ج. تهيه‌ى مسکن از وظايف مرد است و حق نفقه قابل انتقال نيست، مگر آن را به چيزى مصالحه کنند و قابل اسقاط هم نيست، مگر اين که زن از حقش بگذرد و مسکنى که ملک زن است، در حکم ساير اموال او است.

ج. چون ممکن است ترک آن به حرام منجر شود و ترک حرام لازم است، اما غسل بدل دارد.

ج. نمى‌تواند.

ج. خود مرد مقصر است و اگر زن هم تمکين تام نکند، گناه‌کار است.

ج. در تمامى موارد مذکور، جايز است؛ ولى در تمام اين موارد اگر حفظ جنين از هلاکت پس از سقط ممکن باشد (مانند قرار دادن در رحم ديگرى يا لوله آزمايشگاه) حتما بايد جنين هم حفظ شود.

ج۱. اين عمل مطلقا محلّ اشکال و خلاف ارتکاز متشرعه است.

ج۲. اين عمل مطلقا محلّ اشکال و خلاف ارتکاز متشرعه است.

ج۳. طلاق و رجوع و عده هم ندارد.

ج۴. فرزند هيچ نسبتى به همسر صاحب رحم ندارد.

ج. خير، نيازى ندارد.

ج. اگر ضمن عقد شرط نشده و يا عقد مبنى بر ثبوت آن نبوده، باعث خيار نمى‌شود.

ج. در خيار فسخ تأمل است و اگر پس از فهميدن زوج به آن راضى شد، ديگر حقّ ردّ ندارد.

ج. اگر خروج زن از منزل شوهر بدون رضايت شوهر، و بدون عذر باشد، ناشزه است و در مدّت نشوز استحقاق نفقه ندارد و چنان‌چه شرعا معذور باشد، ناشزه نيست و نفقه‌ى او که همان نفقه‌ى زوجيّت است، بايد به او داده شود.