صفحه اصلی

در حال بارگیری...
٣١۵۶. آيا غسل کردن معتکف در مسجد اشکال دارد؟ و آيا فرقى بين غسل جنابت و غسل‌هاى مستحبّى ديگر وجود دارد؟  

ج. انجام غسل در مسجد مانعى ندارد، به شرط آن که مسجد آلوده نشود و فرقى هم بين غسل‌ها نيست، و در صورت لزوم غسل جنابت، اگر خروج از مسجد ممکن است، بيرون مسجد غسل مى‌کند، به تفصيلى که در مقدار زمان و مسجدين و غير آن در جاى خود مذکور است. (به جامع المسائل، ج ٢، ص ۴١ مراجعه شود).

کتاب: استفتائات | شناسه: 5649 | پیوند ثابت
٣١۵٧. آيا معتکف مى‌تواند از اعتکاف منصرف شود؟

ج. برگشت و انصراف از اعتکاف در واجب معين و هم‌چنين در غير معين، بعد از تمام شدن دو روز جايز نيست و منظور از دو روز غروب روز دوم است و در صورتى که هنگام نيّت اعتکاف، شرط رجوع داشته است، مى‌تواند هر وقت خواست ـ بنا به تفصيلى که در جواب‌هاى قبلى گذشت ـ از اعتکاف دست بردارد؛ هر چند روز سوم هم باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5650 | پیوند ثابت
٣١۵٩. اگر کسى نذر کند يک ماه را اعتکاف نمايد و ماه ناقص باشد، آيا بايد روز سى‌ام را هم بگيرد يا نه؟  

ج. با تمام شدن ماه، وظيفه تمام مى‌شود و اعتکاف روز سى‌ام از آخر واجب نيست، اگرچه احوط است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5651 | پیوند ثابت
٣١۶٠. اگر کسى نذر کند به مقدار يک ماه معتکف شود، آيا مى‌تواند اعتکاف‌هاى متفرّق و پراکنده انجام دهد، يا بايد يک ماه به هم پيوسته باشد؟  

ج. اگر نذر يک ماه بين الهلالين کرده است، پى در پى بودن واجب است و در غير اين صورت مى‌تواند متفرق معتکف شود؛ يعنى سه روز سه روز معتکف شود تا سى روز.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5652 | پیوند ثابت
٣١۶١. اگر نذر کند ايام معينى را معتکف شود و از آن ايام معين تخلف کند، آيا قضاى آن بر او واجب است يا خير؟  

ج. قضا بر او واجب است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5653 | پیوند ثابت
 ٣١۶٢. آيا در اعتکاف، وحدت مسجد شرط است؟ اگر دو مسجد به هم متصل باشند چه طور؟  

ج. بلى، وحدت مسجد شرط است، مگر در صورت اتصال زمين آن دو مسجد به يکديگر که مى‌تواند در هر کدام باشد، هر چند در نيّت يکى را معين کرده بنابر اظهر.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5654 | پیوند ثابت
 ٣١۵٨. اگر کسى نذر کند يک ماه را معتکف شود، آيا شب اوّل هم جزو همان يک ماه است؟  

ج. بلى، شب اوّل ماه، جزو ماه است. (براى توضيح بيشتر به جامع المسائل، ج ٢، ص ۴١، م ٩ رجوع شود).

کتاب: استفتائات | شناسه: 5658 | پیوند ثابت
٣١۶٣. اگر کسى در مسجد اعظم قم و يا مسجدهاى اطراف مضجع مطهر امام رضا ـ عليه‌السّلام ـ معتکف شود، آيا در کوتاه مدت يا بلند مدت مى‌تواند کنار قبر حضرت رضا ـ عليه‌السّلام ـ و يا حضرت معصومه ـ سلام‌اللّه‌عليها ـ به عبادت و زيارت بپردازد؟ و زيارت او خروج از مسجد محسوب مى‌شود؟  

ج. مى‌تواند زيارت کند، به حدى که صورت اعتکاف محو نشود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5659 | پیوند ثابت
٣١۶۴.مکان‌هايى هم چون بام و زير زمين مسجد که شک داريم جزو مسجد است يا نه، آيا مى‌توان در حين اعتکاف به آن‌جا رفت؟

ج. در حال اعتکاف نزول به سرداب (زيرزمين) مسجد و رفتن به بام مسجد جايز است، ولى مقدار اضافى اگر جزئيتش مشکوک باشد، رفتن به آن‌جا جايز نيست. (جامع المسائل ج ٢، ص ۴٠ و ص ۴٩، م ١٨).

کتاب: استفتائات | شناسه: 5660 | پیوند ثابت
٣١۶۵. آيا اعتکاف بچه مميّز صحيح است؟  

ج. صحيح است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5661 | پیوند ثابت
 ٣١۶۶. اگر معتکف در مسجد جنب شود، چه بايد بکند؟  

ج. بايد فورا غسل را به جا آورد، بنابراين اگر غسل در داخل و خارج مسجد ممکن است و غسلِ در مسجد محتاج به توقف و مکث در مسجد است، فورا خارج شود و در خارج غسل کند و در دو مسجد پيامبر ـ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلّم ـ و مسجد الحرام با تيمم خارج شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5662 | پیوند ثابت
٣١۶٧. آيا لمس و بوسيدن همسر با شهوت، در حال اعتکاف اشکال دارد؟  

ج. بنابر احتياط واجب حرام است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5663 | پیوند ثابت
٣١۶٨. آيا آن‌چه بر محرم حرام است، بر معتکف هم حرام است؟  

ج. محرمات احرام بر معتکف حرام نيست، مگر بعضى از محرمات.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5664 | پیوند ثابت
٣١۶٩. آيا اگر روزه کسى باطل شود، اعتکاف او نيز باطل مى‌گردد؟  

ج. بلى، باطل مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5665 | پیوند ثابت
٣١٧٠. اگر معتکف مرتکب فعل حرامى شود که روزه را باطل نمى‌کند، اعتکاف او چه حکمى دارد؟

ج. محرمات اعتکاف هر چند روزه را باطل نکند، اعتکاف را باطل مى‌کند بنابر احتياط؛ ولى در غير جماع، ترک احتياط نشود به اين که تمام کند و قضا کند؛ و باطل کردن محرمات در صورتى است که از روى عمد باشد نه سهو و  غفلت، و محرّماتى که جزو محرّمات اعتکاف نيست، ضرر به صحّت اعتکاف نمى‌زند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5666 | پیوند ثابت
٣١٧١. آيا باطل کردن اعتکاف به وسيله جماع يا ساير محرّمات، کفاره دارد؟ و اگر کفاره دارد، آيا کفاره‌اش مانند کفاره ماه رمضان است؟  

ج. بلى، جماع کفاره دارد و کفاره‌اش کفاره ماه رمضان است، اما در ساير محرمات کفاره نيست اگرچه احوط است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5667 | پیوند ثابت
٣١٧٢. اگر اعتکاف در ماه رمضان باشد يا هم‌زمان با قضاى روزه ماه رمضان باشد و بنابر فرض با جماع، اعتکاف و روزه باطل شود، چه حکمى دارد؟      

ج. اگر اعتکاف او در رمضان باشد و جماع کند، کفاره ابطال روزه ماه رمضان با کفاره‌ى باطل کردن اعتکاف، جمع و متعدد مى‌شود و کفاره‌ى باطل کردن روزه قضاى رمضان در صورتى است که آن عمل بعد از ظهر باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5668 | پیوند ثابت
٣١٧٣. اگر نذر کند در ماه رمضان معتکف شود، سپس در ماه رمضان روزه‌اش را با جماع باطل کند، چه حکمى دارد؟  

ج. در فرض سؤال سه کفاره بر او واجب است، کفاره‌ى باطل کردن روزه ماه رمضان، کفاره شکستن نذر و کفاره باطل کردن اعتکاف با جماع.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5669 | پیوند ثابت
٣١٧۴. آيا بيمار و کسى که روزه برايش ضرر دارد، مى‌تواند معتکف شود؟ و اگر در حال اعتکاف باشد، ولى روزه بگيرد ثوابى مى‌برد؟  

ج. نمى‌تواند معتکف شود و ثواب اعتکاف هم نمى‌برد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5670 | پیوند ثابت
 ٣١٧۵. آيا زن مى‌تواند جهت شرکت در اعتکاف، براى جلوگيرى از عادت ماهيانه قرص مصرف نمايد؟  

ج. اگر برايش ضرر نداشته باشد، اشکال ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5671 | پیوند ثابت
٣١٧۶. اگر معتکف در بين اعتکاف واجب يا مثل آن بميرد، آياقضاى آن بر ولىّ او واجب است؟

ج. ظاهر، وجوب قضاى روزه است، اگر به غير اعتکاف واجب شده است و هم‌چنين وجوب قضاى روزه و اعتکاف است اگر روزه در حال اعتکاف را نذر کرده بود و تمکن از قضا داشته و انجام نداده تا مرده است. اما اگر روزه براى اعتکاف واجب شده، پس وجوب قضاى آن بر ولى محل اشکال است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5672 | پیوند ثابت

در هفت چیز خمس واجب می‌شود:

١ـ منفعت کسب؛

٢ـ معدن؛

٣ـ گنج؛

۴ـ مال حلال مخلوط به حرام؛

۵ـ جواهری که به‌واسطه غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا به‌دست می‌آید؛

۶ـ غنیمت جنگ؛

٧ـ زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.

 و احکام اینها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 5673 | پیوند ثابت

«١٣٧۵» هر گاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب‌های دیگر مالی به‌دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را به‌جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنی یک پنجم آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد.

«١٣٧۶» جهیزیه‌ای که پدر به دخترش می‌دهد و دختر آن را به منزل خود می‌برد، آنچه از جهیزیه که تا آخر سال استفاده نکرده، خمس دارد، مگر آنکه استفاده نکردن او اتفاقی بوده و آن چیز نیاز منزل اوست و یا چیزی است که نداشتن آن خلاف شأن اوست که در این صورت خمس ندارد.

«١٣٧٧» اگر از غیر کسب مالی به‌دست آورد، مثلاً چیزی به او ببخشند یا جایزه بدهند، یا اینکه از راه وصیت یا نذر شخصی یا عمومی یا وقف، چیزی به او برسد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

«١٣٧٨» مهری را که زن می‌گیرد و ارثی که به انسان از خویشاوندی می‌رسد که نمی‌داند با او خویشاوند است، بنابر احتیاط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، باید خمس بدهد، ولی ارث‌های دیگر که از خویشاوندی می‌رسد که می‌داند با او خویشاوند است، اگرچه از مخارج سالش زیاد بیاید خمس ندارد، ولی اگر علم دارد که مورِّث خمس مال را نداده، واجب است خمس آن را بدهد.

«١٣٧٩» پولی را که انسان قرض می‌دهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرا رسیده باشد و وصول آن بدون عسر، ممکن باشد، به حکم موجودیِ اوست. در غیر این صورت، هر زمان آن را وصول کرد، با تحقق دیگر شرایط، باید خمس آن را بدهد و پولی را که انسان قرض می‌گیرد به اصل آن، خمس تعلق نمی‌گیرد، ولی منافع آن به حکم دیگر منافع است.

«١٣٨٠» اگر به‌واسطه قناعت، منفعت کسب را کمتر مصرف کند و چیزی از مخارج سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و همچنین اگر کسی بیشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از درآمد مصرف کند خمس مقدار زائد را باید بدهد.

«١٣٨١» کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد، مثل زنی که شوهر مخارج او را می‌دهد، اگر خودش کسبی داشته باشد باید خمس تمام مالی را که به‌دست می‌آورد بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقیمانده را بدهد.

«١٣٨٢» اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه آنها در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به‌دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.

«١٣٨٣» اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید و شخص با گرفتن این مال، دیگر فقیر نباشد، واجب است خمس آن را بدهد.

«١٣٨۴» تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می‌کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند؛ و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله‌ای کند و منفعتی ببرد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

«١٣٨۵» انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید، خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال قمری، تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمسِ زراعت و مانند آن، که مطابق سال شمسی انجام می‌شود، سال خمسی را شمسی قرار دهد، اشکال ندارد.

«١٣٨۶» کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به‌دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

«١٣٨٧» اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

«١٣٨٨» کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند، می‌تواند برای همه درآمدهای خود یک روز از سال را معین کند و آن را برای خود سال قرار دهد و آنچه از مخارج سالش زیاد آمد، خمس دهد.

«١٣٨٩» خرج‌هایی را که انسان برای به‌دست آوردن فایده می‌کند، مانند دلالی و حمالی، می‌تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.

«١٣٩٠» آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک، پوشاک، خرید اثاثیه، خریدِ منزل، جهیزیه دختر، عروسی، زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.

«١٣٩١» چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج دارد، مانند خانه، اثاثیه و جهیزیه دختر اگر نمی‌تواند یک‌دفعه آن را تهیه نماید، ولی می‌تواند تدریجاً در طول چند سال آنها را تهیه نماید، خمس ندارد؛ مثلاً اگر یک سال زمین را و در سال بعد قسمتی از وسایل ساختمان را بخرد که در این صورت اگرچه زمین یا آهن و آجر و یا سایر وسایل مدتی بدون استفاده می‌ماند، خمس ندارد، حتی اگر پولی را برای تهیه اینها پس‌انداز نماید در صورتی که با آن پول در یک مرتبه نمی‌شود تمام آن چیز را خرید و در مدت کمی، مثلاً دو سال و سه سال می‌تواند آن چیز را بخرد و عرفاً می‌گویند محتاج به آن چیز است و پس‌انداز کردن هم برای خریدن آن چیز باشد باز هم خمس ندارد؛ ولی اگر بخواهد بعد از مدت طولانی، مثلاً بعد از بیست سال آن چیز را بخرد، به‌طوری‌که عرفاً نگویند فعلاً به آن محتاج است، در این صورت پولی که پس‌انداز کرده، اگر از یک سال گذشت خمس دارد.

«١٣٩٢» اگر کسی در بعضی از موارد مخارج شک کند که جزء مخارج سال هست که مستثنای از خمس است یا نه، و تعیین آن به تحقیق و مانند آن ممکن نباشد، اظهر عدم تعلق خمس در آن مورد است، ولی احتیاط مستحب در ادای خمس می‌باشد.

«١٣٩٣» اگر در سال سود عایدش گردید و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماه‌های حج باشد، باید خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطیع شد، می‌تواند این سود را در مخارج حج مصرف کند، و اما اگر سود مربوط به سال‌های قبل باشد، باید خمس آن را بدهد، جز آن مقدار از درآمد این سال که استطاعت او را تکمیل کرده، که از مئونه حساب می‌شود، و اگر از روی معصیت در سال استطاعت حج به‌جا نیاورد، بنابر اظهر باید خمس مالی را که اختصاص به حج داده شده بپردازد، و اگر تخمیس مال موجب به‌جا نیاوردن حجّی شود که بر او مستقر شده، بعید نیست از مئونه سالی حساب شود که در آن می‌تواند حج به‌جا آورد.

«١٣٩۴» مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند، جزء مخارج سال است و نیز مالی را که به کسی ببخشد یا جایزه دهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سال حساب می‌شود.

«١٣٩۵» کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، احتیاط این است که مخارج سال خود را از آن مال بردارد، ولی اظهر این است که می‌تواند از درآمد سال هم حساب کند.

«١٣٩۶» اگر کسی پولی را به صاحب منزلی بدهد برای اینکه در منزل او سکونت کند، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمی‌شود، این پول جزء مئونه سال او حساب می‌شود.

«١٣٩٧» اگر از منفعت کسب، آذوقه‌ای برای مصرف سالش خریده باشد، و در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

«١٣٩٨» اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای منزل بخرد که خود آن اثاثیه باقی است، و از آن استفاده می‌نمایند، خمس آن واجب نیست.

«١٣٩٩» کفن و بُرد یمانی و قبری که از سود بین سال قبل خرید می‌کنند، وقتی سال بر آنها گذشت، باید خمس آن را بدهند و اگر یک بار خمس آن را بدهند در سال‌های بعد خمس تعلّق نمی‌گیرد.

«١۴٠٠» اگر شخصی نتواند خرج سال خود را تأمین کند و سر سال پول و یا چیزهایی از مئونه در خانه زیاد بیاید، می‌تواند آنها را در مخارج مورد نیاز صرف کند و خمس ندارد.

«١۴٠١» سرمایه و آلاتی را که در وقت کسب به آنها و یا تکمیل آنها نیاز دارد، اگر از پولی تهیه کند که باید خمس آن را بدهد، حکم همان پول را دارد، و اگر از پولی مثل ارث تهیه شده باشد خمس ندارد، و اگر از دستمزد کاری که کرده سرمایه یا آن وسایل را تهیه کند، در صورتی که در همان سالِ کسب با آن سرمایه و وسایل، مقصودی عقلایی و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمایه و وسایل خمس ندارد، ولی واجب است خمس سودی که از آنها می‌برد بدهد؛ و اینکه گفته شد سرمایه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمایه است که زندگی مطابق شأن او بدون آن تأمین نمی‌شود، پس اگر سرمایه زیادتر از این بود آن مقدار زیادتر خمس دارد.

«١۴٠٢» در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، دادن قرض شرط می‌شود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمی‌شود، این قرض خمس ندارد، حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.

«١۴٠٣» اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به‌دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

«١۴٠۴» اجناس مغازه‌ای که به‌عنوان سرمایه حساب شده و خمس آن پرداخت گردیده، اگر در رأس سال خمسی آینده به‌سبب گران شدن اجناس، قیمت آن بالا رفته باشد، ملاک در حساب سرمایه، قیمت فعلی آن است در صورتی که فروش آن جنس به نرخ روز سودآور باشد.

«١۴٠۵» اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال‌های او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که به‌دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.

«١۴٠۶» اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند وپیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت بپردازد.

«١۴٠٧» اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می‌تواند از منافع سال‌های بعد قرض خود را ادا نماید.

«١۴٠٨» در معاشرت و استفاده از اموال کسانی که انسان می‌داند خمس مال خود را نمی‌دهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعی ندارد.

«١۴٠٩» بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرف کند، اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد.

«١۴١٠» کسی که با دیگری در مالی شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.

«١۴١١» کسی که خمس بدهکار است، نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد؛ یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، مگر اینکه با حاکم شرع مصالحه کند یا از او اجازه بگیرد، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

«١۴١٢» کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به‌دست می‌آید مال خود او است.

«١۴١٣» اگر از مالی که خمس آن واجب شده، ولی خمس آن را نپرداخته و به ذمّه هم نگرفته، سودی ببرد، مقداری از سود که در مقابل خمس آن مال است، مال شخص نخواهد بود، و باید خمس اصل مال و تمام سودی که در مقابل خمس به‌دست آورده و خمس بقیه سود را بدهد؛ مثلاً صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه تومان سود برده، بیست تومان بابت خمس اصل مال و ده تومان بابت سود این بیست تومان و هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقیمانده، باید خمس بدهد.

«١۴١۴» در تعلق خمس به سودی که به مال طفل تعلق می‌گیرد، اشکال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولی احوط ادای خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودی است که علم به وقت آن دارد.

«١۴١۵» کسی که خمس مال خود را نداده و فقیر شده، و یا اگر الآن بدهد فقیر می‌شود، همان‌طور که سایر بدهی‌ها ساقط نمی‌شود، خمس مال او نیز ساقط نمی‌شود و باید به حاکم شرع مراجعه کند.

* کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای ترقی قیمت نخریده باشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلاً باید بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاکم مصالحه نماید. و با پرداخت خمس تصرفات قبلی بدون اشکال می‌شود، و اگر آن پول مشکوک در تعلق خمس بوده، احتیاطاً با حاکم مصالحه نماید.

* کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب، چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، ولی اثاث خانه و چیزهای دیگری که نیاز داشته و مطابق شأن خود خریده، اگر بداند که از فایده در بین سال خود آنها را خریده، خمس واجب نیست؛ و اگر نداند که از منافع در بین سال خریده یا بعد از گذشت سال، احتیاطاً با حاکم شرع مصالحه نماید.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 5674 | پیوند ثابت

«١۴١۶» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال‌سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، و معادن دیگر چیزی به‌دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب برسد، بنابر اقوی باید خمس آن را بدهد، و برخلاف منفعت کسب، خمس معدن را نمی‌تواند تا سر سال به تأخیر بیندازد.

«١۴١٧» نصاب معدن ١۵ مثقال معمولی طلای سکه‌دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن هزینه اخراج به ١۵ مثقال طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را بدهد.

«١۴١٨» سودی که از معدن برده، اگر قیمت آن به ١۵ مثقال طلای سکه‌دار نرسد، بنابر اقوی خمس آن در صورتی لازم است که به‌تنهایی یا با منفعت‌های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیاد بیاید.

«١۴١٩» لازم نیست که معدن را یک‌دفعه اخراج کند، بلکه اگر مدتی اعراض کند و دوباره مشغول شود نیز کافی است.

«١۴٢٠» اگر چند نفر با شراکت، معدن را استخراج کنند، چنانچه بعد از کسر هزینه استخراج، نصیب هر کدام به حد نصاب برسد، باید خمس آن را بدهند؛ و بنابر احتیاط واجب، اگر نصیب مجموع همه به حد نصاب برسد، باید هرکدام خمس نصیب خود را بدهد.

«١۴٢١» لازم نیست که معدن یکی باشد، بلکه اگر متعدد هم باشد و درآمد مجموع بعد از کسر هزینه به حد نصاب برسد خمس دارد و همچنین لازم نیست که معدن از یک نوع باشد، بلکه اگر از چند نوع هم باشد، خمس واجب است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 5675 | پیوند ثابت

«١۴٢٢» گنج، مالی است که در زمین یا در درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن، گنج بگویند.

«١۴٢٣» اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، گنجی پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.

«١۴٢۴» نصاب گنج ١٠۵ مثقال نقره یا ١۵ مثقال طلاست؛ یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به‌دست می‌آورد، بعد از کم کردن هزینه اخراج، به ١٠۵ مثقال نقره سکه‌دار یا ١۵ مثقال طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را بدهد، و در تعلق خمس به گنج نیز گذشتن سال معتبر نیست.

«١۴٢۵» اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و احتمال بدهد که مال فروشنده است، باید به او اطلاع دهد و اگر آن فروشنده ادعا کرد که مال اوست و راست گفتن او محتمل بود، به او داده می‌شود، و اگر گفت مال من نیست بنابر احتیاط واجب به فروشنده قبل از او اطلاع داده می‌شود، و اگر هیچ کدام از فروشندگان مدعی مالکیت نبودند، مال پیداکننده است و خمس آن بر او واجب می‌شود، و همچنین است در موردی که گنج در ملک دیگری پیدا شود، اگرچه احتیاط مستحب آن است که همه را صدقه بدهد تا در مواردی که بین خمس و صدقه مشترک است مصرف شود.

«١۴٢۶» اگر کسی حیوانی از چهارپایان را بخرد و در شکم او مالی از قبیل طلا و نقره باشد، چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده و یا فروشنده قبل از او است، باید به او خبر دهد، و تمام مراتبی که در مسئله گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اینجا هم جاری می‌شود، ولی اگر در شکم ماهی دریا و یا آهوی صحرا و مانند اینها که مالک مشخصی ندارد، مالی از قبیل طلا و نقره پیدا کرد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست و مانند وقتی است که فروشندگان حیوان همه نفی مالکیت کنند. بنابراین احوط آن است که بعد از پرداخت خمس، بقیه آن را صدقه بدهد، اگرچه اظهر آن است که اصلاً گنج نیست و از قبیل مال پیدا شده است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 5676 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها