۴٣٢٠. دو نفر زمينى را به صورت اجاره، طبق قراردادى با سازمانى به تصرف مى‌گيرند و اعيانى ساختمانى همان زمين (منظور غرفه) را طبق نظر کارشناسى وقت به مبلغ تمام شده پنج ميليون تومان خريدارى و بهاى آن را طبق قرارداد به سازمان مذکور پرداخت مى‌نمايند. با توجه به اين‌که در قرارداد آمده است: مدت اجاره پنج سال تمام خورشيدى است و با توجه به اين‌که در زمان انعقاد قرارداد به صورت شفاهى مقرر گرديده که مال الاجاره با توجه به نرخ تورّم و عرف جارى معيّن گردد. بفرماييد:
١) آيا چنين قراردادى صحيح است؟
٢) اگر سازمان مذکور همين مورد معامله را پس از گذشت پنج سال از قرارداد اوّل، توسط قرارداد ديگرى به شخص ديگرى واگذار نمايد، آيا صحيح است؟ با توجه به اين‌که در قرارداد شخص اوّل آمده است موضوع قرارداد جزوا يا کلاً غير قابل انتقال يا واگذارى به هر شکل به غير، اعمّ از حقيقى يا حقوقى مى‌باشد.
ج۱. بلى، صحيح است، اگر در پنج سال اوّل مال الاجاره را معلوم کرده‌اند و مالک ساختمان و مستأجر زمين است و طرفين بايد طبق قرارداد عمل کنند.
ج۲. اگر شرط فعل کرده‌اند، تکليفا خلاف شرع نموده؛ اما وضعا باطل نيست و اگر به نحوى به شرط نتيجه برگردد، تابع شرط است.
