم دروغ بخورد اشکالی ندارد، بلکه گاهی واجب می‌شود.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8461 | پیوند ثابت

«٢١٢٨» انسان می‌تواند با نذر کردن، انجام کاری که مطلوب شارع است و یا ترک کاری را که مورد نهی واقع شده بر خود واجب کند.

«٢١٢٩» کسی که نذر می‌کند باید عاقل، بالغ و مسلمان باشد. بنابراین نذر از غیر بالغ یا دیوانه، یا کافر صحیح نیست.

«٢١٣٠» کسی که نذر می‌کند باید به اختیار خود نذر کند، بنابراین اگر کسی مجبور شده باشد، یا عصبانی باشد به‌طوری‌که بی‌اختیار شده باشد، یا کسی در حال غفلت و بی‌توجهی یا اشتباهی و بدون تصمیم نذر کند، نذر او صحیح نیست.

«٢١٣١» سفیه و کسی که مفلّس است، یعنی ورشکست شده، نذری که مربوط به مسائل مالی باشد از آنان صحیح نیست.

«٢١٣٢» کسی که نذر می‌کند باید به قصد قربت و نزدیک شدن به خداوند متعال نذر کند، بنابراین اگر برای خدا نذر نکند، صحیح نیست، بنابراین کافی است موقع نذر کردن بنابر اظهر بگوید: «لِلّهِ عَلَیَّ»، یعنی: «برای خداوند، به عهده من باشد که فلان کار را انجام بدهم»، و اگر کسی که عربی نمی‌داند ترجمه آن را به هر زبانی بگوید کافی است.

«٢١٣٣» اگر نذر کند کاری را انجام دهد، باید بنابر اقرب، آن کار واجب یا مستحب باشد، پس اگر نذر کند کار مباحی انجام دهد، صحیح نیست، و اگر نذر کند کاری را ترک کند، باید آن کار حرام یا مکروه باشد.

«٢١٣۴» باید به آنچه که نذر کرده قدرت و توانایی داشته باشد، بنابراین اگر به چیزی عقلاً یا عادتاً قدرت نداشت و نذر کرد، صحیح نیست.

«٢١٣۵» اگر در نذر خصوصیت معینی قرار دهد، مثلاً نذر کند، این پول را در فلان مسجد مصرف کنم، یا فلان روز را روزه بگیرم، یا این مال را خرج روضه حضرت سیدالشهدا نمایم، باید به همان صورتی که نذر کرده عمل کند و مخالفت با آن نمی‌تواند بکند.

«٢١٣۶» نذر زن، بدون اجازه شوهر، بنابر احتیاط واجب وضعاً منعقد می‌شود.

«٢١٣٧» اگر از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفاره بدهد، و کفاره آن ـ بنابر اظهر ـ کفاره «قَسَم» و بنابر احتیاط مستحب، کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان است. و نیز اگر نذر روزه معین کرده باشد، کفاره آن بنابر احتیاط واجب، همان کفاره افطار عمدی است.

«٢١٣٨» اگر نذر کند که در هر هفته، مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد که روزه گرفتن در آن حرام است، یا عذری جهت روزه گرفتن دارد، مثلاً حیض برای او پیدا شد، باید آن روز را روزه نگیرد، بلکه قضای آن را به‌جا آورد.

«٢١٣٩» اگر نذر کند که مقدار معینی از مال را صدقه دهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، باید آن مقدار از مال او صدقه داده شود.

«٢١۴٠» اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه دهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد، و اگر آن فقیر بمیرد باید به ورثه او بدهد.

«٢١۴١» اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان چیزی نذر کند، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند.

«٢١۴٢» اگر چیزی را برای یکی از امامان نذر کند، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده، باید به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معینی را قصد نکرده، باید به فقرا و زوّار بدهد و یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را به آن امام هدیه کند؛ و همچنین است اگر چیزی را برای امامزاده نذر کند.

«٢١۴٣» هر گاه گوسفند معینی را برای صدقه، یا یکی از امامان نذر کند، پشم و چاقی و آنچه از او متولّد می‌شود بعد از نذر، جزء نذر خواهد بود.

«٢١۴۴» هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود و یا مسافرش به سلامت برسد، عملی را انجام دهد و بعداً معلوم شود که قبل از نذر مریض خوب شده و مسافر به سلامت برگشته، عمل به نذر واجب نیست.

«٢١۴۵» عهد آن است که انسان با خداوند پیمان می‌بندد که کاری را انجام دهد یا ترک نماید و تمام شرایطی که برای صحیح بودن نذر بیان شد، در عهد نیز معتبر است.

«٢١۴۶» صیغه عهد برای کسی که می‌خواهد انجام کار یا ترک کاری را بر خود واجب کند، چنین است: «عاهَدْتُ اللّه اَنْ اَفْعَلَ کذا اَوْ اَتْرُک کذا» یا «عَلَیَّ عَهْدُ اللّهِ اَنْ اَفْعَلَ کذا اَوْ اَتْرُک کذا»، به جای «اَفْعَلَ کذا» تا آخر، آن کار را به زبان بیاورد، و می‌تواند هنگام خواندن صیغه عهد، انجام کار یا ترک آن کار را مشروط به تحقق امر دیگری نماید و یا به‌طور مطلق بگوید. و شرایط عهدکننده مثل شرایطی است که در نذر و قسم بیان شد.
«٢١۴٧» هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خیری را انجام دهد باید بعد از آنکه حاجتش برآورده شد آن کار را انجام دهد، و نیز اگر بدون اینکه حاجتی داشته باشد عهد کند که عمل خیری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود.

«٢١۴٨» اگر به عهد خود وفا نکند باید کفاره بدهد و کفاره آن بنابر احتیاط کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8462 | پیوند ثابت

وقف آن است که انسان مالی را به‌صورت مخصوص به موارد و مصارف معینی اختصاص دهد، و احکام آن در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«٢١۴٩» اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد، ولی در بعضی از موارد بسیار نادر که در کتاب‌های مفصل بیان شده است به‌طور استثنایی، فروختن آن جایز است.

«٢١۵٠» لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگوید، خانه خود را وقف کردم، وقف صحیح است و در وقف قبول کردن مطابق احتیاط است.

«٢١۵١» اگر ملکی را برای وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود یا بمیرد، وقف درست نیست.

«٢١۵٢» کسی که مالی را وقف می‌کند، بنابر اظهر می‌تواند شرط کند که تا مدتی و یا تا وقتی زنده است خودش و یا متعلقین او از مال موقوفه، استفاده نمایند و منافع آن مال به آنها برسد.

«٢١۵٣» وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف کسی که برای او وقف شده یا وکیل، یا ولیّ او بدهند، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اینکه آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید وقف صحیح است.

«٢١۵۴» اگر مسجد را وقف کنند، بعد از آنکه واقف به قصد واگذار کردن اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند، همین که یک نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست می‌شود.

«٢١۵۵» وقف‌کننده باید بالغ، عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.

«٢١۵۶» اگر مالی را برای کسانی که به‌دنیا نیامده‌اند وقف کند درست نیست، ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنها به‌دنیا آمده‌اند صحیح و آنها که به‌دنیا نیامده‌اند بعد از تولّد با دیگران شریک می‌شوند.

«٢١۵٧» اگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آنکه دکانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند صحیح نیست، ولی اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.

«٢١۵٨» اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، در مورد چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است، که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، اختیار با حاکم شرع است، ولی در مورد چیزهایی که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.

«٢١۵٩» اگر ملکی را، مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.

«٢١۶٠» اگر ملکی را بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّی ملک، آن را اجاره دهد و بمیرد، در صورتی که مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را کرده باشد اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند، در صورتی که طبقه بعد اجازه ندهند، اجاره باطل می‌شود، و در صورتی که مستأجر مال‌الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال‌الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.

«٢١۶١» اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، چنانچه برای عموم وقف شده باشد، در صورت امکان، حاکم شرع باید به جای او متولّی امینی معین نماید.

«٢١۶٢» فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌توان برای استفاده‌های دیگر، حتی برای نماز به مسجد یا غیر مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8529 | پیوند ثابت

وصیّت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست قَیِّم و سرپرست معین کند، و کسی را که به او وصیّت می‌کنند، وصیّ می‌گویند.

«٢١۶٣» پدر و جد پدری که بر اطفال ولایت دارند در صورتی که یکی از آنها زنده است، می‌تواند وصیّت کند که سرپرستی اطفالش برای شخص دیگری باشد، و همین‌طور می‌تواند وصیّت کند که شخص دوم نیز، بعد از خود شخص سومی را به‌عنوان سرپرست اطفال انتخاب کند، ولی این حق برای مادر ثابت نیست، بلکه قَیِّم اطفال ولیّ شرعی آنها است.

«٢١۶۴» کسی که می‌خواهد وصیت کند، بنابر اظهر می‌تواند با اشاره‌ای که مقصودش را بفهماند، وصیت کند اگرچه لال هم نباشد.

«٢١۶۵» بنابر اظهر انسان می‌تواند وصیت خود را به‌وسیله نوشتن انجام دهد.

«٢١۶۶» وصیت به صرف کردن مالی در معصیت جایز نیست، پس وصیتی که مشتمل بر کمک ظالم در ظلمش و فاسق در فسقش است باطل می‌باشد، به‌شرط اینکه مقصود او منحصراً این مصرف خاص بوده باشد، وگرنه اصل وصیت صحیح است، ولی در راه‌های خیر مصرف می‌گردد و همچنین اگر مورد وصیت مشترک بین حلال و حرام باشد، حمل بر حلال می‌شود، مگر آنکه بدانیم که در وصیت قصد حرام نموده، که در این صورت صحیح نیست، و اگر وصیت به چیزی کرد که استفاده از آن غالباً در حرام است، ولی بدانیم که مقصود او منفعت حلال بوده است واطمینان به مصرف در حلال باشد و عرفاً کمک به انجام معصیت نباشد، وصیت صحیح است.

«٢١۶٧» مالی که مورد وصیت قرار می‌گیرد باید قابلیت تملّک داشته باشد؛ پس وصیت به شراب یا سگ و خوک و امثال آنها باطل است، مگر آنکه مقصود او جهت حلالی، مثل وصیت به شراب برای سرکه کردن باشد.

«٢١۶٨» وصیت نمودن به سکونت موقت یا همیشگی در خانه‌ای صحیح است، و همچنین است وصیت به میوه درختی، که در این صورت شامل میوه موجود در حال وصیت هم می‌شود، مگر آنکه قرینه‌ای بر خروج آن از مورد وصیت وجود داشته باشد.

«٢١۶٩» وصیت شخص سفیه صحیح نیست، مگر اینکه عقلایی باشد و مربوط به امور مالی نباشد که بخواهد چیزی را مال کسی کند، و وصیت کسی که ورشکست شده، اگر وصیت او مزاحمت با حقوق طلبکارهایش نداشته باشد، صحیح است.

«٢١٧٠» کسی که وصیت می‌کند باید بالغ و عاقل باشد، ولی بچه ده ساله‌ای که خوب و بد را تمیز می‌دهد، اگر وصیت او مثل افراد بالغ عاقل باشد، بنابر اظهر، وصیت او صحیح است، و نیز وصیت‌کننده باید از روی اختیار وصیت کند و کسی او را مجبور نکرده باشد و در غیر این صورت صحیح نیست.

«٢١٧١» کسی که از روی عمد مثلاً زخمی به خود زده، و همین‌طور بنابر اظهر کسی که سمی خورده است که به‌واسطه آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا می‌شود، اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند صحیح نیست، و اگر بعد از این عمل وصیت کرد ولی نمرد، در نفوذ این وصیت تأمل است و احتیاط در تجدید وصیت است، و اگر تجدید نکرد، باید در عمل به وصیت بر طبق احتیاط مناسب عمل شود.

«٢١٧٢» اگر انسان وصیت کند که چیزی را به شخصی بدهند، بنابر احوط، در صورتی آن شخص آن چیز را مالک می‌شود که آن را قبول کند، اگرچه در حال حیات وصیت‌کننده باشد، و اگر قبول کرد و بعد از مردن وصیت‌کننده ردّ کرد، مال از آنِ اوست و ردّ او بی‌فایده است.

«٢١٧٣» وصیّ باید بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد، پس اگر خیانتی از او ظاهر شد، وصایتش باطل می‌گردد و حق تصرّفات از او سلب می‌شود، و وصیّ می‌تواند مرد باشد یا زن، نابینا باشد یا بینا، وارث وصیّت‌کننده باشد یا غیر آن، و وصیّ میّت مسلمان باید مسلمان باشد.

«٢١٧۴» اگر کسی چند وصیّ برای خود معیّن کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به‌تنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند، و همچنین است بنابر اظهر اگر در این مورد چیزی اظهار نکرده باشد، و اگر اجازه نداده باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتی که تأخیر و مهلت دادن موجب شود که عمل به وصیّت معطّل بماند، حاکم شرع آنها را مجبور می‌کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص می‌دهد، و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین می‌نماید، و اگر یکی از آنان قبول نکرد یک نفر دیگر را به جای او تعیین می‌نماید.

«٢١٧۵» اگر شخصی را وصیّ و دیگری را ناظر قرار دهد، بنابر اظهر تصرف وصیّ مشروط به رأی موافق ناظر است، و ناظر هم نمی‌تواند مستقلاً تصرف کند، و اگر ناظر وفات نمود یا از مداخله امتناع کرد، بنابر احوط تصرف وصیّ منوط به نظر حاکم است، و اگر وصی وفات کرد حاکم مداخله می‌نماید.

«٢١٧۶» اگر انسان از وصیّت خود برگردد، مثلاً بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند، وصیّت باطل می‌شود، و اگر وصیّت خود را تغییر دهد، مثل آنکه قیّمی برای بچه‌های خود معیّن کند بعد دیگری را به جای او قیّم نماید، وصیّت اولش باطل می‌شود و باید به وصیّت دوم او عمل نمایند.

«٢١٧٧» اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته، مثلاً خانه‌ای را که وصیت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید، وصیت باطل می‌شود.

«٢١٧٨» اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصیت کند که نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند.

«٢١٧٩» اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‌میرد، مقداری از مالش را به شخصی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به شخصی دیگر بدهند، آنچه را که در حال زندگی بخشیده، از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد، و چیزی را که وصیت کرده، اگر به مقدار ثلث میراث یا کمتر باشد، وصیت نافذ است و اگر زیادتر از ثلث باشد، زیادی آن احتیاج به اذن ورثه دارد.

«٢١٨٠» اگر وصیت کند که ثلث مال او را بفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

«٢١٨١» اگر در مرضی که به آن می‌میرد، بگوید مقداری به شخصی بدهکار است، چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد و کسی هم منکر گفته او نشود، باید از اصل مالش بدهند.

«٢١٨٢» اگر انسان وصیت کند که چیزی را به کسی بدهند، باید آن شخص وجود داشته باشد، پس اگر وصیت کند به بچه‌ای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند، باطل است، ولی اگر وصیت کند به بچه‌ای که در شکم مادر است چیزی بدهند، اگرچه هنوز روح نداشته باشد، وصیت صحیح است، پس اگر زنده به‌دنیا آمد، باید آنچه را که وصیت کرده به او بدهند، و اگر مرده به‌دنیا آمد، وصیت باطل می‌شود و آنچه را که برای او وصیت کرده، ورثه میان خودشان قسمت می‌کنند.

«٢١٨٣» اگر وصیت کرد برای گروهی که موصوف به صفت خاصی هستند، مثل فقرا، باید صفت فقر در هنگام مرگ وصیت‌کننده هم موجود باشد و وجودش در زمان وصیت کافی نیست.

«٢١٨۴» اگر انسان بفهمد کسی او را وصی قرار داده، چنانچه به اطلاع وصیت‌کننده برساند که برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی قرار داده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست، یا اطلاع بدهد ولی به او نرسد، در صورتی که مشقت نداشته باشد، باید وصیت او را انجام دهد.

«٢١٨۵» اگر کسی دو نفر را وصی قرار دهد، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر را به جای او معین می‌کند، در صورتی که وصیت‌کننده، بودن هر دو را شرط کرده باشد؛ و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‌کند. ولی اگر یک نفر بتواند وصیت را عملی کند، معین کردن نفر دوم، لازم نیست.

«٢١٨۶» اگر وصی نتواند به‌تنهایی کارهای میت را انجام دهد، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می‌کند.

«٢١٨٧» اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدی نموده، مثلاً میت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگری برده و در راه از بین رفته، ضامن است، و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده، ضامن نیست.

«٢١٨٨» هر گاه انسان شخصی را وصی کند و بگوید که اگر آن شخص بمیرد فلان شخص دیگر وصی باشد، بعد از آنکه وصی او مرد، وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد.

«٢١٨٩» حجّی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل ترکه میت بدهند، اگرچه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.

«٢١٩٠» اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند، و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه می‌ماند، مال ورثه است.

«٢١٩١» اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند، یا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده‌اند و تنها راضی بودن آنان کافی نیست؛ و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحیح است.

«٢١٩٢» اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و ورثه او پیش از مردنش اجازه بدهند که وصیت او عملی شود، بعد از مردن او بنابر اظهر نمی‌توانند از اجازه خود برگردند.

«٢١٩٣» مقصود از ثلث مال که وصیت در آن نافذ است، ثلث مال در وقت وفات وصیت‌کننده است، پس اگر در اثر نقصان اموال، مقدار ثلث اموالش در وقت وفات کمتر از زمان وصیت شده باشد، وصیت او در ثلث اموال موجود، نافذ است.

«٢١٩۴» اگر میت وصیت به ثلث کند، ولی مصرفی را معین نکند، در امور خیریه مصرف می‌شود.

«٢١٩۵» اگر مالی را برای عدّه معینی مثلاً برای طلاب مدرسه خاصی وصیت کرد، باید به‌طور مساوی بین آنها تقسیم شود، امّا اگر آن عدّه غیر معین بودند، مثلاً برای عنوان کلی طلاب وصیت کرد، صرف کردن در بعضی از آنها کافی است، ولو به سه نفر هم نرسد.

«٢١٩۶» اگر مالی را برای شخصی وصیت کرد و معین نکرد که در چه راهی مصرف کند و او هم قبول کرد، آن مال را مالک می‌شود، اما چنانچه تعیین کرد که چگونه مصرف شود، اگر تخلّف کند، ضامن است.

«٢١٩٧» اگر وصیت کند که از ثلث مال او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، چنانچه ثلث مال او به اندازه این کارها بود، به آن عمل می‌شود، و اگر کمتر بود، اول واجبات مالی او، مثل خمس، زکات، بدهی و حج واجب را انجام می‌دهند و اگر اضافه آمد واجبات بدنی مثل نماز و روزه، و اگر باز هم چیزی از ثلث اضافه آمد به مصرف مستحبات می‌رسانند، مگر اینکه معلوم باشد که منظور میت این نبوده که فقط از ثلث مصرف شود که در این صورت واجبات مالی ـ که قسم اول است ـ از اصل مال میت برداشته می‌شود و بقیه از ثلث، و اگر منظور میت مبهم بود، احتیاط در این است که آنچه بیش از ثلث مصرف می‌شود، با اجازه ورثه باشد.

«٢١٩٨» اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

«٢١٩٩» اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد و دو زن عادل یا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را که می‌گوید به او بدهند، و اگر یک زن عادل شهادت دهد، باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند. و اگر دو زن عادل شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند باید سه چهارم آن را به او بدهند، و نیز اگر دو مرد کافر ذمّی که در دین خود عادل باشند و مورد وثوق به راستگویی و عدم خیانت باشند گفته او را تصدیق کنند، در صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند.

«٢٢٠٠» اگر کسی بگوید من وصیّ میّتم که مال او را به مصرفی برسانم، یا میّت مرا قیّم بچه‌های خود قرار داده، در صورتی که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند، حرف او را باید قبول کرد، و صورت‌های دیگر، مثل شهادت یک مرد عادل با قسم خوردن یا شهادت چند زن با یک مرد عادل یا بدون آن، مورد تأمّل است.

«٢٢٠١» اگر وصیّت کند چیزی به شخصی بدهند و آن شخص پیش از آنکه قبول یا رد کند بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیّت را رد نکرده‌اند، می‌توانند آن را قبول نمایند، ولی این در صورتی است که وصیّت‌کننده از وصیّت خود برنگردد، وگرنه ورثه آن شخص حقی به آن چیز ندارند. و اگر آن شخص بعد از قبول فوت کرد، مال از آن وارث اوست و نیازی به قبول مجدّد وارث نیست. مگر آنکه وصیّت‌کننده از وصیتش برگردد.

«٢٢٠٢» مستحب است انسان برای خویشان و نزدیکان خود مالی را وصیت کند، اگرچه آن اشخاص از او ارث هم می‌برند، و مکروه است برای نزدیکانی که از او ارث نمیرند، هیچ وصیّتی نکند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8616 | پیوند ثابت

«٢٢٠٣» کسانی که به‌واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته یا طبقه هستند:

طبقه اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد، هرچه پایین آیند، که هر کدام آنان که به میت نزدیک‌تر است ارث می‌برد؛ بدین معنی که مثلاً اگر نوه میت هست نتیجه او ارث نمی‌برد. و تا یک نفر از این طبقه هست طبقه دوم ارث نمی‌برند، مگر اینکه کسی که از طبقه اول وجود دارد، شرعاً از ارث ممنوع شود، که در این صورت نوبت به طبقه دوم می‌رسد.

طبقه دوم: جدّ، یعنی پدربزرگ و پدر او، هرچه بالا رود، و جدّه، یعنی مادربزرگ و مادر او، هر چه بالا رود، پدری باشد یا مادری؛ و خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان، هر کدام آنان که به میت نزدیک‌تر است ارث می‌برد که معنای آن در طبقه اول گفته شد. و تا یک نفر از این طبقه هست طبقه سوم ارث نمی‌برند.

طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله، هرچه بالا روند، و اولاد آنان هرچه پایین آیند، و تا یک نفر از عموها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‌برند، ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و غیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد. اگر میت وارثی از قبیل پسر یا دختر عمو، یا پسر یا دختر عمه، یا پسر یا دختر دایی، یا پسر یا دختر خاله که از طرف پدر و مادر هستند و از طرف دیگر عمو یا عمه یا دایی یا خاله از طرف پدر یا فقط مادر دارد، احتیاط در این است که دو طبقه با هم صلح نمایند.

«٢٢٠۴» اگر عمو، عمه، دایی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو، عمه، دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند، و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند، و اگر آنها هم نباشند عمو، عمه، دایی و خاله جد و جده میت، و اگر اینها هم نباشند، اولادشان ارث می‌برند.

«٢٢٠۵» زن و شوهر به تفصیلی که گفته خواهد شد از یکدیگر ارث می‌برند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8675 | پیوند ثابت

«٢٢٠۶» اگر وارث میت فقط یک نفر از طبقه اول باشد، مثلاً پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او می‌رسد؛ و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به‌طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود؛ و اگر یک پسر و یک دختر باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می‌برد؛ و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

«٢٢٠٧» اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می‌برد، ولی اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدری باشند، یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه اگرچه تا پدر و مادر میت هستند این افراد ارث نمی‌برند، ولی وجود آنها موجب می‌شود که مادر شش یک ( ) مال را ببرد و بقیه به پدر برسد، به شرط آنکه برادران یا خواهران کافر نباشند و درحالی‌که مادرشان آزاد و مسلمان است آنها بنده نباشند، و هنگام مردن میت، از مادر متولد شده باشند.

«٢٢٠٨» اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند، مثلاً اگر مال میت را ٢۴ قسمت کنند ١۵ قسمت آن را به دختر و ۵ قسمت آن به پدر و ۴ قسمت آن را به مادر می‌دهند، ولی در آن تأمل است.

«٢٢٠٩» اگر وارث میت فقط پدر، مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به‌طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

«٢٢١٠» اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشند مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد.

«٢٢١١» اگر وراث میت فقط پدر یا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را به شش قسمت مساوی تقسیم می‌کنند، یک قسمت آن را، پدر یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

«٢٢١٢» اگر وارث میت فقط پدر و یک دختر، یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت می‌کند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.

«٢٢١٣» اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشند، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها به‌طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند.

«٢٢١۴» اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او، اگرچه دختر باشد، سهم پسر میت را می‌برد و نوه دختری او، اگرچه پسر باشد، سهم دختر میت را می‌برد؛ مثلاً اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8676 | پیوند ثابت

«٢٢١۵» طبقه دوم از کسانی که به‌واسطه خویشی ارث می‌برند، جدّ و جدّه، یعنی پدربزرگ و مادربزرگ، و همچنین برادر و خواهر میت است، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‌برند.

«٢٢١۶» اگر وارث میت فقط یک برادر یا یک خواهر باشد، همه مال به او می‌رسد، و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به‌طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد؛ مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می‌کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می‌برد.

«٢٢١٧» اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جداست ارث نمی‌برند، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد همه مال به او می‌رسد؛ و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال به‌طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود؛ و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

«٢٢١٨» اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میت جداست، همه مال به او می‌رسد؛ و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند؛ مال به‌طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود.

«٢٢١٩» اگر میت برادر و خواهر پدری و مادری، و برادر و خواهر پدری، و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

«٢٢٢٠» اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری، و برادر و خواهر پدری، و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به‌طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

«٢٢٢١» اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

«٢٢٢٢» اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به‌طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

«٢٢٢٣» اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر به‌طوری‌که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند، و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به‌طوری‌که در مسائل قبل گفته شد ارث خود را می‌برند، ولی ارث بردن زن یا شوهر موجب نمی‌شود که از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم شود، اما از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‌شود؛ مثلاً اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می‌رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند.

«٢٢٢۴» اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به‌طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد هر پسری دو برابر دختر می‌برد.

«٢٢٢۵» اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است، چه پدری باشد یا مادری، همه مال به او می‌رسد، و با بودن جدّ میت، پدر جدّ او ارث نمی‌برد.

«٢٢٢۶» اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد و یک قسمت را جدّه می‌برد، و اگر جد و جده مادری باشد، مال را به‌طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند.

«٢٢٢٧» اگر وارث میت فقط یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد، بنابر اظهر مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد یا جده پدری و یک قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.

«٢٢٢٨» اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود، یک قسمت آن را جد و جده مادری به‌طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند، و جد دو برابر جده می‌برد.

«٢٢٢٩» اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً گفته می‌شود می‌برد، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند که به‌طوری مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند، و بقیه را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد؛ و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8677 | پیوند ثابت

«٢٢٣٠» طبقه سوم عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد، که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد، اینها ارث می‌برند.

«٢٢٣١» اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری باشد، یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری، همه مال به او می‌رسد، و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری، یا همه مادری باشند، مال به‌طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود، و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمه می‌برد؛ مثلاً اگر وارث میت دو عمو و یک عمه باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را عموها به‌طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌کنند.

«٢٢٣٢» اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری باشند، مال به‌طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود، و همچنین است اگر فقط چند عمو و عمه مادری داشته باشد، ولی در صورت اخیر، بنابر احتیاط باید باهم صلح کنند.

«٢٢٣٣» اگر وارث میت عمو و عمه باشد بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند، و عموی پدر و مادری دو برابر عمه پدر و مادری می‌برد، و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‌کنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند، و عمو دو برابر عمه می‌برد، و یک قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند، که به‌طور مساوی باهم تقسیم نمایند.

«٢٢٣۴» اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال به‌طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، و احتیاط در افرادی که فقط از طرف مادر ارث می‌برند این است که در تقسیم بین خود صلح نمایند.

«٢٢٣۵» اگر وارث میت فقط یک دایی، یا یک خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی‌برند، و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری می‌دهند که به‌طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند.

«٢٢٣۶» اگر وارث میت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی‌برد و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت آن را دایی و خاله مادری به‌طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند و احتیاط در مصالحه است، و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند که به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند.

«٢٢٣٧» اگر وارث یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه باشد، مال را سه قسمت می‌کنند: یک قسمت را دایی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه می‌برد.

«٢٢٣٨» اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه باشد، چنانچه عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد و از بقیه، دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمه می‌دهند، بنابراین اگر مال را نُه قسمت کنند سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند.

«٢٢٣٩» اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به دایی یا خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد، بنابراین اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند.

«٢٢۴٠» اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می‌کنند، یک سهم آن را به عمو و عمه مادری می‌دهند که بین خود تقسیم می‌نمایند، و احتیاط در مصالحه بین خودشان است، و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و مادری یا پدری تقسیم می‌نمایند و عمو دو برابر عمه می‌برد؛ بنابراین مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌باشد.

«٢٢۴١» اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشند که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوی که در مسئله قبل گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند و یک سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها به‌طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌نمایند.

«٢٢۴٢» اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمه باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آن را به دستوری که سابقاً گفته شد عمو و عمه بین خودشان تقسیم می‌کنند، پس اگر میت یک دایی یا یک خاله مادری دارد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می‌دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند و به‌طور مساوی قسمت می‌کنند، و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد، آن یک سهم را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی‌ها و خاله‌های مادری به‌طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند، گرچه احتیاط در مصالحه بین آنهاست، و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند که به‌طور مساوی بین خود تقسیم کنند.

«٢٢۴٣» اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد مقداری که به عمو و عمه می‌رسد، به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می‌رسد، به اولاد آنان داده می‌شود.

«٢٢۴۴» اگر وارث میت عمو، عمه، دایی و خاله پدر و عمو، عمه، دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‌شود، یک سهم آن مال عمو، عمه، دایی و خاله مادر میت است به‌طور مساوی، ولی احتیاط آن است که با هم صلح کنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به‌طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد.

«٢٢۴۵» کسی که دو نسبت در او جمع شود از هر دو سبب ارث می‌برد، مثل اینکه کسی هم پسر عموی پدری باشد و هم پسر دایی مادری، یا کسی هم شوهر میت باشد و هم پسر عموی او، یا زنی هم عمه پدری میت باشد و هم خاله مادری او، مگر آنکه دو نسبت او در دو طبقه باشد، مثل اینکه هم برادر مادری باشد و هم پسر عمو که فقط ارث برادر بودن را می‌برد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8678 | پیوند ثابت

«٢٢۴۶» زن و شوهر در ازدواج دائم با وجود جمیع طبقات سه‌گانه‌ای که گفته شد از یکدیگر ارث می‌برند، و وجود هیچ یک از این طبقات مانع ارث بردن آن دو از یکدیگر نیست.

«٢٢۴٧» اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او، و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک (  ) همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند.

«٢٢۴٨» اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یک (  ) مال او را زن، و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک (  ) مال را زن، و بقیه را ورثه دیگر می‌برند. و زن از همه اموال منقول ارث می‌برد، ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی‌برد، چه زمین خانه مسکونی باشد یا زمین باغ و زراعت و غیر آن، و از قیمت هوایی مثل بنا و درخت ارث می‌برد، و بنابر اظهر با رضایت وارثان از خود هوایی هم می‌تواند ارث ببرد، و بنابر اظهر در آنچه که گفته شد فرق ندارد، زن از این شوهر اولاد داشته باشد یا نه، اگرچه احتیاط در مورد زن بچه‌دار در ارث بردن از زمین، خوب است.

«٢٢۴٩» اگر زن غیر از شوهر وارثی ندارد، بنابر اقوی همه مال به شوهر می‌رسد، ولی اگر شوهر غیر از زن وارث ندارد زن سهم خود را که چهار یک (  ) است می‌برد و بقیه بنابر اقرب، از آن امام علیه‌السلام است.

«٢٢۵٠» اگر برای پرداخت سهم زن بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید اجزای آن را قیمت کنند، ولی احتیاط مستحب در این است که ببینند اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند، و آن را برای پرداخت مبنا قرار دهند.

«٢٢۵١» اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار یک(  ) مال، و اگر اولاد داشته باشد هشت یک (  ) مال به شرحی که گفته شد، به‌طور مساوی بین زن‌های دائمی او تقسیم می‌شود، اگرچه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد.

«٢٢۵٢» اگر مردی در حال مرض با زنی ازدواج دائم نماید و در آن مرض بمیرد و نزدیکی هم نکرده باشد، زن از آن مرد ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد، و اگر نزدیکی کرده باشد و یا از آن مرض خوب شده و به غیر آن مرض از دنیا رفته باشد آن زن هم از او ارث می‌برد و هم حق مهر دارد، و اگر زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده در زمان مریضی شوهر از دنیا رفت شوهر از آن زن ارث نمی‌برد و حق مهر هم برای زن نیست بنابر اظهر، اگرچه احتیاط مستحب در صلح است.

«٢٢۵٣» اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهد و آن زن قبل از اتمام عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می‌برد، و نیز اگر شوهر قبل از اتمام عدّه زن بمیرد، زن از او ارث می‌برد، ولی اگر بعد از اتمام عدّه رجعی یا در عدّه طلاق بائن یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‌برد.

«٢٢۵۴» اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد، اگرچه طلاق بائن باشد، و قبل از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با دو شرط از او ارث می‌برد: اول آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد؛ دوم آنکه شوهر در ادامه همان مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به‌واسطه آن مرض یا به‌جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به‌جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی‌برد.

«٢٢۵۵» زنی که به عقد موقت به نکاح مردی درآمده از مرد ارث نمی‌برد و مرد نیز از او ارث نمی‌برد، اما ارث بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند ثابت است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8679 | پیوند ثابت

«٢٢۵۶» قرآن، انگشتر، شمشیر میت و لباسی را که پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و دوخته است، اگرچه نپوشیده باشد، در صورتی که برای مصرف و استفاده کردن، نه فقط برای ملکیت، آنها را گرفته باشد، مال پسر بزرگ‌تر است اگرچه فرزند بزرگ‌تر دختر باشد، و بر پسر بزرگ نیز واجب است که نمازها و روزه‌هایی که از پدرش قضا شده به‌جا آورد و حکم رسیدن این اموال به پسر بزرگ، بنابر احتیاط واجب در صورتی است که میت غیر از اینها مال دیگری نیز داشته باشد.

«٢٢۵٧» اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد، مثلاً از دو زن او در یک وقت دو پسر به‌دنیا آمده باشد ـ اگر چنین فرضی صحیح باشد ـ باید لباس، قرآن، انگشتر و شمشیر میت را به‌طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.

«٢٢۵٨» اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی را هم که مال پسر بزرگ‌تر است و در مسئله ٢٢۵۶ گفته شد، برای ادای قرض او بدهند، و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، بنابر اظهر باید از آن چهار چیز هم که به پسر بزرگ‌تر می‌رسد به نسبت، برای ادای قرض او بدهند؛ مثلاً اگر همه دارایی او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگ‌تر است و سی تومان هم قرض دارد پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میت بدهد.

«٢٢۵٩» مسلمان از کافر ارث می‌برد، ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت باشد از مسلمان ارث نمی‌برد. ولی اگر میت مسلمان پسر کافری دارد و او پسری مسلمان دارد، آن پسر مسلمان از جدّ خود ارث می‌برد، و همچنین اگر پسر میت مسلمان، کافر باشد ولی عموی میت یا برادر میت مسلمان باشد ارث به آنها می‌رسد، و در صورت کافر بودن این دو، پسران مسلمان عمو و برادر ارث می‌برند.

«٢٢۶٠» اسلام آوردن وارث قبل از تقسیم کردن ارث، در صورت تعدد ورثه مسلمان، مثل اسلام آوردن آن وارث قبل از مردن آن میت است، پس اگر قبل از تقسیم مال اسلام آورد، در استحقاق ارث مانند بقیه ورثه است، پس اگر طبقه او مقدم است بر طبقه بقیه، تمام ارث مال او خواهد بود چه میت کافر باشد یا مسلمان، و اگر اسلام آوردن او بعد از تقسیم بخشی از مال باشد، نسبت به بقیه اموال ارث می‌برد و از آن بخش که تقسیم شده ارث نمی‌برد.

«٢٢۶١» افراد تمام مذاهب مختلفی که محکوم به اسلام هستند، همه از یکدیگر ارث می‌برند، چه حق باشند چه باطل، مگر غُلاة و خوارج و نواصب و منکرین ضروری دین، که محکوم به کفرند و از مسلمان ارث نمی‌برند، ولی مسلمان از آنها ارث می‌برد چنانکه از کافر ارث می‌برد.

«٢٢۶٢» اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمی‌برد، ولی اگر از روی خطا باشد، چه خطای محض باشد یا خطای شبیه به عمد، بنابر اظهر از او ارث می‌برد، ولی از دیه او بنابر اظهر ارث نمی‌برد، اگرچه احتیاط مستحب در صلح کردن است، و در قتل عمدی، که ارث نمی‌برد، فرقی نیست بین اینکه خودش مستقیماً اقدام به قتل نماید و یا طوری واسطه قتل باشد که قتل به او نسبت داده شود.

«٢٢۶٣» مرد و زن زناکار و خویشان آنها از فرزندی که از زنا به‌دنیا آمده ارث نمی‌برند، ولی اولاد چنین فرزندی و شوهر یا زن او، از او ارث می‌برند.

«٢٢۶۴» هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند در صورتی که میت بچه‌ای داشته باشد که در شکم مادر است و در طبقه او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، برای بچه‌ای که در شکم است، که اگر زنده به‌دنیا بیاید ارث می‌برد، بنابر احتیاط واجب سهم دو پسر را کنار می‌گذارند، البته سهم کسانی که میت چه اولادی داشته باشد یا نه در هر صورت از میت ارث می‌برند، مانند کمترین سهم زن، باید از اول داده شود، و همچنین کمترین سهم پدر و مادر را نیز باید به آنها بدهند. و اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلاً احتمال بدهند که زن سه قلو حامله باشد، سهم سه پسر را کنار می‌گذارند، و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به‌دنیا آمد، ورثه، زیادی آن را بین خودشان تقسیم می‌کنند. و برای کنار گذاشتن سهم بچه، انعقاد نطفه و وجود حمل در وقت مردن آن میت کافی است و دمیده شدن روح در آن حمل شرط نیست، ولی زنده به‌دنیا آمدن شرط است، پس اگر زنده به دنیا آمد و در همان ساعت مرد باز هم ارث می‌برد و دیگران هم از او ارث می‌برند.

«٢٢۶۵» شخص مفقودالاثری که زنده بودنش معلوم نیست و وارث هم دارد مالش را کنار می‌گذارند و بنابر اظهر تا مدت چهار سال وضعیت او را پی‌گیری می‌کنند، سپس مالش را بین ورثه تقسیم می‌کنند، ولی اگر بعداً زنده بودن او معلوم شد آن تقسیم مال از بین می‌رود و تمام مال به خود او برمی‌گردد، و احتیاط مستحب آن است که منتظر بمانند تا وقتی که علم عادی یا اطمینانی به مردن او پیدا شود.

«٢٢۶۶» اگر چند نفر که هر کدام وارث دیگری است با هم مثلاً زیر آوار بمانند، در صورتی که معلوم نباشد کدام زودتر مرده، هر کدام از دیگری ارث می‌برد، ولی اگر معلوم شود که کدام یک زودتر مرده، کسی که دیرتر مرده ارث می‌برد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8680 | پیوند ثابت

قتل بر سه قسم واقع می‌شود:

١ـ قتل عمدی؛ که شخصی به قصد کشتن، کسی را به ناحق به قتل می‌رساند.

٢ـ قتل شبه عمد؛ که شخصی به قصد دیگری غیر از کشتن، مثل ادب کردن یا کتک زدن (با وسیله‌ای که غالباً کشنده نیست، مثل عصا) صدمه‌ای به کسی می‌زند که موجب قتل او می‌شود.

٣ـ قتل خطایی؛ که شخصی بدون قصد کشتن و بدون اینکه بخواهد به مقتول آسیبی برساند کاری کند که او کشته شود؛ مثلاً به حیوانی سنگ پرتاب کند اتفاقاً موجب قتل کسی شود.

«٢٢۶٧» اگر طفل یا دیوانه، کسی را بکشد، اگرچه عمدی باشد، ملحق به قتل خطایی است. و اگر شخص دیگری را به تصور اینکه مستحق کشته شدن است، مثل کفر و قصاص، بکشد و بعداً معلوم شود که استحقاق کشته شدن را نداشته، این قتل ملحق به شبه عمد است.

«٢٢۶٨» اگر کسی عمداً و به ناحق دیگری را بکشد، ولیّ مقتول می‌تواند قاتل را عفو کند یا بکشد، یا به مقداری که در مسئله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد، امّا اگر از روی خطا بکشد، ولیّ مقتول حق ندارد او را بکشد، امّا می‌تواند دیه بگیرد.

«٢٢۶٩» اگر قتل عمدی واقع شود، دیه‌ای که قاتل باید بدهد یکی از شش چیز است:

١ـ صد شتر که داخل سال ششم شده باشند و افضل و احوط این است که شترها نر باشند، گرچه بنابر اظهر این شرط لازم نیست؛

٢ـ دویست گاو؛

٣ـ هزار گوسفند؛ ۴ـ دویست حُلّه، و هر حُلّه دو پارچه ردا و ازار است، و احتیاط در این است که از بُردهای یمنی باشد، که در یمن می‌بافند؛

۵ـ هزار مثقال شرعی طلای سکه‌دار که هر مثال آن ١٨ نخود است و بنابر اظهر نمی‌تواند طلای غیر سکه‌دار بدهد؛

۶ـ ده هزار درهم، که هر ده درهمی در زمان تشریع این قانون در اسلام به قیمت یک دینار که ١٨ نخود طلای سکه‌دار است بوده. و اختیار تعیین هر کدام از این شش چیز به‌دست قاتل است.

«٢٢٧٠» دیه قتل شبه عمد و قتل خطا هر یک صد شتر است، ولی سن شترها در هر کدام مختلف است که توضیح آن در کتاب‌های مفصل داده شده است.

«٢٢٧١» دیه چند چیز مثل دیه قتل است که مقدار آن در مسئله ٢٢۶٩ گفته شد:

١ـ اگر دو چشم کسی را کور کند، یا چهار پلک چشم او را از بین ببرد؛ و اگر یک چشم او را کور کند، باید نصف دیه قتل را بدهد.

٢ـ اگر دو گوش کسی را ببُرد، یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود؛ و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند، باید نصف دیه قتل را بدهد؛ و اگر نرمه گوش او را ببرد باید ثلث دیه قتل را بدهد.

٣ـ اگر تمام بینی یا نرمه بینی کسی را ببُرد.

۴ـ زبان کسی را از بیخ ببُرد، در صورتی که شخص لال نباشد.

۵ـ تمام دندان‌های کسی را از بین ببرد و دیه هر کدام از دوازده دندان جلو دهان که شش عدد بالا و شش عدد پایین می‌باشد، پنجاه مثقال شرعی طلاست و هر مثقال شرعی ١٨ نخود است، و اگر یکی از شانزده دندان عقب را که هشت عدد آنها بالا و هشت عدد پایین است از بین ببرد، باید ٢۵ مثقال شرعی طلا بدهد.

۶ـ اگر هر دو دست کسی را از مچ جدا کند، و اما اگر یک دست را از مچ جدا کند، باید نصف دیه قتل را بدهد.

٧ـ اگر ده انگشت کسی را ببُرد. و دیه هر انگشت، ده یک  دیه قتل است.

٨ـ اگر پشت کسی را طوری بشکند که دیگر درست نشود و یا خمیده بماند.

٩ـ اگر هر دو پستان زنی را ببرد، و اما اگر یکی از آنها را ببرد، باید نصف دیه قتل را بدهد.

١٠ـ اگر هر دو پای کسی را تا مفصل یا بالاتر، یا همه ده انگشت پا را قطع کند؛ و دیه هر انگشت، ده یک   دیه قتل است.

١١ـ اگر بیضه‌های مردی را از بین ببرد و یا آلت مردی کسی را از ختنه‌گاه یا بیشتر قطع کند، و برای حکم دیه زن‌ها در این مورد باید به کتاب‌های مفصّل مراجعه شود.

١٢ـ اگر طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بین برود.

١٣ـ اگر به کسی صدمه‌ای بزند که دیگر بوها را احساس نکند.

١۴ـ اگر تمام موی سر و یا موی ریش کسی را از بین ببرد، به‌طوری‌که دیگر نَرویَد، و اگر موی ریش بعداً برویَد، بنابر اظهر و احوط، یک سوم دیه باید داده شود، و اگر موی سر برویَد باید تفاوت قیمت کسی که بنده است و چنین نقصی پیدا کرده داده شود.

١۵ـ شکسته یا کوبیده شدن تمام گردن، به‌طوری‌که نتواند آن را به طرف دیگر برگرداند.

١۶ـ کندن و یا قطع کردن تمام دو استخوان فک به‌طوری‌که همراه دندان‌ها نباشد (مانند کودک یا پیر که دندان ندارند) وگرنه برای از بین رفتن دندان‌ها دیه جداگانه لازم است.

١٧ـ از بین بردن یا قطع نخاع، اگرچه صاحبش بعداً زندگی کند.

١٨ـ افضا کردن زن به طوری که دیگر سالم نشود، البته اگر شوهر او بعد از تمام شدن نُه سال زن به‌وسیله نزدیکی کردن موجب این کار بشود دیه بر او لازم نیست.

١٩ـ اگر دو قسمت برجسته پشت (الیتین) کسی را از بین ببرند.

٢٠ـ اگر هر دو لب کسی را ببُرند.

٢١ـ اگر کاری کنند که شخص دید چشمش از بین برود و یا صدایش بیرون نیاید و صوت او از بین برود و یا مبتلا به بیماری ریزش بول شده و نتواند جلو ادرار خود را بگیرد که در هر یک از این موارد دیه کامل است.

و بعضی موارد دیگر نیز موجب دیه کامل می‌شود که به کتاب‌های مفصل مراجعه شود.

«٢٢٧٢» اگر انسان کسی را عمداً و به ناحق بکشد، در صورت عفو و یا گرفتن دیه علاوه بر توبه، به‌عنوان کفاره باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند و یک بنده آزاد نماید، ولی اگر اشتباهاً بکشد، باید دیه او را بدهند (یعنی دیه بر عاقله است) و یک بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده آزاد کند دو ماه روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند، شصت فقیر را سیر کند.

«٢٢٧٣» کسی که سوار حیوان است، اگر کاری کند که آن حیوان مضطرب شده به کسی آسیب برساند، ضامن است، و نیز اگر دیگری کاری کند که حیوان به سوار خود یا به کس دیگر صدمه بزند، ضامن می‌باشد.

«٢٢٧۴» اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند، چنانچه چیزی که سقط شده نطفه باشد، دیه‌اش بیست مثقال شرعی طلاست، که هر مثقال آن هجده نخود می‌باشد، و اگر عَلقَه، یعنی خون بسته باشد، چهل مثقال، و اگر مُضغه، یعنی پاره گوشت باشد، شصت مثقال، و اگر دارای استخوان شده باشد، هشتاد مثقال، و اگر گوشت آورده ولی هنوز روح در او دمیده نشده، صد مثقال است، اگرچه افضل و احوط در این صورت دیه کامل است، و اگر روح در او دمیده شده، چنانچه پسر باشد، دیه او هزار مثقال و اگر دختر باشد، دیه او پانصد مثقال شرعی است.

«٢٢٧۵» اگر زن حامله کاری کند که بچه‌اش سقط شود، باید دیه آن را به تفصیلی که در مسئله قبل گفته شد، به وارث بچّه بدهد و به خود زن چیزی از آن نمی‌رسد.

«٢٢٧۶» اگر کسی زن حامله را بکشد، باید دیه زن و بچه، هر دو را بدهد.

«٢٢٧٧» اگر پوست سر یا صورت مردی را پاره کند و خون خارج نشود باید یک شتر به او بدهد. و اگر به گوشت برسد و قدری از آن را هم ببرد، باید بنابر اظهر دو شتر بدهد، و اگر خیلی از گوشت را پاره کند، باید سه شتر بدهد. و اگر به پرده نازک استخوان برسد، چهار شتر، و اگر استخوان نمایان شود، پنج شتر، و اگر استخوان بشکند، ده شتر، و اگر بعضی از ریزه‌های استخوان از جای خود بیرون آید، پانزده شتر، و اگر به پرده مغز برسد باید یک سوم دیه کامل را بدهد.

«٢٢٧٨» اگر به‌صورت کسی سیلی یا چیز دیگر بزند، به‌طوری‌که صورت او سرخ شود، باید یک مثقال و نیم شرعی طلا، که هر مثقال آن هجده نخود است بدهد، و اگر کبود شود، سه مثقال، و اگر سیاه شود، بنابر اظهر باید شش مثقال شرعی طلا بدهد، ولی اگر جای دیگر بدن کسی را به‌وسیله زدن، سرخ یا کبود یا سیاه کند، باید نصف آنچه را که گفته شد بدهد.

«٢٢٧٩» اگر به حیوان حلال‌گوشت کسی زخم بزند، یا چیزی از بدن آن را ببُرد، باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به صاحبش بدهد.

«٢٢٨٠» اگر انسان سگ شکاری کسی را بکشد، بنابر احوط باید بر چهل درهم توافق نمایند، و اگر سگی که خانه را حفاظت می‌کند، یا سگ گله کسی را تلف نماید، بنابر احتیاط باید بیست درهم و یا یک گوسفند بدهد، و اگر سگی که باغ را حفاظت می‌کند بکشد، باید بیست درهم و یا قیمت فعلی آن را بدهد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8774 | پیوند ثابت

«٢٢٨١» وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.

«٢٢٨٢» کسی که می‌خواهد از بانک وام بگیرد، می‌تواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، مثلاً ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گران‌تر بخرد به‌شرط اینکه بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.

«٢٢٨٣» اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به‌شرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد به‌شرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار می‌توان از ربا دور شد.

«٢٢٨۴» فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی، به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند اینکه صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً، به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به‌صورت خرید و فروش انجام می‌شود و حرام است.

«٢٢٨۵» در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمی‌کند که پولی که به بانک داده می‌شود به‌صورت «سپرده ثابت» باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی‌تواند از پول خود استفاده کند، یا به‌نحو «حساب در گردش» باشد، که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.

«٢٢٨۶» کسی که پول به بانک می‌دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایده‌ای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.

«٢٢٨٧» اگر بخواهد در پولی که از بانک‌ها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامع‌الشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی به‌عنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.

«٢٢٨٨» قرض گرفتن از بانک‌ها در صورتی که شرط سود در آن شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، و فرق نمی‌کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.

«٢٢٨٩» چنانچه پول را به‌عنوان مجهول‌المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانک‌ها گرفته باشد، نه به‌عنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پول‌دهنده و پول‌گیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه می‌داند بانک اصل پول و سود آن را به‌طور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمی‌کند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.

«٢٢٩٠» سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، می‌تواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمی‌داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده‌ای به او داد می‌تواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را به‌عنوان مجهول‌المالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، می‌تواند سود را به قصد اینکه پول مجهول‌المالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.

«٢٢٩١» حکم بانک‌هایی که به‌صورت شرکت با دولت سرمایه‌گذاری شده است،
از دو مسئله‌ای که قبلاً گفته شد معلوم می‌گردد چون پول موجود در این بانک‌ها مخلوط با مجهول‌المالک است و حکم بانک‌های دولتی را دارد.

«٢٢٩٢» گرفتن پول از بانک‌های غیر اسلامی مانند بانک‌های کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه به‌عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانک‌های کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8945 | پیوند ثابت

قبل از بیان مسائل، بخشی از آنچه به‌عنوان اعتبارات بانکی و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بیان می‌شود:

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8946 | پیوند ثابت

کسی که بخواهد جنس و کالاهای اجنبی را از کشورهای خارجی وارد کند باید بنابر مقررات بین‌المللی در نزد یکی از بانک‌های کشور واردکننده کالا، گشایش اعتبار کند و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می‌شود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار، چه از طریق مکاتبه یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت، مبلغ مورد اتفاق طرفین را به‌وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با این اقدام ده درصد یا بیست درصد کل بهای مورد سفارش را از سفارش‌دهنده دریافت می‌کند تا تمامیت معامله را از طرف خریدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده می‌پردازد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8947 | پیوند ثابت

کسی که بخواهد جنس و کالایی را به خارج از کشور صادر کند باید طبق مقررات، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاری اقدام نماید و در نتیجه عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن به سفارش‌دهنده انجام می‌گیرد. و یک نوع دیگر از اعتبار بانکی آن است که فروشنده کالا و یا نماینده او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصات آن از لحاظ کمّی و کیفی بدون اینکه قبلاً مذاکره و معامله‌ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد به بانک می‌فرستد و به بانک وکالت می‌دهد که اسناد را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند. اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می‌کند و آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت ده درصد یا بیست درصد مثلاً از مبلغ قیمت کالا، قرارداد انجام معامله را با خریدار می‌بندد و تعهد می‌کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.

«٢٢٩٣» مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را به‌منزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک به‌منزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک به‌عنوان وکیل دولت مشغول این عملیات می‌شود و کارهایی که وکیل می‌تواند انجام دهد به عهده می‌گیرد، در صورتی که حلال بودن پول‌های بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام می‌دهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بی‌اشکال است.

«٢٢٩۴» جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارش‌دهنده و خریدار به‌عنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را می‌توان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارش‌دهنده با بانک قرار می‌گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را به‌عنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.

«٢٢٩۵» اگر بانک بر حسب تقاضای سفارش‌دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدت معینی مطالبه نکند و بابت آن مبلغی از سفارش‌دهنده بگیرد، خالی از اشکال نیست.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8948 | پیوند ثابت

«١» رقصیدن زن در مجالس زنان، و یا مرد در مجالس مردان اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک است.

«٢» دیدن نامحرم از طریق تلویزیون و شنیدن صدای آنها، که مقرون به فساد و ریبه است اشکال دارد و بعض اقسام آن حرام یقینی است.

«٣» سن بلوغ دختر تمام شدن نُه سال قمری است، ولی تکالیفی که قدرت بر انجام آن نداشته باشد، مثل روزه، از جهت عدم قدرت ساقط است، ولی بعداً باید قضا نماید. ولی اگر می‌تواند در همان رمضان به‌طور منفصل انجام دهد باید انجام دهد.

«۴» تراشیدن و ازاله موی صورت جایز نیست، چه تمام ریش یا قسمتی از آن باشد، و تراشیدن زیر گلو و روی گونه‌ها در حد اصلاح مانعی ندارد، و ماشین کردنی که مثل تراشیدن باشد باید ترک شود.

«۵» عطرهایی مثل ادوکلن، که مقداری الکل دارد، در صورتی که علم به نجاست آن نداشته باشد در غیر موارد اضطرار مقتضای احتیاط اجتناب است و اگر داشتن الکل مشکوک باشد استعمال آن مانعی ندارد.

«۶» در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط می‌شود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمی‌شود، این قرض خمس ندارد حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.

«٧» استفاده کردن زن از قرص برای جلوگیری از عادات ماهانه، برای اینکه بتواند در ماه رمضان روزه بگیرد چنانچه ضرر مرض‌آور داشته باشد جایز نیست.

«٨» قضای نماز و روزه پدر، به عهده پسر بزرگ‌تر است. و بنابر احتیاط واجب قضای نماز و روزه مادر هم بر اوست.

«٩» بازی کردن با آلات قمار، از قبیل نرد و پاسور و شطرنج، با برد و باخت حرام قطعی است، و بدون برد و باخت احتیاط در ترک آن است و در شطرنج احتیاط اشد است.

«١٠» مالیاتی که مردم به دولت پرداخت می‌نمایند بابت خمس حساب نمی‌شود و اگر در بین سال داده شود در حکم مخارج سال است.

«١١» جلوگیری کردن زن از بارداری قبل از انقعاد نطفه اشکال ندارد و عمل جرّاحی برای آن، اگر ضرورت لازم عقلایی داشته باشد و با رضایت شوهر انجام شود، مانعی ندارد، به‌شرط آنکه از لمس و نظر حرام اجتناب شود، ولی عقیم کردن جایز نیست.

«١٢» اگر زنی علم پیدا کرد که شوهرش مرده است و شوهر کرد و بعداً شوهر اولش پیدا شد، آن زن زوجه شوهر اول است و نسبت به دومی شبهه است و باید عدّه وطی به شبهه نگه دارد.

«١٣» کار کردن برای کسی که مالش مخلوط به حرام است، و دستمزد گرفتن از او، در صورتی که شخصی یقین ندارد که در مال مورد ابتلای او، حرام وجود دارد، مانعی ندارد و حلال است.

«١۴» در موردی که به تشخیص دکتر حمل برای مادر ضرر دارد و ادامه حمل ممکن است منجر به مرگ مادر شود، چنانچه اشکالی در تشخیص دکتر نباشد و تحقیق کامل هم در این جهت شده باشد، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح مانعی ندارد.

«١۵» خون اگر عرفاً دارای مالیت باشد و منافع حلالی داشته باشد که در معامله مورد قصد قرار می‌گیرد، فروش آن اشکال ندارد.

«١۶» رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقی نیست که از مسلمان بگیرد یا از غیر مسلمانی که مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگیرند مالک آن نمی‌شوند و سود حاصله از آن نیز، مال مالک است.

«١٧» اگر پدر، خانه و زمین و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حیاتش تحویل او داده باشد، آن مال ملک فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد از فوت پدر در آن حقی ندارند.

«١٨» زن باید برای بیرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگیرد و یا علم به رضایت او داشته باشد، مگر در واجبات شرعی؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط کرده باشد که زن برای شلغش مثلاً بتواند به خارج از منزل برود، و یا عقد مبتنی بر این شرط واقع شده باشد، این شرط نافذ است.

«١٩» متنجس نجس‌کننده است، هر چند واسطه متعدد باشد.

«٢٠» استعمال آلات مختص به لهو در غیر لهو بنابر احتیاط واجب جایز نیست، و استعمال آنها در لهو مطلقاً حرام است، و موسیقی مطرب استماع آن هم حرام است، و میزان در مطرب بودن اطراب شأنی است نه فعلی، و تشخیص آن با خود مکلف است.

«٢١» فروش اشیا و لوازم مسجد که در عرف زمان، استعمال آن معمول نیست، مانند سینی‌های مسی یا پارچ‌های بزرگ، و تبدیل آن به اشیا و لوازم مورد احتیاج، زیر نظر متولی شرعی مانعی ندارد.

«٢٢» پول گذاشتن در بانک به‌عنوان قرض‌الحسنه اشکالی ندارد و همچنین جایزه‌ای که بانک در مقابل آن به بعضی از مشترکین پرداختن می‌کند، حلال است.

«٢٣» پول و مالی که از شخص متوفی به‌صورت امانت نزد انسان موجود است، و در عین حال این متوفی به شخصی که مال نزد اوست و یا به شخص دیگر بدهکاری دارد در صورتی که دانسته شود که ورثه او از پرداخت بدهی متوفی امتناع می‌ورزند، می‌توان از آن مال برای ادای دین استفاده نمود و در صورتی که زیادتر بود مازاد به ورثه برمی‌گردد.

«٢۴» اگر شخصی بخواهد عضوی از اعضای بدن خود، مثلاً کلیه را به دیگری بدهد، و یا وصیت کند که بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول یا مجانی برداشته و به دیگری داده شود، در صورتی که نجات مسلمانی متوقف بر آن عضو باشد، یعنی راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهیه آن از غیر مسلمان هم ممکن نباشد، اشکالی ندارد.

«٢۵» قصد اقامت در دو محل نزدیک به هم در صورتی که یک محل حساب نشود و به حد مسافت شرعی هم نرسد صحیح نیست، مگر اینکه با تعدد محل، اقامت واحده محسوب شود، ولی اگر شخص در یک محل قصد اقامت کند و شب‌ها و قسمت عمده روز را در آن محل که قصد اقامت کرده بماند و برای انجام کاری که در محل دیگر دارد مقداری از روز را به آن محل برود به‌طوری‌که به اقامت او در محل اول ضرری نزند، و سپس به محل اقامت برگردد مانعی ندارد.

«٢۶» زنی که شوهر کرده و از وطن اصلی خود به شهر دیگر می‌رود، در صورتی که از وطن اصلی خود اعراض نکرده باشد، هر وقت به آنجا می‌رود نمازش تمام است و روزه را باید بگیرد، و اگر به‌سبب تبعیت از شوهر یا جهات دیگر اعراض کرده، در وطن اصلی حکم مسافر را دارد.

«٢٧» در موردی که شوهر به وطن اصلی خود که از آنجا اعراض نکرده، رفته و همسر وی با او به آن محل می‌رود، در صورتی که زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شکسته است، و میزان قصد خود زن است، ولو قصد از جهت تبعیت شوهر باشد.

«٢٨» عکس‌برداری، اگر مستلزم کار حرامی نباشد، مانعی ندارد.

«٢٩» در موردی که شخصی متاعی را فروخته و قیمت را به‌صورت چک مدت‌دار گرفته، فروش این چک به مبلغی کمتر از آن، در صورتی که در مابه‌التفاوت معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض یا فروش بقیه به مساوی بشود، مانعی ندارد.

«٣٠» دست زدن (کف زدن) در مجالس جشن و سخنرانی جهت تشویق افراد اگر به حد لهو نرسد مانعی ندارد.

«٣١» خرید و فروش رادیو و تلویزیون، که دارای منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعی ندارد؛ و همچنین است استفاده از آن در جهت حلال، ولی به‌هیچ‌وجه نباید از آن استفاده حرام بکنند، و نیز باید در دسترس کسی که استفاده حرام می‌کند قرار ندهند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 8949 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها