صفحه اصلی

در حال بارگیری...
۵١٩٠. بازى خواهران در تئاتر وتماشاى آن‌ها توسط برادران در حال بازى چه صورت دارد؟  
ج. اگر موجب تهييج شهوات اهل آن است، جايز نيست.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7842 | پیوند ثابت
«١٩٨٢» فرزندی که از زن متولد می‌شود ملحق به شوهر می‌شود، به‌شرط آنکه بین نزدیکی و زایمان، حداقل شش ماه هلالی که کمترین مدّت حمل است، فاصله شده باشد، و نیز بیشتر از نُه ماه فاصله نشود، اگرچه رعایت احتیاط متناسب با یک سال است. «١٩٨٣» اگر زن شوهردار زنا کند، در صورتی که امکان داشته باشد، بچه متولد از او و از شوهرش باشد ملحق به شوهر می‌شود و متولد از زنا حساب نمی‌شود. «١٩٨۴» حق سرپرستی طفل، پسر باشد یا دختر، بنابر اظهر تا دو سال برای مادر است، اما بعد از دو سال تا هفت سال پدر هم حق سرپرستی دارد، و در این پنج سال احوط آن است که حق سرپرستی پسر با پدر و دختر با مادر است، ولی بعد از هفت سال حق سرپرستی، فقط از آن پدر است. «١٩٨۵» اگر زنی که آزاد، مسلمان و عاقل است دختری داشته باشد، تا هفت سال دختر تمام نشده، پدر نمی‌تواند او را از مادرش جدا کند. «١٩٨۶» در ایام سرپرستی هر کدام از پدر و مادر، اگر دیگری خواست بچه‌اش را ببیند یا اینکه به او چیزی برساند، یا مشکل و ضرری از او برطرف کند، و یا اینکه مدّتی در کنار هم باشند، دیگری نباید مانع شود. «١٩٨٧» هر یک از پدر و مادر، اگرچه مثل پدر، قبل از رسیدن نوبت سرپرستیش از دنیا برود، حق سرپرستی مخصوص دیگری می‌شود، نه وصی یا نزدیکان متوفّی، و در صورت وفات پدر، اگر مادر ازدواج کند در حق سرپرستی او تأمّل است، و احوط رعایت رضایت کسی است که شرعاً بعد از پدر و مادر صاحب حق است. «١٩٨٨» اگر پدر و مادر مفقود شوند، بنابر اظهر حق سرپرستی برای جدّ پدری به جای پدر و جدّه مادری به جای مادر به همان صورتی که در پدر و مادر گفته شد ثابت است، و احتیاط در رعایت رضایت جدّ پدری است، و اگر اینها هم مفقود شوند، حق سرپرستی برای کسی که از نظر ارث به بچه نزدیک‌تر است؛ یعنی اگر بچه بمیرد از او ارث می‌برد، خالی از وجه نیست. «١٩٨٩» انفاق و تأمین مخارج زندگی پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ هرچه بالا روند بر فرزند واجب است، و همچنین تأمین مخارج فرزندان و اولاد آنها هرچه پایین آیند. و این دو حکم در صورتی است که آنها فقیر باشند، و انفاق بر غیر اینها، از برادران و خواهران و عموها و دایی‌ها واجب نیست، اگرچه مستحب مؤکد است.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7194 | پیوند ثابت
«١٩٧٨» اگر مرد پیش از آنکه زنی را برای خود عقد کند، بگوید به‌واسطه شیر خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلاً بگوید، شیر مادر او را خورده‌ام نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند، و اگر بعد از عقد بگوید، و خود زن هم حرف او را قبول نماید، عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد، یا نزدیکی کرده باشد، ولی در وقت نزدیکی کردن، زن بداند که بر آن مرد حرام است، مهر ندارد، و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده، شوهر باید مهر او را مطابق زن‌هایی که مثل او هستند، بدهد. «١٩٧٩» اگر زن پیش از عقد بگوید به‌واسطه شیر خوردن بر مردی حرام شده، نمی‌تواند با آن مرد ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگوید، مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است و حکم آن در مسئله قبل گفته شد. «١٩٨٠» شیر دادنی که موجب محرم شدن است به دو چیز ثابت می‌شود: ١ـ خبر دادن عدّه‌ای که انسان از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا کند. ٢ـ شهادت دو مرد عادل یا چهار زن که عادل باشند، ولی باید شرایط شیر دادن را هم بگویند مثلاً بگویند، ما دیده‌ایم که فلان بچه بیست‌وچهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده و چیز دیگری در این مدّت نخورده، و همچنین سایر شرط‌ها را که قبلاً گفته شد شرح دهند، ولی اگر معلوم باشد که شرایط را می‌دانند و در مورد این شرایط، هم‌عقیده هستند و همچنین با مرد و زنی که هم‌شیر بوده‌اند در اعتقاد به محرمیت موافق باشند لازم نیست شرایط را شرح دهند، و اگر کمتر از این تعداد شهادت دهند، در قبول کردن حرف آنها تأمل است، اگرچه موافق احتیاط است. «١٩٨١» اگر شک کنند بچه به مقداری که علت محرم شدن است و با سایر شرایط شیر خورده یا نه، بچه به کسی محرم نمی‌شود، و همچنین است اگر گمان داشته باشند، ولی گمان به حد اطمینان نرسد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7193 | پیوند ثابت
«١٩٧٧» مستحب است دایه‌ای را که برای طفل می‌گیرند، دوازده امامی و دارای عقل، عفت، صورت نیکو باشد، و مکروه است کم‌عقل یا غیر دوازده امامی یا بدصورت، یا بدخُلق، یا زنازاده باشد، و نیز مکروه است دایه‌ای بگیرند که بچه او از زنا به‌دنیا آمده باشد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7192 | پیوند ثابت
«١٩۶۵» شیر دادنی که موجب محرم شدن است، هشت شرط دارد: ١ـ بچه، شیر زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنی که مرده است شیر بخورد، بچه به کسی محرم نمی‌شود. ٢ـ شیر آن زن از حرام نباشد، پس اگر شیر بچه‌ای را که از زنا به‌دنیا آمده به بچه دیگر بدهند، به‌واسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمی‌شود. ٣ـ بچه، شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بریزند، مَحرَم نمی‌شود. ۴ـ دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر دهند به کسی محرم نمی‌شود. ۵ـ شیر از یک شوهر باشد. ۶ـ بچه به‌واسطه بیماری شیر را قی نکند، ولی اگر قی کند، باز هم بنابر احتیاط واجب کسانی که به‌واسطه شیر خوردن به آن بچه محرم می‌شوند، باید با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند. ٧ـ پانزده مرتبه، یا یک شبانه‌روز به‌طوری‌که در مسئله ١٩۶٧ گفته می‌شود شیر کامل بخورد، یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روییده است، بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند، بنابر اظهر کافی است، ولی احوط این است که اگر بخواهند محرمیت به وجود آید، پانزده مرتبه شیر بدهند. ٨ـ شیر، خالص باشد و با چیز دیگر مخلوط نباشد. «١٩۶۶» اگر پیش از تمام شدن دو سال، نُه مرتبه و بعد از آن، شش مرتبه شیر بخورد، به کسی محرم نمی‌شود، ولی چنانچه از موقع زاییدن زن شیرده، بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه‌ای را شیر دهد، بنابر اظهر آن بچه به کسانی که گفته شد، محرم می‌شود. «١٩۶٧» باید بچه در بین یک شبانه‌روز غذا یا شیر زن دیگر را نخورد، ولی اگر کمی غذا بخورد که نگویند در بین دفعات شیر خوردن، غذا خورده اشکال ندارد، و نیز پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه، شیر زن دیگر را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شیر بخورد، ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند یا کمی صبر کند، به‌طوری‌که از وقتی که پستان در دهان می‌گیرد تا وقتی که سیر می‌شود یک دفعه حساب شود، اشکال ندارد. «١٩۶٨» اگر زنی بچه‌ای را شیر داد که شیر از شوهر اولش بود، ولی هنوز ده مرتبه نشده، مثلاً بعد از طلاق از شوهر اول و تمام شدن عدّه با کسی ازدواج نمود و از او آبستن و دارای شیر شد، اگر بقیه شیر را از این شیر دوم به بچه بدهد، موجب محرم شدن نمی‌شود. «١٩۶٩» اگر زن از شیر شوهر خود بچه‌ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگری اختیار کند و از شیر آن شوهر هم بچه دیگری را شیر دهد، آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی‌شوند. «١٩٧٠» اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد، همه آنان به یکدیگر و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می‌شوند. «١٩٧١» اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنان با شرایطی که گفته شد بچه‌ای را شیر دهند، همه آن بچه‌ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زن‌ها محرم می‌شوند. «١٩٧٢» اگر کسی دو زن شیرده داشته باشد و یکی از آنان بچه‌ای را مثلاً هشت مرتبه و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی‌شود. «١٩٧٣» اگر زنی از شیر یک شوهر، پسر و دختری را شیر کامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی‌شوند. «١٩٧۴» زنی که برادر انسان را شیر داده، به او محرم نمی‌شود. «١٩٧۵» انسان نمی‌تواند با دو خواهر، اگرچه رضاعی باشند، یعنی به‌واسطه شیر خوردن، خواهر یکدیگر شده باشند ازدواج کند، و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده‌اند، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده، هر دو باطل است، و اگر در یک وقت نبوده، عقد اولی صحیح و عقد دومی، باطل می‌باشد. «١٩٧۶» اگر کسی دختر عمه یا دختر خاله انسان را شیر دهد، به انسان محرم نمی‌شود.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7191 | پیوند ثابت
«١٩۵۵» اگر زن بچه‌ای را با شرایطی که بعداً گفته خواهد شد شیر دهد، آن بچه به‌واسطه شیر خوردن به افراد ذیل مَحرَم می‌شود: ١ـ خود زن، و او را مادر رضاعی می‌گویند؛ ٢ـ شوهر زن که شیر مال اوست، و او را پدر رضاعی می‌گویند؛ ٣ـ پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند؛ ۴ـ بچه‌هایی که از آن زن به‌دنیا آمده‌اند، یا بعداً به‌دنیا می‌آیند؛ ۵ـ بچه‌های اولاد آن زن هر چه پایین آیند، چه از اولاد او به دنیا آمده، یا اولاد او آن بچه‌ها را شیر داده باشند؛ ۶ـ خواهر و برادر آن زن، اگرچه رضاعی باشند؛ یعنی به‌واسطه شیر خوردن، با آن زن خواهر و برادر شده باشند؛ ٧ـ عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعی باشند؛ ٨ـ دایی و خاله آن زن، اگرچه رضاعی باشند؛ ٩ـ اولاد شوهر آن زن، که شیر مال آن شوهر است، هر چه پایین آیند؛ ١٠ـ پدر و مادر شوهر آن زن، که شیر مال آن شوهر است، هرچه بالا روند؛ ١١ـ خواهر و برادر شوهر که شیر مال اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند؛ ١٢ـ عمو، عمه، دایی و خاله شوهر که شیر مال اوست، هر چه بالا روند، اگرچه رضاعی باشند. همچنین عده دیگری که در مسائل بعد گفته می‌شود. «١٩۵۶» اگر زن بچه‌ای را با شرایطی که بعداً گفته می‌شود شیر دهد، پدر آن بچه بنابر اظهر و احوط، نمی‌تواند با دخترهایی که از آن زن به‌دنیا آمده‌اند ازدواج کند. همچنین نمی‌تواند با دخترهای شوهر که شیر مال اوست ازدواج نماید، بلکه احتیاط واجب آن است که دخترهای رضاعی او را هم برای خود عقد ننماید، ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند. «١٩۵٧» اگر زن بچه‌ای را با شرایطی که گفته می‌شود شیر دهد، شوهر آن زن، که صاحب شیر است، به خواهرهای آن بچه، محرم نمی‌شود. «١٩۵٨» اگر زن بچه‌ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمی‌شود. همچنین خویشان آن زن، به برادر و خواهر بچه‌ای که شیر خورده، محرم نمی‌شوند. «١٩۵٩» اگر مرد با زنی که دختری را شیر کامل داده، ازدواج و با آن زن نزدیکی نماید، دیگر نمی‌تواند آن دختر را برای خود عقد کند. «١٩۶٠» اگر مرد با دختری ازدواج کند، بنابر احتیاط واجب دیگر نمی‌تواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید. «١٩۶١» مرد با دختری که مادر یا مادربزرگ مرد، او را شیر کامل داده نمی‌تواند ازدواج نماید. همچنین اگر زنِ پدر مرد، از شیر پدر او، دختری را شیر داده باشد، آن مرد نمی‌تواند با آن دختر ازدواج نماید، و چنانچه شخصی دختر شیرخواری را برای خود عقد کند، و بعداً مادر یا مادربزرگ، یا زن پدر او از شیر پدر آن شخص، آن دختر را شیر دهد، عقد باطل می‌شود. «١٩۶٢» با دختری که خواهر، یا زن برادر انسان از شیر برادرش او را شیر کامل داده، نمی‌توان ازدواج کرد، و همچنین است اگر خواهرزاده یا برادرزاده یا نوه خواهر، یا نوه برادر انسان آن دختر را شیر داده باشد. «١٩۶٣» اگر زن نوه دختری خود را شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود، و همچنین است اگر بچه‌ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد، ولی اگر نوه پسری خود را شیر دهد، زن پسرش، که مادر طفل شیرخوار است، بر شوهر خود حرام نمی‌شود. «١٩۶۴» اگر زن پدر دختری، بچه شوهر آن دختر را از شیر آن پدر شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود، چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7190 | پیوند ثابت
«١٩۴۵» اگر مرد در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده، بنابراظهر، می‌تواند عقد را به‌هم بزند، ولی اگر به گمان باکره بودن با زنی ازدواج کرد و بعداً معلوم شود که باکره نیست، اختیار فسخ ندارد، مگر در صورتی که تَدلیسی در کار باشد. «١٩۴۶» مسلمانی که منکر خدا یا پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله شود، یا حکم ضروری دین یعنی حکمی را که مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند، مثل واجب بودن نماز و روزه را انکار کند، در صورتی که منکر شدن آن حکم به تکذیب خدا یا پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله برگردد، مُرتَد است. «١٩۴٧» کسی که پدر یا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده‌اند، چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام کند، و بعداً مرتد شود، زنش بر او حرام می‌شود و باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می‌شود عدّه وفات نگه دارد. «١٩۴٨» مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به‌دنیا آمده و مسلمان شده، اگر پیش از نزدیکی با همسرش مرتد شود، عقد او باطل می‌گردد، و اگر بعد از نزدیکی مرتد شود، چنانچه زن او در سن زن‌هایی باشد که حیض می‌بینند، باید آن زن به مقداری که در احکام طلاق گفته می‌شود، عدّه نگاه دارد، پس اگر پیش از تمام شدن عدّه، شوهر او مسلمان شود عقد باقی، وگرنه باطل است. «١٩۴٩» اگر زن پیش از آنکه شوهر با او نزدیکی کند، به‌طوری‌که در مسئله ١٩۴۶ گفته شد، مرتد شود، عقد او باطل می‌گردد، و همچنین است اگر بعد از نزدیکی مرتد شود ولی یائسه باشد، امّا اگر یائسه نباشد، باید به دستوری که در احکام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگه دارد، پس اگر قبل از اتمام عدّه مسلمان شود، عقد باقی است و اگر تا آخر عدّه مرتد بماند، عقد باطل است. «١٩۵٠» اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهر بیرون نبرد و مرد هم قبول کند، نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد. «١٩۵١» اگر زن از شوهر قبلی دختری داشته باشد، شوهر فعلی می‌تواند آن دختر را برای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند، و نیز اگر دختری را برای پسر خود عقد کند، می‌تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید. «١٩۵٢» اگر زنی از زنا آبستن شود، جایز نیست بچه‌اش را سقط کند. «١٩۵٣» کسی که از زنا به‌دنیا آمده، اگر زن بگیرد و اولاددار شود آن اولاد حلال‌زاده است. «١٩۵۴» هرگاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض با زن نزدیکی کند معصیت کرده، ولی اگر بچه‌ای از آنان به‌دنیا بیاید حلال‌زاده است.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7189 | پیوند ثابت
«١٩٣١» نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنین نگاه کردن به موی آنان چه با قصد لذت و چه بدون آن، حرام است. و نگاه کردن به صورت و دست‌های آنها اگر به قصد لذت باشد، حرام است، و امّا بدون قصد لذت، نگاه به آنها بنابر اظهر جایز است. «١٩٣٢» بنابر احتیاط واجب نگاه کردن مرد به بدن و موی دختری که نُه سالش تمام نشده، ولی خوب و بد را می‌فهمد جایز نیست، اگرچه بدون قصد لذت هم باشد. «١٩٣٣» نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم، بنابر احتیاط واجب، حرام است. و همچنین نگاه کردن زن به بدن پسری که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد، جایز نیست. و اما جواز نگاه کردن زن به قسمتی از بدن مرد نامحرم که غالباً باز است، مثل سر، خالی از وجه نیست، مگر اینکه این نگاه کردن کمک به معصیت باشد. «١٩٣۴» دست زدن مرد به بدن زن نامحرم یا دست زدن زن به بدن مرد نامحرم، مثل نگاه کردن، حرام است. و دست زدن مرد به صورت و دست‌های زن نامحرم و بالعکس نیز بنابر اظهر جایز نیست. «١٩٣۵» نگاه کردن به زنان اهل ذمّه، بلکه به زنان کافری که از هنگام تولد محکوم به کفر هستند به جاهایی از بدن آنها که عادتاً پوشانیده نمی‌شود، بدون قصد لذت و در صورتی که خوف واقع شدن در حرام نباشد، جایز است. و بنابر اظهر نگاه کردن به زنان بادیه‌نشین و غیر آنها که عادت به پوشاندن ندارند، بدون قصد لذت، جایز است، مگر در صورت خوف وقوع در حرام، پس معاشرت با آنها در داد و ستد و سایر نیازها، جایز است. «١٩٣۶» شنیدن صدای زن نامحرم بدون قصد لذت، جایز است. «١٩٣٧» زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند، اگرچه کمک به حرام و قصد لذتی در بین نباشد، بلکه احتیاط واجب آن است که از پسر غیر بالغ که خوب و بد را می‌فهمد نیز خود را بپوشاند. و همچنین احتیاط واجب آن است که مرد هم بدن خود را از زن نامحرم بپوشاند، اگرچه کمک بر حرام نباشد، و اگر کمک بر حرام باشد پوشاندن بدن قطعاً واجب است، همان‌طور که پوشاندن عورت از زن نامحرم واجب است. و نیز احتیاط واجب آن است که مرد بدن خود را از دختر نامحرمی که نُه سالش تمام نشده، ولی خوب و بد را می‌فهمد بپوشاند، اگرچه قصد لذتی در بین نباشد. «١٩٣٨» نگاه کردن به عورت دیگری، حتی به عورت بچه ممیزی که خوب و بد را می‌فهمد، حرام است، ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر، چه ظاهر و چه باطن، نگاه کنند. «١٩٣٩» مرد و زنی که با یکدیگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند می‌توانند غیر از عورت، به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. «١٩۴٠» نگاه کردن مرد به بدن مرد دیگر با قصد لذت و همچنین نگاه کردن زن به بدن زن دیگر با قصد لذت، حرام است، ولی بدون قصد لذت جایز است. «١٩۴١» اگر مرد برای معالجه زن نامحرم و یا زن برای معالجه مرد نامحرم ناچار شود که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند، اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند، نباید دست به بدن او بزند، و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند نباید نگاه کند. «١٩۴٢» اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، اشکال ندارد. «١٩۴٣» نگاه کردن و دست زدن به بدن پیرزن و بچه غیر ممیز که خوب و بد را نمی‌فهمد، بدون قصد لذّت، جایز است. «١٩۴۴» نگاه کردن مرد به صورت زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند جایز است، به شرط آنکه بداند که مانع شرعی از ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول می‌کند و احتمال بدهد که با این نگاه کردن اطلاع تازه‌ای پیدا می‌کند. و با این شرایط، نگاه کردن فقط برای این مرد جایز است، اگرچه چند مرتبه باشد، بلکه چنین نگاه کردنی برای جلوگیری از نزاع بعد از عقد، مستحب نیز هست و اجازه زن هم در آن لازم نیست، و بنابر اظهر نگاه کردن به مو و محاسن دیگر آن زن هم با همین شرایط جایز است. و وجهی دارد که زن هم بتواند به مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند با شرایطی که گفته شد نگاه کند.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7188 | پیوند ثابت
«١٩٠۵» ازدواج با زن‌هایی که به انسان مَحرَم هستند مثل مادر و خواهر و مادر زن حرام است. «١٩٠۶» اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید، اگرچه با او نزدیکی نکند، مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او، هرچه بالا روند به آن مرد مَحرَم می‌شوند. «١٩٠٧» اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن زن هرچه پایین آیند، چه در وقت عقد باشند، یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد مَحرم می‌شوند. «١٩٠٨» اگر با زنی که برای خود عقد کرده، نزدیکی هم نکرده باشد، تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی‌تواند با دختر او ازدواج کند. «١٩٠٩» عمه و خاله پدر، عمه و خاله پدرِ پدر، عمه و خاله مادر، و عمه و خاله مادرِ مادر هرچه بالا روند، به انسان محرم هستند. «١٩١٠» پدر و جدّ مرد، هرچه بالا روند، و پسر و نوه پسری و دختری او هرچه پایین آیند، چه در موقع عقد باشند، یا بعداً به دنیا بیایند، به زن او محرم هستند. «١٩١١» اگر زنی را برای خود عقد کند، دائم باشد، یا غیر دائم، تا وقتی که آن زن در عقد اوست، نمی‌تواند با خواهر آن زن، ازدواج نماید. «١٩١٢» انسان نمی‌تواند بدون اجازه زن خود، با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج کند، ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن بگوید به آن عقد راضی هستم، بنابر اقرب اشکال ندارد. «١٩١٣» اگر انسان قبل از آنکه دختر عمه یا دختر خاله خود را بگیرد، نعوذباللّه، با مادر آنان زنا کند، بنابر احوط، دیگر نمی‌تواند با آنان ازدواج نماید. «١٩١۴» اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید و پیش از آنکه با آنان نزدیکی کند، با مادرشان زنا نماید، عقد آنان اشکال ندارد. «١٩١۵» اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، بنابر اظهر، می‌تواند با دختر او ازدواج نماید، ولی احتیاط در عدم ازدواج است، ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر او زنا کند، آن زن بر او حرام نمی‌شود، و همچنین است اگر پیش از آنکه با او نزدیکی کند با مادر او زنا نماید. «١٩١۶» زن مسلمان، نمی‌تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید و مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زنان کافری که اهل کتاب نیستند، ازدواج کند، ولی با زنانی که یهودی و یا نصرانی باشند، موقتاً به‌صورت صیغه می‌تواند ازدواج نماید. «١٩١٧» اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند، آن زن بر او حرام می‌شود، و اگر با زنی که در عدّه طلاق بائن، یا عدّه وفات است زنا کند، بعداً می‌تواند او را عقد نماید. «١٩١٨» اگر با زن بی‌شوهری که در عدّه نیست زنا کند، بنابر اظهر مکروه است که بعداً آن زن را برای خود عقد نماید، بلکه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج ننماید، مگر اینکه زن از کار خود توبه نموده باشد. «١٩١٩» اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد و زن، یا یکی از آنان بدانند که عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عدّه حرام است، آن زن بر او حرام می‌شود، اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد. «١٩٢٠» اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عدّه بوده، چنانچه هیچ کدام نمی‌دانسته‌اند که زن در عدّه است و یا اینکه نمی‌دانسته‌اند که عقد کردن زن در عدّه حرام است، در صورتی که مرد با او در زمان عدّه نزدیکی کرده باشد، آن زن بر او حرام می‌شود و اگر نزدیکی کردن بعد از زمان عدّه بوده، عقد باطل است، ولی زن بر او حرام نمی‌شود، بلکه می‌تواند بعداً زن را عقد نماید. «١٩٢١» اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند، باید از او جدا شود و بعداً هم نمی‌تواند او را برای خود عقد کند، مگر اینکه نداند زن شوهر دارد و با او هم نزدیکی نکرده باشد، که در این صورت فقط عقد باطل است، ولی بعد از طلاق او و تمام شدن ایام عدّه، ازدواج با آن زن، بنابر اظهر مانعی ندارد. «١٩٢٢» اگر زن شوهردار ـ نَعوذُبِاللّه ـ زنا کند، بر شوهر خود حرام نمی‌شود و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر، او را طلاق دهد، ولی باید مهرش را بدهد. «١٩٢٣» مادر، خواهر و دختر کسی که لواط داده، بر لواط‌کننده حرام است، اگرچه لواط‌کننده و لواط‌دهنده بالغ نباشند، ولی اگر گمان کند که دخول شده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی‌شوند. «١٩٢۴» اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از ازدواج، با آن شخص لواط کند، بنابر اظهر آنان بر او حرام نمی‌شوند، گرچه احوط باطل کردن عقد است به‌سبب طلاق. «١٩٢۵» اگر کسی در حال احرام، که یکی از اعمال حج است، با زنی ازدواج نماید عقد او باطل است، و چنانچه می‌دانسته که در حال احرام زن گرفتن بر او حرام است، دیگر نمی‌تواند آن زن را عقد کند. «١٩٢۶» اگر زنی که در حال احرام است، با مردی که در حال احرام نیست، ازدواج کند، عقد او باطل است، و اگر زن می‌دانسته که ازدواج کردن در حال احرام، حرام است، احتیاط واجب آن است، که بعداً با آن مرد ازدواج نکند. «١٩٢٧» اگر مرد طواف نساء را، که یکی از اعمال حج است، به‌جا نیاورد، زنش که به‌واسطه مُحْرِم شدن بر او حرام شده بود، حلال نمی‌شود، و نیز اگر زن طواف نساء نکند، شوهرش بر او حلال نمی‌شود، ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به یکدیگر حلال می‌شوند. «١٩٢٨» اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آنکه نُه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی و دخول کند، چنانچه او را افضا نماید بنابر احتیاط واجب، دیگر هیچ وقت نباید با او نزدیکی کند. ولی از زوجّیت او بدون طلاق بیرون نمی‌رود، در هر صورت تا وقتی هر دو زنده هستند نفقه زن بر مرد است و غیر از مهر، دیه هم بر مرد واجب می‌شود، و چنانچه افضا نکرده باشد، هر چند مرتکب حرام شده، ولی بنابر اظهر آن زن بر او حرام نمی‌شود. «١٩٢٩» زنی را که سه مرتبه طلاق داده‌اند بر شوهرش حرام می‌شود، ولی اگر با شرایطی که در کتاب طلاق گفته می‌شود با مرد دیگری ازدواج کند، آنگاه آن مرد او را طلاق دهد، شوهر اول می‌تواند دوباره او را برای خود عقد نماید. «١٩٣٠» ازدواج دائم با زن پنجم برای کسی که چهار زن دائم دارد جایز نیست، مگر آنکه بعضی از آنها را طلاق دهد، که اگر طلاق رجعی است باید عدّه به سرآید و اگر طلاق بائن است سرآمدن عدّه لازم نیست، اگرچه در زمان عدّه مکروه است و بلکه خلاف احتیاط است.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7187 | پیوند ثابت
«١٩٠٢» صیغه کردن زن، اگرچه برای لذت بردن نیز نباشد، صحیح است. «١٩٠٣» زنی که صیغه می‌شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند، عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می‌تواند، لذت‌های دیگر از او ببرد، ولی اگر بعداً به نزدیکی راضی شود، شوهر می‌تواند با او نزدیکی نماید. «١٩٠۴» مرد می‌تواند زنی را که صیغه او بوده و هنوز عدّه‌اش تمام نشده، بعد از تمام شدن مدّت ازدواج یا بخشیدن آن مدت، به عقد دائم خود درآورد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7186 | پیوند ثابت
«١٨٩٧» زنی که عقد دائم شده، نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود، و باید خود را برای هر لذتی که او می‌خواهد تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند، و اگر در این امور از شوهر اطاعت کند، تهیه غذا، لباس، منزل و لوازم دیگری که در کتب فقهی ذکر شده بر شوهر واجب است، و اگر تهیه نکند، چه توانایی داشته باشد، یا نداشته باشد، مدیون زن است. «١٨٩٨» اگر زن در کارهایی که در مسئله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند، گناه‌کاراست و حق غذا، لباس، منزل و هم‌خوابی ندارد، ولی مهر او از بین نمی‌رود. «١٨٩٩» اگر در عقد دائم مهر را معین نکنند، عقد صحیح است و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند، باید مهر او را مطابق مهر زنانی که مثل او هستند، بدهد. «١٩٠٠» اگر هنگام خواندن عقد دائم برای دادن مهر، مدتی معین نکرده باشند، زن می‌تواند قبل از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند، چه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد، چه نداشته باشد. ولی اگر قبل از گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند، دیگر نمی‌تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید. «١٩٠١» در صورت فوت زن یا مرد قبل از دخول، بنابر اقوی، مهر نصف می‌شود.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7185 | پیوند ثابت
«١٨٩٣» اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را دارد، می‌تواند عقد را به‌هم بزند: ١ـ دیوانگی؛ ٢ـ بیماری خوره؛ ٣ـ بیماری برص؛ ۴ـ کوری؛  ۵ـ شل بودن، به‌طوری‌که معلوم باشد؛ ۶ـ افضا شده باشد؛ یعنی مجرای بول و حیض یا مجرای حیض و غائط او یکی شده باشد، ولی اگر مجرای حیض و غائط او یکی شده باشد، به‌هم زدن عقد مشکل است و باید احتیاط شود؛ ٧ـ گوشت یا استخوان یا غده‌ای در فرج او باشد، که مانع نزدیکی شود. «١٨٩۴» اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است، یا آلت مردی ندارد، یا عِنّین است و نمی‌تواند نزدیکی نماید، یا بیضه‌های او را کشیده‌اند، می‌تواند عقد را به‌هم بزند. «١٨٩۵» اگر مرد یا زن، به‌سبب یکی از عیوب که در دو مسئله قبل گفته شد عقد را به‌هم بزند، از هم جدا می‌شوند و طلاق لازم نیست. «١٨٩۶» اگر به‌علت آنکه مرد عِنّین است و نمی‌تواند نزدیکی کند، زن عقد را به‌هم بزند، شوهر باید نصف مهر را بدهد، ولی اگر به‌علت یکی از عیوب دیگر که گفته شد، مرد یا زن عقد را به‌هم بزند، چنانچه مرد با زن نزدیکی نکرده باشد، چیزی بر او نیست و اگر نزدیکی کرده، باید تمام مهر را بدهد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7184 | پیوند ثابت
«١٨٨۴» بنابر اظهر، ترجمه صیغه عقد به فارسی یا زبان دیگر با وجود قدرت بر عربی کافی است، و احتیاط مستحب عربی بودن صیغه است، و برای کسی که آشنا به معنای عربی صیغه نیست و فقط می‌داند که صیغه عقد، به این لفظ جاری می‌شود، احتیاط مستحب این است که هم صیغه عربی و هم ترجمه‌اش را بخواند، و اکتفا کردن او به عربی خالی از تأمل نیست، و اگر نمی‌توانند صیغه عربی را بخوانند و یا وکیل بگیرند، قطعاً ترجمه کافی است. «١٨٨۵» کسی که صیغه عقد را می‌خواند، چه برای خود و چه به‌عنوان وکیل، بنابر احتیاط واجب، باید بالغ و عاقل باشد و در هنگام خواندن صیغه قصد ایجاد عقد نکاح داشته باشد، و اگر در حال مستی صیغه را بخوانند، عقد صحیح نیست. «١٨٨۶» ولیّ یا وکیل زن یا مرد که صیغه عقد را می‌خوانند، باید زن و شوهر را به قصد و لفظ معین کنند و در صورتی که زن یا شوهر به لفظ یا قصد معین نشود، چه از روی غفلت باشد یا با قصد خلاف، عقد باطل است. «١٨٨٧» حضور دو شاهد عادل، در عقد دائم و غیر دائم لازم نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که حضور داشته باشند. «١٨٨٨» زن و مرد باید به عقد راضی باشند، ولی اگر زنی را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند و بعداً زن و مرد بگویند به آن عقد راضی هستیم، عقد صحیح است. «١٨٨٩» اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند به آن عقد راضی هستیم، عقد صحیح است. «١٨٩٠» پدر و جد پدری می‌توانند برای فرزند نابالغ یا دیوانه خود، که در حال دیوانگی بالغ شده است، در صورتی که مصلحت باشد ازدواج کنند و بعد از آنکه آن طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید، نمی‌تواند آن را به‌هم بزند، حتی اگر طفل، پسر باشد بنابر اظهر. «١٨٩١» دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد بنابر احتیاط تکلیفاً باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، ولی در غیر باکره در صورتی که بکارتش به‌سبب شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد پدری لازم نیست. «١٨٩٢» اگر پدر و جد پدری غایب باشند، به‌طوری‌که نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج برای دختر لازم باشد، یا در ازدواج نکردن ضرر یا حرج (یعنی مشقّت شدیدی) باشد، و همچنین اگر پدر یا جد پدری از ازدواج او با کسی که هم‌کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرایط، ممانعت کنند، و او نیز تمایل به ازدواج دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد، با اجتماع تمام شرایط می‌تواند ازدواج نماید.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7183 | پیوند ثابت
«١٨٨٣» اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آنکه مدت و مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلوُمَةِ عَلَی الْمَهْرِ المَعْلُوم»، و سپس مرد بلافاصله بگوید: «قَبِلْتُ»، صحیح است، و اگر دیگری را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «مَتَّعْتُ مُوَکِّلَتِی مُوَکلَکَ فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُوم»، پس بلافاصله وکیل مرد بگوید: «قَبِلْتُ لِمُوَکِّلی هکَذَا»، صحیح می‌باشد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7182 | پیوند ثابت
«١٨٨٢» اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی عَلَی الصِّدَاقِ الْمَعْلُوم»؛ یعنی: «خود را زن تو نمودم به مهری که معین شده»، و پس از آن مرد بلافاصله بگوید: «قَبِلْتُ التَّزوِیجْ»، یعنی: «ازدواج را قبول کردم»، عقد صحیح است، و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتِی فَاطِمَة، مُوَکلَکَ اَحْمَد، عَلَی الصِّداقِ الْمَعْلُوم»، و سپس وکیل مرد بلافاصله بگوید: «قَبِلْتُ لِمُوَکِّلِی اَحْمَد، عَلَی الصِّداقِ»، صحیح می‌باشد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7181 | پیوند ثابت
«١٨٧٩» در زناشویی دائم یا غیر دائم، باید صیغه عقد خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست، و صیغه را یا خود زن و مرد می‌خوانند، یا دیگری را وکیل می‌کنند که از طرف آنان بخواند. «١٨٨٠» وکیل لازم نیست مرد باشد، زن هم می‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود. «١٨٨١» اگر زن کسی را وکیل کند که او را مثلاً ده روز به عقد مردی درآورد و ابتدای ده روز را معین نکند، در صورتی که از گفته زن معلوم شود که به وکیل اختیار کامل داده، آن وکیل می‌تواند هر وقت که بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد درآورد، و اگر معلوم باشد که زن، روز یا ساعت معینی را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7180 | پیوند ثابت
عقد نکاح یا ازدواج عقدی است که به‌وسیله آن زن به مرد حلال می‌شود و آن بر دو قسم است: ١ـ عقد دائم؛ و آن عبارت است از ازدواجی که مدت در آن معین نشود و زنی را که به این صورت عقد می‌کنند «دائمه» گویند. ٢ـ عقد غیردائم؛ و آن عبارت است از ازدواجی که مدت در آن معین شود و زنی را که به این صورت عقد کنند «متعه» یا «صیغه» می‌نامند، مثل آنکه به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا بیشتر عقد نمایند.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7179 | پیوند ثابت
عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد. «١٨۵٩» در عاریه، استفاده‌هایی جایز است که عادتاً و به‌حسب زمان و مکان مناسب آن چیز باشد و استفاده‌هایی غیر از منافع ظاهره آن جایز نیست، مگر اینکه بداند یا قرینه باشد که می‌تواند از همه منافع آن استفاده کند، و اگر چیزی بود که منافع متعددی داشت، و قرینه‌ای هم بر منع بعضی از منافع وجود نداشت، استفاده از تمام منافع آن، جایز است. «١٨۶٠» اگر از مقداری که در عاریه معین شده تعدی و تجاوز نماید، مثلاً زیادتر از مقداری که مجاز بوده بر حیوان عاریه‌ای حمل کرد یا سوار بر آن شد، یا زمین را زیادتر از مقداری که اجازه داشت زراعت کرد، پس اجرت استفاده‌های زیادتر از آن مقدار را ضامن است، و اگر آن را برای استفاده معینی عاریه کرده، ولی استفاده دیگری از آن نموده، پس اجرت تمام آن را ضامن است، و اگر آن مال تلف شود عین آن را هم ضامن است. «١٨۶١» لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است. «١٨۶٢» عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است، ولی منفعت آن را به دیگران واگذار کرده، مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده، بگوید، به عاریه دادن راضی هستم. «١٨۶٣» چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده می‌تواند عاریه بدهد، ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد. «١٨۶۴» اگر دیوانه و بچّه، مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولیّ بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه‌کننده برساند، اشکال ندارد. «١٨۶۵» اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده‌روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه‌کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، بنابر اظهر باید عوض آن را بدهد. «١٨۶۶» اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست. «١٨۶٧» اگر عاریه‌دهنده بمیرد، گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد. «١٨۶٨» اگر عاریه‌دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند، مثلاً دیوانه شود، عاریه‌کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد. «١٨۶٩» کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد، و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد. «١٨٧٠» اگر زمینی را برای دفن میت مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است عاریه داد و بعد از دفن از عاریه برگشت، نمی‌تواند عاریه‌گیرنده را وادار به نبش قبر نماید، مگر آنکه بدن میت از بین رفته باشد. «١٨٧١» اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اُتاق عاریه بدهند، اشکال ندارد، ولی اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است. «١٨٧٢» عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری صحیح است. «١٨٧٣» اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه‌کننده ضامن نیست، و در غیر این صورت ضامن است، اگرچه مثلاً آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می‌برده؛ مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد. «١٨٧۴» چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد. «١٨٧۵» اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده، بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود. «١٨٧۶» اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه‌دهنده بدهد. «١٨٧٧» اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند، و همچنین می‌تواند عوض استفاده‌هایی را که عاریه‌گیرنده برده، از او و یا از غاصب مطالبه نماید، و اگر مالک چیزی از غاصب گرفت، غاصب می‌تواند عوض آن را از عاریه‌گیرنده بگیرد، و اگر مالک، عوض مال یا عوض استفاده آن را از عاریه‌کننده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه‌دهنده مطالبه نماید. «١٨٧٨» اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه‌دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه‌دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود، باید عوضش را بدهد، نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد، از عاریه‌دهنده مطالبه نماید.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7178 | پیوند ثابت
اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد، و او هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت‌داری که بعداً گفته می‌شود عمل نماید. «١٨٣۵» امانت‌دار و امانت‌گذار، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارند، یا دیوانه و بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست. «١٨٣۶» اگر کسی را در قبول و نگهداری امانت مجبور کنند، حکم امانت بر او مترتب نمی‌شود، مگر اینکه بعد از برطرف شدن اجبار، به آن راضی شود. «١٨٣٧» اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به‌طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز، مال خود بچه یا دیوانه است، باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای اینکه مال از بین نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست. «١٨٣٨» اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود، و این شخص هم مال را برندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید. «١٨٣٩» امانت‌گذار هر وقت بخواهد می‌تواند امانت را پس بگیرد و همچنین امانت‌دار، هر وقت بخواهد می‌تواند امانت را به صاحبش برگرداند، و اگر مالک امانت را طلب کند و امانت‌دار با اینکه ردّ امانت برایش ممکن است، امانت را ندهد، ضامن است و بعد از آن حکم غصب را پیدا می‌کند؛ زیرا بدون رضایت مالک نزد او می‌ماند. «١٨۴٠» اگر امانت‌دار از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به‌هم بزند، باید سریعاً امانت را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که حاضر به نگهداری نیست، و اگر بدون عذر امانت را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد. «١٨۴١» امانت‌دار، اگر برای نگهداری، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب، تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که عرفاً نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر آن را در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد. «١٨۴٢» اگر امانت‌گذار جایی را برای حفظ امانت تعیین کند، باید امانت‌دار آن را آنجا بگذارد، و اگر آنجا نگذارد چنانچه امانت را در جایی گذاشته که در حفظ مال به حدّ جایی که مالک معین کرده نمی‌رسد، بنابر اظهر ضامن است. امّا اگر امانت را به جایی برده که در حفظ و نگهداری بهتر یا مثل جای تعیین شده است و امانت‌دار هم بداند که آنجا در نظر امانت‌گذار بهتر یا مساوی با جای معین شده است، بنابر اظهر، اشکال ندارد و در صورت تلف، ضامن نیست. «١٨۴٣» امانت‌دار، اگر در نگهداری امانت کوتاهی نکند و تعدّی ـ یعنی زیاده‌روی ـ هم ننماید و اتفاقاً مال تلف شود، ضامن نیست، و اگر به‌طوری کوتاهی یا تعدّی کرده که بگویند خیانت کرده و مال تلف شود، ضامن است اگرچه تلف به‌سبب آفات آسمانی باشد. «١٨۴۴» اگر مال کسی را گرفت، ولی نه به‌عنوان امانت، و نه به‌عنوان دیگر، ضامن است. «١٨۴۵» اگر امانت را با اکراه قبول کرد و بعد از آنکه اکراه برطرف شد باز هم مال را نگهداشت، ولی قصد قبول امانت یا قصد رضایت به عقد اکراهی را نداشت ضامن است. «١٨۴۶» اگر کسی امانت‌دار را با اکراه به تلف کردن مال وادار کرد، وادارکننده ضامن است و بنابر اقرب تلف‌کننده ضامن نیست، به شرط آنکه از آنچه بر آن اکراه شده بود، تجاوز نکرده باشد. «١٨۴٧» اگر ظالمی بخواهد امانت را غصب کند و شخص امین تواناییِ دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع کند، و چنانچه دفع نکند با اینکه حرجی هم بر او نداشته، و ظالم امانت را غصب کند، امانت‌دار ضامن است، و همچنین اگر حفظ امانت بستگی به دادن قسمتی از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقیه مال حفظ شود، و چنانچه ندهد و در نتیجه ظالم همه مال را غصب کند، مقداری را که قابل حفظ کردن بود، ضامن است. و اگر دفع ظالم متوقف بر این باشد که شخص امین، مالی را پرداخت کند جایز است و بلکه اگر ضرر و حرجی برای او ندارد در صورتی که امکان اذن گرفتن از امانت‌گذار یا ولیّ او (ولو حاکم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد، و می‌تواند به این قصد بدهد که بعداً به امانت‌گذار رجوع کند و از او بگیرد. «١٨۴٨» اگر حفظ امانت متوقف بر آن باشد که دروغ بگوید، پس اگر می‌تواند، باید توریه کند، و اگر نمی‌تواند، واجب است دروغ بگوید تا امانت حفظ شود و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است، بلکه اگر قسم دروغ لازم شد، واجب است قسم بخورد، وگرنه ضامن است. «١٨۴٩» اگر امانت‌گذار مالی را از امانت‌گیرنده غصب کرده، امانت‌گیرنده می‌تواند از مال امانت به همان مقدار به‌عنوان تَـقاصّ بردارد و پس ندهد، و اگر امانت‌گذار مال شخص دیگری را غصب کرده و آن را امانت گذاشته، پس بر امین واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد، بلکه در صورت امکان باید از رسیدن آن به دست غاصب جلوگیری نماید، و اگر غاصب بمیرد و ورثه او امانت را مطالبه کنند، واجب است امین منکر وجود امانت شود، ولی در صورت علم به غصبی بودن جایز نیست آن را به‌عنوان امانت قبول کند، مگر آنکه اطمینان داشته باشد که می‌تواند به مالک اصلی برگرداند. «١٨۵٠» اگر برای حفظ امانت مسافرت لازم باشد، واجب است مسافرت نماید یا امانت را رد نماید. «١٨۵١» اگر مال تلف شود و کوتاهی امانت‌گیرنده هم در حفظ امانت ثابت شود یا خودش اعتراف کند، ولی در قیمت آن اختلاف شود، قول امین که منکر زیادی قیمت است، مقدم می‌شود. «١٨۵٢» اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد. «١٨۵٣» اگر صاحب مال بمیرد، امانت‌دار باید مال را به ورّاث او برساند یا به ورّاث او خبر دهد، و چنانچه مال را به ورّاث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، ضامن است، ولی اگر برای آنکه می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من وارث میت هستم، راست می‌گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم خودداری کند و مال تلف شود، بنابر اقرب ضامن نیست. «١٨۵۴» اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است. «١٨۵۵» اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند. «١٨۵۶» اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند به‌طوری‌که اطمینان به مرگ خود پیدا کند، چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند، و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع، و اگر آن هم نشد به مؤمنین عادل بدهد، و چنانچه به حاکم شرع و مؤمنین عادل دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند، وگرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید. «١٨۵٧» اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در مسئله قبل گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد. «١٨۵٨» اگر از فاسق یا کافر امانتی گرفته و او آن را مطالبه کند، واجب است آن را رد نماید، ولی بنابر اظهر واجب نیست که امانت کافر حربی را رد کند و جایز است مسلمان آن را برای خودش تملّک نماید، بلکه اگر امانت وسایل جنگی باشد، رد کردن آن در زمان جنگ جایز نیست.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7177 | پیوند ثابت
رهن آن است که بدهکار، مقداری از مال خود را نزد طلبکار گرو بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به‌دست آورد. «١٨٢٢» در رهن بنابر اقرب، لازم نیست صیغه بخوانند و همین‌قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است. «١٨٢٣» گرودهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرودهنده باید سفیه نباشد و همچنین کسی که حاکم شرع او را به‌علتی ـ مانند ورشکستگی و غیر آن ـ از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولیّ طفل و دیوانه می‌تواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد. «١٨٢۴» انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن مال تصرف کند، و اگر مال شخص دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید: به گرو گذاشتن راضی هستم. «١٨٢۵» اگر گروگیرنده مالی را با اجازه گرودهنده به‌عنوان گرو گرفت، دیگر گرودهنده نمی‌تواند آن مال را از او بگیرد، مگر آنکه قرض خود را پرداخت کند. «١٨٢۶» چیزی را که گرو می‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحیح نیست. «١٨٢٧» اگر چیزی را که گرو می‌گذارند، قبل از رسیدن وقت ادای قرض، فاسد می‌شود و می‌توان از فساد آن جلوگیری کرد، باید جلوگیری شود؛ مثل آبیاری باغ. و چنانچه گروگیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جایز است بفروشد و قیمت آن گرو می‌شود. «١٨٢٨» طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم، اشکال ندارد. «١٨٢٩»گروگیرنده بدون اجازه گرودهنده جایز نیست در مالی که آن را گرو گرفته تصرف کند، و اگر تصرفی مثل سواری حیوان یا سکونت در خانه کرد، باید اجرةالمثل استفاده را بدهد، و اگر به‌سبب تصرف، تلف شد ضامن است. همچنین گرودهنده نیز بدون اذن گروگیرنده نمی‌تواند در مالی که گرو گذاشته تصرّفی نماید که با رهن منافات دارد و سبب تغییر مال یا کم شدن قیمت آن می‌شود، ولی تصرفی که این چنین نباشد جایز است و همچنین تصرفی که برای حفظ و اصلاح آن باشد، از قبیل آب و علف دادن و چرانیدن حیوان، یا اصلاح و آب دادن درخت، جایز می‌باشد. «١٨٣٠» رهن در دست گروگیرنده امانت است، زیرا با اجازه گرو دهنده است؛ بنابراین اگر بدون تعدّی و تفریط در دست او تلف شود، ضامن نیست. «١٨٣١» اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال، گرو می‌باشد. «١٨٣٢» اگر وقت بدهی تمام شد و بدهکار بدهی خود را با وجود مطالبه طلبکار نداد، چنانچه طلبکار از طرف بدهکار، وکیل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، می‌تواند اقدام به فروش آن کند، و اگر وکیل نبود باید مراجعه به حاکم شرع کرده و حاکم شرع به هر صورت که صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام می‌کند، و اگر طلبکار دسترسی به حاکم شرع ندارد و یا دسترسی به او مشکل است و یا محذور دیگری در کار است، مراجعه به مؤمن عادل کرده و این کار به‌وسیله او انجام می‌گیرد. «١٨٣٣» در صورتی که جایز باشد طلبکار گرو را بفروشد، باید به مقدار طلبش اکتفا نماید و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتی که بعد از فروش، مبلغ حاصله بیش از طلبش باشد مقدار زیادی را به‌صورت امانت نزد خود نگه می‌دارد، و اگر بدهکار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبکار به حاکم رجوع می‌نماید، و در صورت عدم امکان رجوع به حاکم، به مؤمن عادل مراجعه می‌کند، و اگر تمام مال کمتر از طلبش باشد، باقی را از بدهکار طلبکار می‌شود، و چنانچه گرودهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا کند، باید از گروگیرنده اجازه بگیرد و اگر اجازه نداد به حاکم مراجعه می‌نماید. «١٨٣۴» در مواردی که خانه مثلاً به اجرت کمتری اجاره داده می‌شود و همراه آن پولی به‌عنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار می‌گیرد، که پس از پایان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتی که در ضمن اجاره، شرط قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالی ندارد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7086 | پیوند ثابت
قرض دادن از کارهای مستحبی است که در قرآن و روایات به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده: «هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند، و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به‌سرعت از صراط می‌گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود». «١٨١۴» در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد. «١٨١۵» اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، بنابر احتیاط واجب، طلبکار قبل از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی بدهکار می‌تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد، ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید. «١٨١۶» اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است. «١٨١٧» اگر طلبکار ناپدید شد، بدهکار باید جست‌وجو کرده و مال او را نگهداری کند تا به او برساند، و اگر هیچ‌گونه امیدی به یافتن طلبکار ندارد، باید مال را یا به حاکم شرع بدهد و یا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع وظیفه اوست» به فقیر صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبکار پیدا شد، مخیر است بین اینکه طلب خود را از بدهکار بگیرد و یا به ثواب صدقه‌ای که داده شده، برای خودش راضی شود. «١٨١٨» اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد. «١٨١٩» اگر کسی مقداری پول، طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد. «١٨٢٠» اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد پَس بگیرد، ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. همچنین اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد، به‌طور خاصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد بنابر اظهر اشکال ندارد و بلکه مستحب است. «١٨٢١» اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به‌طور قرض رِبایی بگیرد و با آن زراعت کند، محصولی که از آن به‌دست می‌آید، مال قرض‌دهنده است.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7081 | پیوند ثابت
وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید؛ پس شخص سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، نمی‌تواند برای فروش مال خودش، کسی را وکیل نماید. «١٧٩۶» در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است. «١٧٩٧» مُوَکِّل ـ یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند ـ و نیز کسی که وکیل می‌شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند. «١٧٩٨» کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود؛ مثلاً کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود. «١٧٩٩» اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، صحیح است، ولی اگـر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، وکالت صحیح نیست. «١٨٠٠» اگر وکیل را عزل کند، یعنی از وکالت برکنار نماید، بعد از آنکه خبر به او رسید، نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر قبل از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است. «١٨٠١» وکیل می‌تواند از وکالت کناره‌گیری کند و اگر موکّل غایب هم باشد اشکال ندارد. «١٨٠٢» وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده، دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر صورتی که به او اجازه داده، می‌تواند رفتار نماید؛ پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند. «١٨٠٣» اگر وکیل با اجازه موکّل، کسی را از طرف او وکیل کند، نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید، و اگر وکیل اول بمیرد، یا موکّل او را عزل کند، وکالت دومی، باطل نمی‌شود. «١٨٠۴» اگر وکیل با اجازه موکّل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود، وکالت دومی باطل می‌شود و اگر موکل اول بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود، وکالت هر دو وکیل باطل می‌شود، و همچنین است در مسئله قبلی. «١٨٠۵» اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به‌تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی‌شود، و همچنین است بنابر اظهر اگر تعیین نکرده باشد که باهم یا به‌تنهایی اقدام کنند. ولی اگر گفته باشد که باهم انجام دهند، نمی‌توانند به‌تنهایی اقدام نمایند، و اگر باهم وکیل شده باشند در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود. «١٨٠۶» اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شود، وکالت باطل می‌شود؛ و نیز اگر گاه‌گاهی دیوانه یا بیهوش شود بنابر احتیاط واجب باید بعد از زوال دیوانگی یا بیهوشی وکالت تجدید شود، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می‌شود. «١٨٠٧» اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی به‌عنوان مزد برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد. «١٨٠٨» اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد. و اگر وکیل ادعا کند که مال بدون تجاوز و کوتاهی تلف شده، چنانچه بیّنه برخلافش نباشد، ادّعایش قبول می‌شود. «١٨٠٩» اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد. «١٨١٠» اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و بعداً تصرفی را که به او اجازه داده‌اند بنماید، آن تصرف صحیح است. «١٨١١» اگر وکیل در چیزی که به وکالت خریده عیبی ببیند، لازم است آن معامله را از جهت خیار عیب فسخ کند، چه موکل حاضر باشد یا غایب، و اگر موکل او را از فسخ کردن معامله منع کند، وکیل نمی‌تواند فسخ کند. «١٨١٢» زن می‌تواند برای طلاق دادن زن دیگر شوهرش یا طلاق زن مرد دیگر وکیل شود، بلکه می‌تواند برای طلاق خودش از طرف شوهرش وکیل شود.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7080 | پیوند ثابت
بچه‌ای که بالغ نشده شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است؛ بنابراین هر یک از این سه نشانه به‌تنهایی علامت بلوغ و رسیدن به حد تکلیف شرعی است: ١ـ روییدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت؛ ٢ـ بیرون آمدن منی، در خواب یا بیداری با اختیار یا بی‌اختیار؛ ٣ـ تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نُه سال قمری در زن. «١٧٩٠» روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها بعید نیست که نشانه بلوغ باشد. «١٧٩١» روییدن مو اگر به‌سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنابر اظهر نشانه بلوغ نیست، مگر آنکه معالجه از قبیل تقویت و تفریحات باشد که در رشد قوه بدنی مؤثر است. «١٧٩٢» اگر بچه ممیزی که بلوغ او نزدیک است ادعای بلوغ به احتلام کرد، قبول آن بدون بیّنه و قسم خالی از وجه نیست، و همچنین است اگر دو نفر عادل خبر دهند، یا علم و یا اطمینان نزدیک به علم حاصل شود. «١٧٩٣» شخص سفیه و همچنین کسی که حاکم شرع او را به‌علتی از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌توانند در مال خود تصرف نمایند، ولی تصرفات غیر مالی آنها اشکالی ندارد، و شخص سفیه، عقدهایش با اجازه ولیّ صحیح است، و نیز می‌تواند در اجرای صیغه عقد، وکیل دیگری شود. (سفیه کسی است که مال خود را در کارهای غیر عقلایی و بیهوده صرف می‌کند و در تدبیر امور مالی و اصلاح آن، عقل او کمتر از مردم متعارف می‌باشد(. «١٧٩۴» کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که در هنگام دیوانگی در مال خود می‌کند صحیح نیست. «١٧٩۵» انسان در مرضی که به آن از دنیا می‌رود، بنابر اقرب می‌تواند هر مقدار از مال خود را که بخواهد به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند، و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 7023 | پیوند ثابت
واگذاری مقداری از محصولات درختان میوه از طرف مالک آنها یا کسی که اختیار درختان در دست اوست در مقابل آبیاری، باغبانی و مراقبت درختان در مدتی معین را مساقات گویند. «١٧٧٧» معامله مساقات در درخت‌هایی مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند، یا درختی که از گُل آن استفاده می‌کنند، اشکال ندارد. «١٧٧٨» در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات، آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به همین قصد تحویل بگیرد، معامله صحیح است. «١٧٧٩» مالک و کسی که مراقبت از درخت‌ها را به عهده می‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست. «١٧٨٠» مدت مساقات باید معلوم باشد، و اگر اولِ آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به‌دست می‌آید، صحیح است. «١٧٨١» باید سهم هر کدام به‌صورت نسبت معین شود؛ مثلاً نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است، مگر به‌صورتی که در مزارعه گذشت، و اگر درخت‌ها مختلف باشند و مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد، می‌توانند برای هر نوعی، سهم مخصوصی، برای هر کدام از طرفین قرار دهند. «١٧٨٢» باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای زیاد شدن یا بهتر شدن میوه لازم است، باقی مانده باشد، معامله صحیح است، وگرنه اشکال دارد، اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد. «١٧٨٣» در عقد مساقات اگر نسبت به تقسیم امور چیزی را تعیین نکنند، آنچه از کارهای مساقات که در هر سال تکرار می‌شود به عهده عامل است؛ از قبیل: کشت و وسایل کار و اصلاح درخت‌ها و آنچه موجب میوه دادن و ازدیاد آن است، و آنچه از مقدمات که در یک سال ایجاد می‌شود و برای سال‌ها باقی می‌ماند، مثل دیوارکشی و وسایل آبیاری و احداث جدول‌ها، به عهده مالک است. «١٧٨۴» مالیات زمین زراعتی یا باغ، به عهده مالک است، نه بر عامل مساقات یا مزارعه، مگر آنکه در عقد شرط کرده باشند، که باید بر طبق آن عمل کنند. «١٧٨۵» اگر در عقد مساقات شرط کنند که مالک تمام کار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است؛ زیرا با مقتضای عقد مساقات مخالفت دارد، چون در این عقد، عامل در مقابل کاری که انجام می‌دهد استحقاق سهمی از محصول را پیدا می‌کند و بدون کار حقی ندارد. «١٧٨۶» دو نفر که قرار مساقات گذاشته‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به‌هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به‌هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که شرط به نفع او بوده، می‌تواند معامله را به‌هم بزند. «١٧٨٧» مساقات با مردن یکی از طرفین قرارداد باطل نمی‌شود، بلکه ورّاث او جایگزین می‌شوند، و در صورتی که شرط کرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حکم آن در احکام مزراعه گذشت. «١٧٨٨» اگر زمین را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، معامله به این صورت باطل است، ولی در صورت توافق طرفین می‌توان همین نتیجه را با صلح و یا اجاره به‌دست آورد. «١٧٨٩» اگر عقد مساقات باطل باشد درخت‌های غَرس شده ملک کسی است که نهال‌ها از آنِ او بوده؛ پس اگر مال مالک بوده، عامل اجرت‌المثل می‌برد، وگرنه مال کسی است که آنها را کاشته است، ولی صاحب زمین هم حق کندن آنها را دارد، و در صورت کندن باید خسارتی را که بر درخت‌ها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و در صورتی که مالک نمی‌دانست عقد مساقات باطل بوده، می‌تواند اجرت زمین از اول تا آخر، یا تا زمان کندن درخت‌ها و نیز اجرت پُر کردن گودال‌ها را که در اثر کندن درخت‌ها ایجاد می‌شود، از صاحب درخت بگیرد، ولی نمی‌تواند صاحب درخت را مجبور کند که آنها را نَکنَد و به او بفروشد، و همچنین صاحب درخت حق ندارد که مالک زمین را مجبور کند که اجازه دهد درخت‌ها در زمین او باقی بماند و تنها اجرت زمین را بگیرد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6979 | پیوند ثابت
مزارعه معامله‌ای است بین مالک و زارع، بدین صورت که مالک زمین را در اختیار زارع می‌گذارد تا زراعت کند و در عوض مقداری از حاصل آن را زارع به مالک بدهد. «١٧۶۶» مزارعه چند شرط دارد: ١ـ مالک به زارع بگوید: «زمین را به تو واگذار کردم» و زارع هم بگوید: «قبول کردم» یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد. ٢ـ مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی‌توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است. ٣ـ تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود. ۴ـ سهم هر کدام به‌طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: «در این زمین زراعت کن و هرچه می‌خواهی به من بده، صحیح نیست». ۵ـ مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت به‌دست آمدن محصول ممکن باشد. ۶ـ زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. ٧ـ اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می‌کنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت می‌کنند، باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود. ٨ـ مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین‌ها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است. ٩ـ خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند. «١٧۶٧» اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه به‌صورت شرطی در ضمن عقد مزارعه باشد که شرط کنند زارع یک قسمت از حاصل را ملک مالک نماید، صحیح است. «١٧۶٨» اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون اینکه زارع کوتاهی یا سهل‌انگاری کرده باشد، محصول به‌دست نیاید، پس در اینکه مالک بتواند خودش زراعت را بچیند یا زارع را وادار کند که محصول را بچیند و زمین را خالی کند اشکال است، و بنابر اظهر چون هر دو قصد زراعت را داشته‌اند، مالک استحقاق اجرت برای نگه‌داشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسیدن محصول به‌علت کوتاهی زارع باشد، احتمال است که مالک مستحق اجرت‌المثل زمین در این مدت زیادی بقای زرع باشد، ولی عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالی از وجه نیست. «١٧۶٩» در مسئله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط کنند که اگر در مدت معین شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمین باقی بماند، و یا شرط کنند که بعد از رسیدن محصول، تا مدتی زَرع در زمین بماند، این شرط لازم‌الوفاء است و مالک حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را ندارد، و اگر چنین شرطی نکرده باشد، پس از رسیدن محصول در صورت دوم، مالک می‌تواند زارع را وادار به کندن و درو کردن زرع کند و یا خود، این کار را انجام دهد و حکم صورت اول در مسئله قبل گذشت. «١٧٧٠» اگر به‌سبب حوادثی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت، حتی مثل قصیل که بتوان به حیوانات داد به‌دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد. «١٧٧١» اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به‌هم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و او هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به‌هم بزنند. «١٧٧٢» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به‌هم نمی‌خورد و ورّاث به جای آنان می‌باشند، و اگر مالک در عقد مزارعه شرط کند که زارع خودش کار مزارعه را انجام دهد، ولی زارع قبل از عمل بمیرد، عقد باطل نمی‌شود، ولی مالک اختیار فسخ پیدا می‌کند. و اگر بعد از آنکه مقداری از عمل را انجام داد بمیرد، باز هم مزارعه باطل نمی‌شود، پس اگر مقصود از شرط این بوده که خودش از اول تا آخر کار کند به‌طوری‌که اگر قبل از اتمام کار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالک می‌تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آینده فسخ کند، و اگر مقصود از شرط این بوده که تا وقتی هست و می‌تواند، خودش انجام دهد، در این صورت تنها نسبت به آینده حق فسخ دارد و ارزش کار زارع تا وقت مردن، برای ورّاث او محفوظ است. «١٧٧٣» اگر با وجود تسلیم زمین، زارع اختیاراً زراعت نکرد، و یا با حاضر بودن زارع، مالک زمین را تسلیم ننمود، هر کدام به مقداری که حق دیگری را ضایع کرده ضامن است. همچنین اگر عامل کوتاهی کند و به‌سبب زراعت نکردن نقصی در زمین حاصل شود، بی‌وجه نیست که مالک حق گرفتن خسارت را داشته باشد. «١٧٧۴» اگر زمین مزارعه بدون آب باشد و امکان جاری کردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولی اگر امکان جاری کردن آب بوده، ولی زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتی که تهیه آب و آبیاری زراعت به این صورت برای زارع مستلزم ضرر باشد، می‌تواند عقد مزارعه را فسخ نماید. «١٧٧۵» اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالک بوده، محصولی که به‌دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و با آنها در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج‌هایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و با آنها در آن مزرعه کار کرده به او بدهد. «١٧٧۶» اگر بعد از جمع کردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه محصول دهد، چنانچه مالک و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالک زمین نباشد، باید اجرت زمین را به مالک بدهد.
کتاب: توضیح‌المسائل | شناسه: 6978 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها