دین اسلام بر اساس اعتقادات صحیح و حقّ و همچنین اعمال و دستوراتی در زمینه‌های گوناگون بنا شده است. در اعتقادات، تقلید جایز نیست؛ همچنین در اعمال و دستورات غیر اعتقادی که ضروری دین باشد تقلید در آن لازم نیست، ولی در غیر ضروریات اگر شخص مجتهد باشد، یعنی بتواند از روی دلایل شرعی وظیفه خود را تشخیص دهد، باید طبق نظریه خود عمل کند و در غیر این صورت عقل برای او دو راه معین خواهد کرد:
الف. تقلید؛ یعنی طبق فتاوا و نظریات مجتهدی که واجد شرایط است عمل کند.
ب. احتیاط؛ یعنی بر اساس نظریه تمامی و یا گروهی از مجتهدین وظیفه خود را انجام دهد. به این معنی که اگر مجتهدی کاری را جایز و دیگری حرام می‌داند، آن کار را ترک کند؛ و اگر مجتهدی کاری را واجب و دیگری مباح می‌داند، آن را به‌جا آورد.
«١» تقلید از مجتهدی که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال‌زاده، آزاد، زنده و عادل باشد، جایز است و بنابر اظهر باید از مجتهدین دیگر اَعلَم باشد؛ یعنی در استنباط احکام الهی تواناتر باشد، و یا اینکه از نظر علمی و اجتهاد مساوی دیگر مجتهدین باشد، و در صورتی که شناختن اعلم یا به‌دست آوردن فتاوای او مشکل باشد (مستلزم عُسر و حَرَج باشد) می‌تواند با رعایت اَلاَعلَم فَالاَعلَم و سایر شرایط، از غیر اعلم تقلید نماید.
«٢» اگر دو مجتهد یکی اعلم و دیگری اَورَع باشد و در سایر جهات با هم مساوی باشند، اظهر رجوع به اعلم است. و اگر هر دو در علم مساوی باشند، ولی یکی اَعدَل و اورع از دیگری باشد، ترجیح قول اعدل خالی از وجه نیست.
«٣» مجتهد و اعلم را از سه راه می‌توان شناخت:
اول، خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد؛
دوم، آنکه دو نفر عالم عادل که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به‌شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند؛
سوم، آنکه عده‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ بلکه از هر راهی که انسان اطمینان به اعلم بودن کسی پیدا کند بنابر اظهر می‌تواند به همان اکتفا نماید.
«۴» اگر شناختن اعلم مشکل باشد و انسان گمان به اعلم بودن کسی دارد، در صورتی که گمانش به حد اطمینان برسد باید از او تقلید کند. بلکه اگر اطمینان برای او حاصل نشد، بعید نیست ترجیحِ کسی که فقط به اعلم بودن او گمان دارد یا احتمال می‌دهد، ولی بهتر این است که در این صورت به قول کسی عمل کند که موافق احتیاط باشد، امّا اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید نماید. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند باید از یکی از آنان تقلید کند.
«۵» در صورت مساوی بودن دو مجتهد، جایز است انسان در مسائلی که ارتباطی با هم ندارند، بعضی مسائل را از یکی و بعضی دیگر را از مجتهد دیگر تقلید نماید.
«۶» عدول از مجتهد زنده به مجتهد دیگر، در صورت تساوی دو مجتهد در اعلمیت، در جمیع مسائل یا در بعض مسائل که ارتباطی با هم ندارند، جایز است، ولی احوط ترک عدول است، مگر به اعلم؛ و حکم اَورَعیت نیز مانند اعلمیت است.
«٧» به‌دست آوردن فتوا (یعنی دستور مجتهد) چهار راه دارد:
١ـ شنیدن از خود مجتهد؛
٢ـ شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند؛
٣ـ شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست، اگر اطمینان به کلام او دارد، بنابر احوط؛
۴ـ دیدن در رساله مجتهد، در صورتی که به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد، بنابر احوط.
«٨» تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نماید. و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده، جست‌وجو لازم نیست، ولی اگر بعداً معلوم شود که فتوایش عوض شده بود، باید نسبت به گذشته، به وظیفه عمل نماید.
«٩» اگر مجتهد اعلم در مسئله‌ای فتوا دهد، مقلِّدِ آن مجتهد (یعنی کسی که از او تقلید می‌کند) نمی‌تواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند، ولی اگر فتوا ندهد و بفرماید: احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مثلاً بفرماید: «احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبیحات اربعه (یعنی «سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ للّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَکبَرْ » بگویند) مقلد باید یا به این احتیاط ـ که احتیاط واجبش می‌گویند ـ عمل کند و سه مرتبه بگوید و یا بنابر احتیاط واجب به فتوای مجتهدی که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهای دیگر بیشتر و یا مساوی است ـ با احراز سایر شرایط تقلید ـ عمل نماید، پس اگر او یک مرتبه گفتن را کافی بداند، می‌تواند یک مرتبه بگوید. و همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید: «مسئله محل تأمّل یا محل اشکال است».
«١٠» اگر مجتهد اعلم بعد از آنکه در مسئله‌ای فتوا داده، احتیاط کند، مثلاً بفرماید: «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌شود، اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند»، مقلد او نمی‌تواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند، بلکه باید یا به فتوا عمل کند، یا به احتیاطِ بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب می‌گویند عمل نماید.
«١١» فقها حیات را شرط می‌دانند؛ یعنی می‌گویند برای ابتدای تقلید باید از مجتهد زنده تقلید کرد. اما اگر مرجع تقلید انسان از دنیا رفت، در اینکه آیا می‌تواند بر تقلید او باقی بماند یا باید به مجتهد زنده مراجعه نماید، اختلاف است؛ پس اگر کسی در این مسئله مجتهد بود، طبق نظر خودش عمل می‌کند، وگرنه طبق نظر مجتهد زنده اَعلَم عمل می‌نماید.
«١٢» باقی ماندن بر تقلید میت در مسائلی که در آنها تقلید و عمل کرده است، در صورتی که مجتهدِ از دنیا رفته با مجتهد زنده از نظر علمی مساوی باشند، بنابر اقوی جایز است، هر چند با اجازه مجتهدی دیگر بر تقلید باقی بوده و عمل کرده باشد. و اگر مجتهدی که از دنیا رفته اعلم باشد، واجب است بر تقلید او باقی بماند. و اگر مجتهد زنده بعداً اعلم شد، واجب است در تمامی مسائل به او عدول نماید.
«١٣» اگر مسائلی را از مجتهد میت یاد گرفته و بنا داشته عمل کند، چنانچه عمل نکرده و یا شک در عمل کردن دارد (در صورت بقای بر تقلید میت) نمی‌تواند در آن مسائل بر تقلید باقی بماند، هرچند مجتهد میت اعلم باشد.
«١۴» شخصی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او، بر طبق نظر مرجعی دیگر بر تقلید باقی مانده، ولی در بعضی از فتاوا (از قبیل بلاد کبیره و شب مهتاب یا هر مسئله دیگر) به مرجع دوم عدول کرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقا، نمی‌تواند در این مسائل به مرجع اول برگردد، ولی می‌تواند به تقلید مرجع دوم باقی باشد.
«١۵» کسی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او به فتوای مرجعی دیگر به تقلید اول باقی بوده، پس از وفات مرجع دوم، در صورت جواز بقا، تنها در مسائلی که طبق فتوای مجتهد اول عمل کرده می‌تواند باقی بماند. و اگر چند مرجع داشته و بعد از وفات هر کدام طبق موازین از دیگری تقلید کرده و با اجازه بعدی بر تقلید باقی مانده و در نتیجه از هر مجتهد چند مسئله عمل کرده است، در آن مسائل می‌تواند بر تقلید مجتهدین قبلی باقی بماند. ولی در هر صورت، در مسائلی که عمل نکرده باید به فتوای مجتهد زنده عمل کند.
«١۶» شخصی که مقلد مرجعی بوده، بعد از فوت آن مرجع اگر احراز و یا احتمال اعلمیت میت در بین نباشد، رجوع به مجتهد زنده جایز است؛ و درصورتی که مجتهد زنده اعلم باشد یا احتمال اعلمیت او در بین باشد رجوع به او واجب است.
«١٧» مسائلی را که انسان غالباً به آنها احتیاج دارد، واجب است یاد بگیرد.
«١٨» اگر برای انسان مسئله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند، می‌تواند صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به‌دست آورد یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط عمل نماید؛ بلکه اگر احتیاط ممکن نباشد چنانچه از انجام عمل محذوری لازم نیاید، می‌تواند عمل را به‌جا آورد. پس اگر معلوم شد که مخالف واقع یا مخالف نظر مجتهد بوده، باید دوباره انجام دهد.
«١٩» اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوا عوض شده؛ ولی اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده، در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند.
«٢٠» اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، در صورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است، یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه‌اش تقلید از او بوده، یا با فتوای مجتهدی که فعلاً باید از او تقلید کند مطابق باشد، و عباداتی را که قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.
