صفحه اصلی

در حال بارگیری...

«١۵٠۴» طلا دو نصاب دارد:

 نصاب اول: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن ١٨ نخود است، پس اگر طلا به بیست مثقال شرعی، که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که قبلاً گفته شد داشته باشد، باید «چهل یک» آن را، که نُه نخود می‌شود، به‌عنوان زکات داد، و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم: چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود؛ یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ١٨ مثقال را از قرار «چهل یک» بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ١۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود؛ یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6137 | پیوند ثابت

«١۵٠۵» نقره دو نصاب دارد:

 نصاب اول: ١٠۵ مثقال معمولی است، که اگر نقره به ١٠۵ مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، باید «چهل یک» آن را که دو مثقال و پانزده نخود می‌شود، به‌عنوان زکات داد، و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم: ٢١ مثقال است، یعنی اگر ٢١ مثقال به ١٠۵ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ١٢۶ مثقال را ـ به‌طوری که گفته شد ـ بدهد، و اگر کمتر از ٢١ مثقال اضافه شود، فقط باید زکات ١٠۵ مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد؛ و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر ٢١ مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده زکات ندارد. بنابراین اگر انسان «چهل یک» هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً کسی که ١١٠ مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات ١٠۵ مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای ۵ مثقال آن داده که واجب نبوده است.

«١۵٠۶» زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رایج باشد، و اگرچه سکه آن نیز از بین رفته باشد، باید زکات آن را بدهند.

«١۵٠٧» طلا و نقره سکه‌داری که زنها برای زینت به‌کار می‌برند، اگر معامله با آن رایج باشد، زکات دارد، ولی اگر طوری شود که معامله با آن به‌عنوان مسکوک رایج نباشد زکات ندارد.

«١۵٠٨» همان‌طور که سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.

«١۵٠٩» اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، بنابر اظهر زکات بر او واجب نیست، ولی مکروه است که برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند.

«١۵١٠» اگر طلا و نقره‌ای را که دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولی بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد، اگرچه بنابر اظهر جایز است زکات همه را از جنس بد بدهد.

«١۵١١» طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول ناخالصی دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب ـ که مقدار آن گفته شد ـ برسد، انسان باید زکات آن را بدهد، و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، زکات آن واجب نیست، ولی احتیاط در این است که با تصفیه کردن و مانند آن تحقیق کند، تا بداند اگر خالص آن به مقدار نصاب است زکاتش را بپردازد، یا اینکه بدون تصفیه و تحقیق، احتیاط کرده و زکاتی را که احتمال می‌دهد واجب شده، بپردازد.

«١۵١٢» اگر طلا و نقره‌ای را که دارد، به مقدار معمول، فلز دیگر با آن مخلوط باشد، نمی‌تواند زکات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، ولی اگر به‌قدری بدهد که یقین کند طلا و نقره خالصی که در آن هست، به اندازه زکاتی می‌باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد، و نیت کند مقداری را که زیادتر داده است به‌عنوان زکات نباشد، بلکه به‌عنوان هدیه و احسان بدهد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6138 | پیوند ثابت

«١۵١٣» زکات شتر، گاو و گوسفند غیر از شرط‌هایی که گفته شد، دو شرط دیگر دارد:

١ـ حیوان در تمام سال بی‌کار باشد، و ملاک تشخیص بی‌‌کار بودن نظر مردم و عرف است.

٢ـ در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک دیگری است بچرد، زکات ندارد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6139 | پیوند ثابت

«١۵١۴» شتر دوازده نصاب دارد:

١ـ پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

٢ـ ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.

٣ـ پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.

۴ـ بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.

۵ ـ ٢۵ شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.

۶ـ ٢۶ شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد و مادرش قابلیت حمل را داشته باشد.

٧ـ ٣۶ شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد، و مادرش قابلیت حمل و مقاربت را داشته باشد.

٨ـ ۴۶ شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد و قابلیت حمل را داشته باشد.

٩ـ ۶١ شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

١٠ـ ٧۶ شتر، و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشند.

١١ـ ٩١ شتر، و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشند.

١٢ـ ١٢١ شتر، و بالاتر از آن؛ که باید یا چهل تا، چهل تا، حساب کند و برای هر چهل تا، یک شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا، پنجاه تا، حساب کند و برای هر پنجاه تا، یک شتر بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با هر دو راه؛ یعنی چهل تایی و پنجاه تایی حساب کند، ولی در هرصورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر ١۴٠ شتر دارد، باید برای صدتا، دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا، یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد.

«١۵١۵» شتری که به‌عنوان زکات داده می‌شود، باید مادّه باشد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6140 | پیوند ثابت

«١۵١۶» گاو و گاومیش دو نصاب دارد:

نصاب اول: سی گاو است. هنگامی که تعداد گاوها به سی برسد، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، باید یک گوساله که داخل سال دوم شده و مادرش قابلیت حمل را داشته باشد به‌عنوان زکات داد.

نصاب دوم: چهل گاو است، و زکات آن یک گوساله ماده است که داخل سال سوم شده و مادرش قابلیت حمل را داشته باشد.

«١۵١٧» زکات مابین سی و چهل گاو واجب نیست، مثلاً کسی که ٣٩ گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد، تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و بعد از آنکه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله که داخل سال دوم شده باشند زکات بدهد، و همچنین هرچه بالا رود باید یا سی تا، سی تا، حساب کند یا چهل تا، چهل تا، یا با سی و چهل حساب کند و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن، زکات سی تا، و برای چهل تای آن، زکات چهل تا را بدهد، چون اگر تنها با روش سی تایی، حساب کند، ده گاو زکات نداده باقی می‌ماند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6141 | پیوند ثابت

«١۵١٨» گوسفند پنج نصاب دارد:

اول: چهل گوسفند، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.

دوم: ١٢١ گوسفند، و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: ٢٠١ گوسفند، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: ٣٠١ گوسفند، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: چهار صد و بالاتر از آن، که باید آنها را صدتا، صدتا، حساب کند و برای هرصدتای آنها یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافی است؛ ولی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد در صورتی که برای فقرا بهتر باشد، اشکال ندارد.

«١۵١٩» زکات مابین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که ١٢١ است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصاب‌های بعد.

«١۵٢٠» گوسفندی را که برای زکات می‌دهد اگر داخل سال دوم شده باشد کافی است، ولی اظهر این است که اگر هفت ماه گوسفند هم تمام شده باشد کافی است، و اگر بُز را به‌عنوان زکات بدهد، باید داخل سال سوم شده باشد.

«١۵٢١» اگر یک نفر در چند جا، گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

«١۵٢٢» اگر گاو، گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند نمی‌تواند زکات آنها را از حیوان مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، مستحب آن است که برای زکات آنها، همه را در مجموع و به‌طور متوسط در نظر بگیرد، گرچه اظهر آن است که پرداخت آنچه که اسم حیوان بر او صدق کند کافی است.

«١۵٢٣» اگر قبل از تمام شدن ماه یازدهم، گاو، گوسفند و شتر را با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6142 | پیوند ثابت

در هشت مورد می‌توان زکات را مصرف کرد:

١ـ فقیر، و آن کسی است که مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش را ندارد، و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذارند، فقیر نیست.

٢ـ مسکین، و آن کسی است که زندگیش را سخت‌تر از فقیر می‌گذراند.

٣ـ کسی که از طرف امام علیه‌السلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه‌السلام یا نایب امام یا فقرا برساند.

۴ـ کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند.

۵ـ خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان.

۶ـ پرداخت بدهی کسی که نمی‌تواند قرض خود را ادا کند.

٧ـ فی سبیل اللّه، یعنی کاری که مانند ساختن مسجد، پل، راه‌سازی و مدرسه منفعت عمومی و دینی دارد که نفع آن به عموم مسلمانان می‌رسد و برای اسلام نفع داشته باشد.

٨ـ ابن‌السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است.

و احکام اینها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد.

 «١۵٢۴» انسان می‌تواند به فقیر و مسکین بیش از مخارج سالیانه‌اش زکات بدهد، ولی اگر این کار موجب بی‌انصافی شده و به دیگر فقرا اجحاف شود، مثل اینکه همه مردم بخواهند زکاتشان را به یک فقیر بدهند و بقیه فقرا تنگدست بمانند، خالی از اشکال نیست. و مستحب است که به هر فقیر کمتر از زکات نصاب اول طلا و نقره که قبلاً گفته شد ندهند.

«١۵٢۵» صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند، مگر اینکه ابزار کار یا سرمایه او به‌قدری زیاد باشد که بتواند آن را تعویض یا تبدیل به چیز دیگر کند و مقداری برایش بماند که برای زندگی بدون مشقت و عسر کافی باشد، که در این صورت لازم است این کار را انجام بدهد.

«١۵٢۶» فقیری که خرج سال خود و افراد تحت تکفّلش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک اوست و در آن ساکن است، یا حیوان سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند، یا اینکه برای حفظ آبرویش لازم داشته باشد، می‌تواند زکات بگیرد، و همچنین است اگر اثاث خانه، ظرف، لباس تابستانی و زمستانی و چیزهای ضروری زندگی را نداشته باشد و به اینها احتیاج داشته باشد، می‌تواند از مالی که به‌عنوان زکات به او می‌دهند خریداری نماید.

«١۵٢٧» فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند، ولی تا وقتی که مشغول یاد گرفتن است، می‌تواند زکات بگیرد.

«١۵٢٨» کسی که قبلاً فقیر بوده و می‌گوید فقیرم، اگر از گفته او اطمینان یا گمان پیدا شود، می‌شود به او زکات داد.

«١۵٢٩» کسی که می‌گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است، می‌شود به او زکات داد.

«١۵٣٠» موقع دادن زکات به فقیر لازم نیست به او بگوید که زکات است.

«١۵٣١» اگر به خیال اینکه شخصی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسئله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، می‌تواند از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد اظهر این است که گیرنده در صورت جهل ضامن نیست، امّا اگر کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته یا احتمال می‌داده که زکات است و می‌دانسته که خودش فقیر نیست و ممکن است آن چیز یا عوضش را از او بگیرند، اگر می‌تواند باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر گیرنده ادعا کند نمی‌دانسته آن مال زکات است، همین که دهنده زکات می‌گوید، به‌عنوان زکات دادم، پذیرفته می‌شود، و در صورت بقای عین آن مال، حق پس گرفتن آن را دارد، ولی می‌تواند پس نگیرد و از مال خود دوباره بدهد.

«١۵٣٢» مسافری که خرجی او تمام شده یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج بقیه سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد.

«١۵٣٣» مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات باقی مانده باشد، در صورتی که بازگرداندن آن به صاحب مال یا نایب او مشقت داشته باشد، باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن زکات است، و اگر به حاکم شرع هم ممکن نشد به مؤمنین عادل می‌دهد که آنها به مصرف زکات برسانند. و اگر آن هم ممکن نشد، خودش می‌تواند آن را در موارد مصرف زکات صرف کند.

 

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6143 | پیوند ثابت

«١۵٣۴» مستحق زکات باید مؤمن (شیعه) باشد، مگر مورد چهارم و هفتم از مصارف زکات، که شرایط خاص خود را دارد.

«١۵٣۵» اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولیّ او زکات بدهد که به مصرف او برساند.

 

«١۵٣۶» اگر به ولیّ طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می‌تواند خودش یا به‌وسیله فردی امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند؛ و باید موقعی که زکات را به مصرف آنان می‌رساند، نیت زکات کند. و اگر طفل ممیز است و اطمینان دارد که در همان مواردی صرف می‌کند که ولیّ او صرف می‌کرد، می‌توان به خود طفل نیز داد و همچنین به سفیه، با اطلاع ولیّ او، می‌توان زکات داد.

«١۵٣٧» به کسی که معصیت کبیره و اموری که در اسلام منکر و قبیح هست مرتکب می‌شود، مخصوصاً کسی که آشکارا معصیت انجام می‌دهد، بنابر احتیاط واجب نباید زکات بدهند، مگر به‌قدر ضروریات او و خانواده‌اش.

«١۵٣٨» انسان نمی‌تواند مخارج کسانی، مثل اولاد، که خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند.

«١۵٣٩» اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و خدمتکار خود کند، اشکال ندارد.

«١۵۴٠» زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند، ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به‌جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور کند، نمی‌شود به آن زن از سهم فقرا زکات داد.

«١۵۴١» زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد؛ اگرچه شوهر، زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

«١۵۴٢» سیّد نمی‌تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و ناچار به گرفتن زکات باشد، می‌تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج سالانه‌اش ضروری باشد بگیرد و اگر در اثنای سال از زکات بی‌نیاز شد آن را عودت یا با اذن زکات‌دهنده به مصرف مستحقین زکات برساند و خودش از خمس استفاده کند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6144 | پیوند ثابت

«١۵۴٣» انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و اگر غیر از زکات، مال دیگری هم بر او واجب شده است، در نیت معین کند که آنچه را می‌دهد زکات است، ولی اگر هم زکات مال بر او واجب شده است و هم زکات فطره، لازم نیست موقع ادا کردن، نیت کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است، بلکه اگر به نیت «آنچه بر او واجب است» بدهد از هر دو کفایت می‌کند، و همچنین اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی را که می‌دهد زکات گندم است یا جو.

«١۵۴۴» کسی که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، بلکه نیت کند که «زکات می‌دهم» کافی است.

«١۵۴۵» اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه وکیل موقع دادن زکات به فقیر، از طرف مالک نیت زکات کند، بنابر اظهر کافی است.

«١۵۴۶» اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آنکه آن مال از بین برود، خود مالک نیت زکات کند، زکات حساب می‌شود.

«١۵۴٧» مسلمانی که مستبصر (شیعه) شد عباداتی که موافق مذهب خودش انجام داده اعاده ندارد، مگر زکات که باید آن را به فقیر شیعه بدهد، ولی اگر از اول آن را به فقیر شیعه و با قصد قربت داده باشد، اعاده ندارد.

«١۵۴٨» در حال غیبت نباید به کسانی که منصب امام را غصب کرده‌اند زکات داد، ولی دادن زکات به مجتهد جامع‌الشرایط بنابر اقوی مثل دادن زکات به امام معصوم علیه‌السلام است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6145 | پیوند ثابت

«١۵۴٩» هنگام جدا کردن گندم و جو از کاه و هنگام چیدن خرما و انگور، باید زکات آن را به فقیر داد یا از مال خود جدا کرد. و زکات طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد یا از مال خود جدا نماید، ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، می‌تواند زکات را جدا کند و ادای آن را به‌خاطر آن فقیر تأخیر بیندازد.

«١۵۵٠» زکات گندم، جو، خرما، کشمش، طلا و نقره را می‌توان از خود آنها داد و می‌توان قیمت آن را حساب کرد، و همچنین است بنابر اظهر در زکات شتر، گاو و گوسفند؛ و اگر قیمت را می‌دهد، بنابر احتیاط واجب باید پول نقد بدهد، مگر آنکه گیرنده رضایت داشته باشد، و منظور از قیمت، قیمت وقت اخراج زکات و دادن به مستحق است.

«١۵۵١» بعد از جدا کردن زکات، لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد، ولی اگر به کسی که می‌شود زکات داد دسترسی دارد یا سایر مصارف زکات برای او ممکن است، احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد. و اگر با وجود آنکه می‌تواند زکات را به اهل آن برساند، تأخیر بیندازد و زکات از بین برود، بنابر اظهر ضامن است.

«١۵۵٢» انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

«١۵۵٣» اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند اصل مال و سود آن مال فقیر است و اگر ضرر کند جبران آن بر عهده زکات‌دهنده است.

«١۵۵۴» مستحب است زکات گاو، گوسفند و شتر را به فقرای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان را بر دیگران، و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال نیستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد.

«١۵۵۵» اگر در شهرِ زکات‌دهنده مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری که برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحق پیدا کند، باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند، و مخارج بردن به شهر دیگر به عهده او نیست؛ گرچه احتیاط مستحب در این است که خودش مخارج را بپردازد و اگر زکات تلف شود ضامن نیست.

«١۵۵۶» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد، و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه به درخواست حاکم شرع برده باشد.

«١۵۵٧» اجرت وزن و پیمانه کردن گندم، جو، کشمش و خرمایی را که برای زکات می‌دهد اگر مالک پرداخت نکرد و با فقیر هم در مورد اجرت آن مصالحه نکردند، بنابر اظهر از زکات پرداخت می‌شود.

«١۵۵٨» مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بعد از آنکه به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن، بر دیگران مقدم است.

«١۵۵٩» کسی که مالک حد نصاب طلا و نقره بوده و چند سال بر آن گذشته و زکات آن را نداده است، در صورتی که زکات فعلی آن را پرداخت کند، کافی است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6146 | پیوند ثابت

«١۵۶٠» کسی که موقع رؤیت شدن هلال ماه شوال بالغ، عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، به‌ازای هر نفر یک صاع طعام (تقریباً سه کیلو) از گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها، از چیزهایی که خوراک بیشتر مردم است، به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است، ولی احتیاط مستحب این است که زکات فطره را از گندم یا جو یا خرما یا کشمش بدهد و یا پول یکی از اینها را حساب کند.

«١۵۶١» کسی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و آنان را تهیه کند، فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

«١۵۶٢» کسی که فقط به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد و چنانچه افرادی تحت تکفّل داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از این افراد بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همین‌طور ادامه دهند تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد.

«١۵۶٣» کسی که خرج سال خود، و خانواده‌اش را دارد، فقیر نیست و دادن زکات فطره بر او واجب است، و کسی که فعلاً خرج سال را ندارد، ولی به‌تدریج به‌دست می‌آورد و مصرف می‌کند، اگر غیر از آنچه خرج می‌کند، با قرض کردن و مانند آن بتواند زکات فطره را بدهد، به‌طوری‌که نظم امور او بر هم نخورد و موجب حرج و اجحاف نباشد، بنابر احتیاط واجب باید زکات فطره را بدهد.

«١۵۶۴» انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر، ولی زنی که ناشزه شده و از تمکین شوهر خودداری می‌کند، اگر نان‌خور او حساب نشود، فطره او بر شوهر واجب نیست.

«١۵۶۵» اگر کسی را که نان‌خور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

«١۵۶۶» فطره کسی که پیش از برآمدن هلال ماه شوال مهمان شخص دیگری شده است بر میزبان واجب است، به‌شرط آنکه برای خوردن غذا به منزل او آمده باشد، ولو بعداً مانعی پیش آید که نتواند غذا صرف کند، اما اگر وقت رؤیت هلال، غذایی برای کسی هدیه بفرستد، در صورتی که این‌گونه هدیه مستمر نبوده و صدق نان‌خور یا مهمان بر او نکند، فطره او بر هدیه دهنده واجب نیست، هر چند با مال او افطار کرده باشد.

«١۵۶٧» اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد، زکات فطره بر او واجب نیست، ولی اگر یکی از افراد تحت تکفّل او در این موقع دیوانه یا بیهوش باشد، فطره او بر ولیّ واجب است.

«١۵۶٨» اگر بچه پیش از غروب بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود در صورتی که سایر شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد، و همچنین است اگر کافری قبل از غروب شب عید فطر، مسلمان شود و یا بیهوشی به هوش آید.

«١۵۶٩» کسی که موقع غروب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرط‌های واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زکات فطره را بدهد.

«١۵٧٠» کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.

«١۵٧١» اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود، یا کسی نان‌خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد، اگرچه مستحب است فطره کسانی را که بعد از غروب، تا پیش از ظهر روز عید، نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد.

«١۵٧٢» اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروب نان‌خور دیگری شود، فطره او بر کسی که نان‌خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.

«١۵٧٣» کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.

«١۵٧۴» اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی‌شود.

«١۵٧۵» اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، بنابر احوط از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود، مگر اینکه با اذن مکلف و به قصد نیابت از او باشد، که کفایت آن بعید نیست.

«١۵٧۶» زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان‌خور دیگری باشد، فطره‌اش بر او واجب است، و اگر نان‌خور دیگری نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد، و اگر از روی شدت احتیاج شوهر، زن به او انفاق می‌کند، فطره او نیز بر زن واجب است، ولی اگر شوهر با همین سختی فطره زن را بدهد ساقط شدن فطره از گردن زن خالی از وجه نیست.

«١۵٧٧» کسی که سیّد نیست نمی‌تواند به سیّد فطره بدهد و حتی اگر سیّدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.

«١۵٧٨» فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج را از مال طفل برمی‌دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.

«١۵٧٩» انسان اگرچه مخارج افراد تحت تکفل خود را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

«١۵٨٠» اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد در صورتی که به شرط خود عمل کند و اجیر نان‌خور او حساب شود، باید فطره او را هم بدهد.

«١۵٨١» اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و افراد تحت تکفل او را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و خانواده‌اش را از مال او بدهند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6147 | پیوند ثابت

«١۵٨٢» اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات گفته شد برسانند، بنابر اظهر کافی است، ولی احتیاط در آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.

«١۵٨٣» بنابر اظهر جایز است زکات فطره را به فقیر مستضعف، یعنی کسی که نه اهل ولایت است و نه دشمن شیعه، بدهند.

«١۵٨۴» اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به‌وسیله دادن به ولیّ طفل، ملک طفل نماید.

«١۵٨۵» به یک فقیر نباید بیشتر از مخارج سالش فطره بدهند و بنابر احتیاط واجب کمتر از یک صاع (تقریباً سه کیلو) نیز فطره ندهند.

«١۵٨۶» مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را و بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.
 

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6148 | پیوند ثابت

«١۵٨٧» انسان باید زکات فطره را به قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند بدهد و موقعی که آن را می‌دهد، نیت دادن فطره نماید.

«١۵٨٨» اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند، مانعی ندارد.

«١۵٨٩» گندم یا چیز دیگری که برای فطره می‌دهد، باید با جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد یا اگر مخلوط است، چیزی که مخلوط شده به‌قدری کم باشد که قابل توجه نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خالص آن به یک صاع برسد، ولی اگر مثلاً یک صاع گندم با چندین من خاک مخلوط باشد، که خالص کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن کافی نیست.

«١۵٩٠» اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست.

«١۵٩١» کسی که فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است، و همچنین می‌تواند بعضی را جنس و بعضی دیگر را قیمت بدهد، خواه قیمت همان جنس یا قیمت جنس دیگر، ولی بنابر احتیاط واجب یک فطره را از دو جنس ندهد و اگر قیمت را می‌دهد قیمت دو جنس را مخلوط نکند.

«١۵٩٢» افضل این است که زکات فطره را از خرما بدهد و بعد از آن کشمش و بعد از آن خوراک غالب مردم شهر، ولی اگر شخصی خوراک غالبش غیر از خوراک غالب مردم شهر بود، بعید نیست که بعد از خرما و کشمش، دادن فطره از همان خوراک خودش افضل باشد، نه خوراک غالب مردم شهر.

«١۵٩٣» کسی که نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند فطره را تا ظهر به تأخیر بیندازد؛ و ابتدای وقت واجب شدن فطره، وقت رؤیت هلال عید است.

«١۵٩۴» اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط مستحب آن است که بعداً قضا کند، ولی اظهر این است که زکات فطره دیگر بر او واجب نیست، ولی معصیت کرده است.

«١۵٩۵» اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد، و همچنین است اگر دسترسی به فقیر نداشته، ولی در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، و اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد نیز بنابر احتیاط واجب ضامن است.

«١۵٩۶» اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید بنابر احتیاط عوض آن را بدهد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6149 | پیوند ثابت

زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی مخصوص در زمانی خاص را حج گویند. حج از ارکان دین است و با شرایط ذیل یک بار در تمام عمر بر انسان واجب می‌شود:

١ـ بالغ باشد؛ ٢ـ عاقل و آزاد باشد؛ ٣ـ به‌واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که اهمیتش در شرع از حج بیشتر است انجام دهد یا عمل واجبی را که از حج مهم‌تر است ترک نماید؛ ۴ـ مستطیع باشد و مستطیع بودن با امور ذیل حاصل می‌شود:

اول: توشه راه و چیزهایی را که بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است، و در کتاب‌های مناسک حج گفته شده، دارا باشد و نیز مرکب سواری یا مالی که بتواند آن را تهیه کند، داشته باشد.

دوم: داشتن توانایی جسمی، جهت انجام اعمال حج.

سوم: در راه مانعی از رفتن نباشد، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا آبروی او از بین برود یا مال او را ببرند، حج بر او واجب نیست، ولی اگر از راه دیگری بتواند برود، اگرچه دورتر باشد، در صورتی که مشقت زیاد نداشته باشد و خیلی غیر متعارف نباشد، باید از آن راه برود.

چهارم: داشتن وقت کافی برای رسیدن به مکه و انجام اعمال حج.

پنجم: داشتن مخارج عائله تا برگشت هر چند واجب‌النفقه او نباشند، ولی مردم تأمین مخارج آنها را لازم بدانند.

ششم: داشتن مال یا کسب و کاری که بعد از بازگشت بتواند با آن زندگی کند و به زحمت نیفتد (رجوع به کفایت).

«١۵٩٧» کسی که بدون خانه ملکی احتیاجش رفع نمی‌شود، وقتی حج بر او واجب است که پول خانه را هم داشته باشد.

«١۵٩٨» اگر کسی توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به او بگوید «حج برو، من خرج تو و عیالات تو را در موقعی در سفر حج هستی می‌دهم» در صورتی که به گفته او اطمینان داشته باشد، حج بر او واجب می‌شود.

«١۵٩٩» اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج افراد تحت تکفّل کسی را در مدتی که مکه می‌رود و برمی‌گردد به او ببخشند و با او شرط کنند که حج به‌جا آورد، لازم نیست قبول کند، ولی اگر قبول کرد حج بر او واجب می‌شود.

«١۶٠٠» اگر مقداری مال، که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در راه مکه به کسی که مال را داده خدمت نماید، لازم نیست قبول کند، ولی اگر قبول کرد حج بر او واجب می‌شود.

«١۶٠١» اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نماید، هر چند بعداً مالی از خود پیدا کند، دیگر حج بر او واجب نیست.

«١۶٠٢» اگر برای تجارت، مثلاً تا جدّه برود و مالی به‌دست آورد که اگر بخواهد از آنجا به مکـه رود مستطیع باشد، باید حج به‌جا آورد و در صورتـی که حج نمـاید، اگرچه بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر حج بـر او واجب نیست.

«١۶٠٣» اگر انسان اجیر شود که از طرف دیگری به حج برود، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد، اگر با شرط مباشرت بوده، باید از کسی که او را اجیر کرده اجازه بگیرد.

«١۶٠۴» اگر کسی مستطیع شود و حج را به‌جا نیاورد و فقیر شود، باید حج به‌جا آورد، اگرچه به زحمت باشد.

«١۶٠۵» اگر در سال اوّلی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معینی که دستور داده‌اند به عرفات و مشعرالحرام نرسد، چنانچه در سال‌های بعد مستطیع نباشد، حج بر او واجب نیست، ولی اگر از سال‌های پیش مستطیع بوده و نرفته باید حج به‌جا آورد، اگرچه به زحمت باشد.

«١۶٠۶» اگر در سال اوّلی که مستطیع شده حج نکند و بعد به‌علت پیری یا بیماری و ناتوانی نتواند حج نماید و از اینکه بعداً خودش حج به‌جا آورد، ناامید باشد باید دیگری را از طرف خود بفرستد.

«١۶٠٧» اگر کسی مخارج حج و کسانی که واجب‌النفقه او هستند را دارد، ولی بعضی مخارج را هم باید برای حفظ آبروی خود، به‌خاطر حج رفتن بنماید، در صورتی که حج رفتن با این وضع برای او عسر و حرج دارد، یعنی مشکلاتی را به همراه دارد که عادتاً نمی‌شود تحمل کرد، حج رفتن لازم نیست. در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب باید به حج برود.

 

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6369 | پیوند ثابت

اگر کسی واجبی را انجام نمی‌دهد و یا معصیتی را به‌جا می‌آورد، در صورت تحقق شرایط ذیل، بر دیگران واجب است او را امر به معروف و نهی از منکر بنمایند، و اگر مستحبی را ترک و یا مکروهی را به‌جا می‌آورد، امر به معروف و نهی از منکر مستحب است، و اگر یک نفر به این وظیفه قیام کند، بنابر اظهر از دیگران ساقط می‌شود.
«١۶٠٨» امر به معروف و نهی از منکر با وجود شرایط ذیل واجب می‌شود:

اول: علم؛ پس کسی که عالم به حکم شرعی نیست، نمی‌تواند امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، بنابراین در ابتدا لازم است شخص آمر و یا ناهی خودش از احکام شرعی اطلاع کافی داشته باشد.

دوم: احتمال تأثیر؛ پس در صورتی که انسان می‌داند سخن او تأثیری در دیگری ندارد، بر او لازم نیست امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، اما جواز بلکه رجحان آن در صورت عدم خوف ضرر، خالی از وجه نیست.

سوم: اصرار بر ترک واجب و یا انجام دادن معصیت؛ پس در صورتی که انسان بداند شخصی از معصیتی که انجام داده توبه کرده است و یا نشانه‌هایی بر پشیمانی او دلالت کند، امر به معروف و یا نهی از منکر واجب نیست.

چهارم: عدم مفسده؛ پس اگر کسی به‌خاطر امر به معروف و یا نهی از منکر ترس از وقوع مفسده‌ای دارد، و آن مفسده عبارت از ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی قابل اعتنایی است، این کار بر او واجب نیست.

بنابراین با وجود این شرایط، امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌شود، و در امر به معروف و نهی از منکر عدالت شرط نیست.

«١۶٠٩» جایز است اطفال را برای تمرین و عادت دادن به ترک معصیت و یا انجام دادن واجبات، تأدیب کرد، خصوصاً در مراحل آخر که به انجام واجب و ترک معصیت نزدیک‌تر است، که اگر تادیب نشوند، در بعضی از موارد منجر به ترک واجبات و انجام معاصی از طرف آنها می‌شود.

«١۶١٠» امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد:

اول: انکار قلبی می‌باشد؛

دوم: اظهار کردن به زبان؛

سوم: متألّم کردن معصیت‌کار به‌قدری از زدن، که تفصیل مراتب در مسئله بعد خواهد آمد.

بنابراین اگر انسان بدون گفتن، به هر وسیله دیگر ناراحتی قلبی خود را به معصیت‌کار نشان دهد و این کار موجب ترک معصیت شود، لازم نیست با زبان امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، البته در صورتی که هیچ‌گونه اشکال شرعی دیگری در این کار نباشد، و اگر چاره‌ای در این کار به‌جز اظهار زبانی نیست، باز باید درجات خفیف‌تر را در انجام این کار ملاحظه نماید.

«١۶١١» اگر انسان بداند در صورتی که بخواهد جلوگیری از معصیتی بنماید منجر به ایجاد جرح و یا قتل خواهد شد، بنابر اظهر بدون اجازه امام معصوم علیه‌السلام یا کسی که از طرف آن حضرت مستقیماً نایب مخصوص است، نباید این کار را بکند. و آیا با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط می‌تواند این کار را انجام دهد؟ مورد تأمل است، ولی اگر نمی‌داند که این کار منجر به مجروح کردن و یا قتل می‌شود ولی احتمال این را می‌دهد، بنابر احتیاط واجب باید مستقیماً از طرف امام معصوم علیه‌السلام و یا نایب مخصوص آن حضرت و یا از طرف مجتهد جامع‌الشرایط اجازه داشته باشد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6370 | پیوند ثابت

معاملات چند قسم می‌باشد:

١ـ معاملات باطل؛

٢ـ معاملات مکروه؛

٣ـ خرید و فروش میوه؛

۴ـ معامله سلف؛

۵ـ خرید و فروش طلا به طلا یا نقره به نقره.

که تفصیل هر کدام از آنها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6413 | پیوند ثابت

در چند مورد معامله باطل است:

١ـ خرید و فروش عین نجس، برای استفاده‌هایی که شرط آن، پاک بودن آن چیز باشد.

٢ـ خرید و فروش مال غصبی، مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه دهد.
٣ـ خرید و فروش چیزهایی که ارزش مالی ندارند.

۴ـ معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، با توضیحی که بعداً خواهد آمد؛ مثل آلات قمار و موسیقی.
۵ـ معامله‌ای که در آن ربا باشد.

«١۶١٢» فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد، فروشنده باید نجس بودن آن را به او بگوید.

«١۶١٣» چیزهای روان مضاف که گاهی به اتصال و استهلاک در آب زیاد مطلق، قابل تطهیر است، اگر ممکن باشد به طریقی به حالت اول خود برگردد و از آن استفاده شود، خرید و فروش آن در حال نجاست جایز است، و این در صورتی است که مقصود از معامله، منافع بعد از پاک شدن باشد، و اگر مقصود منافعی است که مشروط به پاک بودن آن نیست، در صورتی که مالیّت داشته باشد بدون قابلیت تطهیر هم خرید و فروش آن بنابر اظهر جایز است.

«١۶١۴» اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند، معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست، مثلاً بخواهند روغن نجس را بسوزانند، یا برای روغن مالی بدن مریض استعمال کنند، فروش آن اشکال ندارد.

«١۶١۵» خرید و فروش دارویی که موقع درست کردن با شراب مخلوط کرده باشند، در صورتی که شخص مریض چاره‌ای به‌جز استفاده از آن دارو را ندارد، بنابر جواز استشفا به حرام، بعید نیست جایز باشد.

«١۶١۶» خرید و فروش روغن، دارو و عطرهایی که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد؛ ولی دارو یا روغنی که از حیوان، بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند، و از حیوانی باشد که خون جهنده دارد، نجس است و معامله آن باطل می‌باشد، بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگیرند، معامله آن باطل است، مگر آنکه بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است.

«١۶١٧» اگر روباه را به‌غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، پوست آن نجس است، بنابراین خرید و فروش پوست آن، در صورتی که هیچ استفاده مشروع و حلالی از آن برده نشود، حرام و معامله آن باطل است.

«١۶١٨» خرید و فروش گوشت، پیه و چرمی که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند یا از دست کافر گرفته می‌شود باطل است، ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد.

«١۶١٩» خرید و فروش گوشت، پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.

«١۶٢٠» خرید و فروش خوک و سگ حرام است، مگر سگ شکاری، سگ گله و سگ محافظ باغ و بستان، که بنابر اظهر خرید و فروش آنها به قصد همین منافع جایز است.

«١۶٢١» خرید و فروش چیزهای مست‌کننده حرام و معامله آنها باطل است.

«١۶٢٢» چیزهایی که نجس نیستند، ولی منافع حلالی که مورد قصد عقلا باشد ندارند، از قبیل حشرات و بعضی حیوانات و فضله‌ها که نجس نیستند، و مردار حیواناتی که خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است، مگر اینکه به‌حسب زمان‌ها و مکان‌های مختلف منافعی عقلایی داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهی مرده، که در این صورت معامله صحیح است.

«١۶٢٣» فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

«١۶٢۴» خرید و فروش آلات لهو، مثل تار و حتی سازهای کوچک و همچنین آلات قمار از قبیل نرد و شطرنج حرام است، مگر اینکه منفعت مشروع و حلالی از آن برده شود، و معامله برای آن منفعتِ حلال واقع شود، که بنابر اظهر در این صورت معامله صحیح است، و اگر معامله برای مواد تشکیل دهنده آنها صورت گیرد، باید یا شکسته شود و یا مطمئن باشد که خریدار خود می‌شکند.

«١۶٢۵» اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، به این شرط بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را به این شرط بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، اما اگر معلوم باشد که خریدار در حرام مصرف می‌کند، ولی فروشنده شرط نمی‌کند و همچنین قصد او، مصرف در حرام و کمک به خریدار در این امر نیست، بنابر اظهر معامله جایز است، اگرچه در صورت عدم عُسر و حرج اَولی و احوَط ترک آن است، و همین حکم برای فروختن غذا به کسی که در ماه رمضان از روی معصیت افطار می‌کند جاری است.

«١۶٢۶» ساختن مجسمه موجودات جاندار حرام است، اما نگهداری آن برای مقاصد غیر حرام بنابر اظهر جایز است، و نیز معامله به همین مقصود مانعی ندارد، اگرچه احتیاط مستحب در ترک آن است، و نقاشی موجودات جاندار بنابر اظهر حرام نیست، اگرچه احتیاط در ناقص یا جدا کشیدن آن است.

«١۶٢٧» خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده، باطل و تصرف در آن چیز حرام است، و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی‌اش برگرداند.

«١۶٢٨» غِش در معامله، که عبارت است از مخفی کردن عیب چیزی و فروختن آن به اسم صحیح و سالم، مثل مخلوط کردن شیر با آب یا گندم خوب با گندم بد یا روغن با پیه و مانند آن، در صورتی که مشخص نباشد و فروشنده به خریدار نگوید، حرام است و مشتری حق به‌هم زدن معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد.

«١۶٢٩» اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگ‌تر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با مَحرَم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مِس درست را بدهد و بیشتر از آن مِس شکسته بگیرد، یا برنج مرغوب را بدهد و بیشتر از آن برنج نامرغوب بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.

«١۶٣٠» اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد، غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است.

«١۶٣١» اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی به آن اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشند.

«١۶٣٢» اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند، یا چیزی را که مثل گردو عددی معامله می‌کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلاً ده عدد تخم مرغ بدهد و یازده عدد بگیرد، اشکال ندارد، ولی در بعضی از موارد کراهت دارد.

«١۶٣٣» جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها عددی معامله می‌کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد، ربا و حرام است و در شهر دیگر اگر عددی معامله کند و زیادتر بگیرد ربا نیست.

«١۶٣۴» اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد، معامله صحیح است.

«١۶٣۵» اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک چیز به‌دست آمده باشد، و به عبارت دیگر، حقیقت نوعیه آنها یکی بوده و اصناف مختلف باشند، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من کَره حیوانی بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است.

«١۶٣۶» جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شوند، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است؛ و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد.

«١۶٣٧» اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد، ولی مسلمان نمی‌تواند به کافر ربا و زیادتی در معامله بدهد. و همچنین پدر و فرزند، زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6414 | پیوند ثابت

«١۶٣٨» بعضی از معاملات مکروه عبارتند از: کسب کردن به چیزهایی که غالباً به حرام یا مکروه می‌انجامد، مثل مواردی که غالباً ابتلا به ربا در آن است؛ فروختن غذا به کسی که برای وقت گرانی احتکار می‌کند؛ شغل خود را سربریدن حیوانات قرار دادن؛ معامله کردن با کسانی که عادت بر اجتناب از محرمات ندارند و همچنین با اطفال، که اصل معامله با آنها شرعاً صحیح، ولی مورد شبهه است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6415 | پیوند ثابت

«١۶٣٩» فروش میوه‌ای که گُل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن صحیح است.

«١۶۴٠» اگر بخواهند میوه‌ای را که روی درخت است، پیش از آنکه گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین، مانند سبزی را با آن بفروشند که در اصل، چیز دیگری معامله شود و فروختن میوه تابع و ضمیمه باشد و یا به‌صورت شرط یا مصالحه در ضمن معامله دیگری باشد.‌

«١۶۴١» اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، روی درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی بنابر اظهر نباید عوض آن را خرما بگیرند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ دیگری داشته باشد، در صورتی که مقدار محصول آن را تخمین بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگیرد، چنانچه خرمایی که می‌گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده‌اند نباشد، اشکال ندارد.

«١۶۴٢» فروختن خیار، بادمجان، سبزیجات و مانند آنها، که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند مرتبه آن را بچیند، اشکال ندارد.

«١۶۴٣» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته، به چیز دیگری، غیر گندم و جو بفروشند، اشکال ندارد.

«١۶۴۴» انسان می‌تواند از میوه درختی که در مسیر عبور عمومی است، حتی اگر مالک مشخص داشته باشد، بخورد، ولی نباید موجب افساد یا از بین رفتن درخت و میوه شود، و بنابر احوط باید چیزی از میوه را با خود نبرد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6416 | پیوند ثابت

«١۶۴۵» معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.

«١۶۴۶» اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد، معامله صحیح است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6417 | پیوند ثابت

«١۶۴٧» معامله سلف شش شرط دارد:

١ـ باید خصوصیاتی را که قیمت جنس به‌واسطه آنها فرق می‌کند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به‌طور‌ی معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است.

٢ـ پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به‌هم بزند.

٣ـ بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و به‌طور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست.

۴ـ وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، به‌قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود.

۵ـ بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، به‌طوری‌که هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک می‌باشد.

۶ـ وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به‌قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6418 | پیوند ثابت

«١۶۴٨» انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.

«١۶۴٩» در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند، و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید، مگر اینکه در معامله مشخص کرده باشند که بهتر یا بدتر تحویل داده نشود که اگر طبق قرارداد نباشد، لازم نیست قبول کند.

«١۶۵٠» اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.

«١۶۵١» اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6419 | پیوند ثابت

«١۶۵٢» اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه‌دار باشند یا بی‌سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.

«١۶۵٣» اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است، و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

«١۶۵۴» اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقداری تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح و ثابت است.

«١۶۵۵» اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی اختیار فسخ معامله برای کسی که حق خود را به‌طور ناقص دریافت کرده، ثابت است.

«١۶۵۶» اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، یا مقداری خاک طلای معدن را به آن مقدار طلای خالص بفروشند، بنابر اظهر معامله باطل است، ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت که باشد اشکال ندارد.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6420 | پیوند ثابت

برای فروشنده و خریدار شش شرط است:

١ـ بالغ باشند؛

٢ـ عاقل باشند؛

٣ـ حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد.
۴ـ قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است؛

۵ـ کسی آنها را مجبور نکرده باشد؛

۶ـ جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد.

 و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«١۶۵٧» اگر بچه نابالغ چیزی را با اجازه پدر یا جد پدری خود بخرد یا بفروشد، در صورتی که بتواند معامله کند، بنابر اظهر صحیح است؛ ولی اگر نمی‌تواند انشای معامله نماید و یا قبلاً نمی‌توانسته، ولی حالا شک داریم که می‌تواند انشای معامله کند یا نه، اگرچه با اجازه ولیّ باشد، معامله‌اش صحیح نیست.

* خرید و فروش و معامله طفل غیر ممیز، دیوانه، مست، غافل، بیهوش و کسی که از روی شوخی و بدون قصد جدی معامله می‌کند، باطل است.

«١۶۵٨» اگر ظالمی خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، در صورتی معامله صحیح است که موقع خرید یا فروش قصد معامله کرده باشد. ولی اگر خود مالک، شخصی را بر اجرای صیغه مجبور کند، بنابر اظهر معامله صحیح است و احتیاج به رضایت بعدی ندارد.

«١۶۵٩» اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.

«١۶۶٠» پدر و جد پدری طفل، در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد.

«١۶۶١» اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خود اجازه دهد، معامله صحیح است.

«١۶۶٢» اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد اینکه پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6421 | پیوند ثابت

«١۶۶٣» جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:

١ـ مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.

٢ـ بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست.

٣ـ خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به‌واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید.

۴ـ مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد.

۵ـ خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«١۶۶۴» جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.

«١۶۶۵» چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این صورت که اگر مثلاً می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم گنجایش دارد، ده پیمانه بدهد.

«١۶۶۶» اگر یکی از شرط‌هایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.

«١۶۶٧» معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آنکه واقف بالغ نبوده، یا در نفروختن آن مفسده بزرگ‌تری چون قتل نفس و هتک عِرض باشد، یا معلوم باشد که واقف محل خاصّی در نظر نداشته مثل زمینی که برای حمام ده وقف کرده باشد، در این صور فروختن جایز است. اما در صورت اول، خود واقف یا وارث او می‌تواند آن را برای خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته می‌شود و تبدیل به چیزی که به نظر واقف نزدیک‌تر است می‌شود، و در صورت سوم، به مثل آن تبدیل می‌گردد؛ مثلاً در جای دیگر همان ده حمام ساخته می‌شود. و همچنین وقفی که در آن اختلاف شده به‌طوری‌که علم یا اطمینان به خرابی وقف پیدا شود، بنابر اظهر می‌توان آن را فروخت.

کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6422 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها