ج. در بودن هزينه‌ى درمان زن بر شوهر تأمل است و در ضمانِ سبب، احراز اقوائيت او از مباشر لازم است.

ج. بعض موارد آن مشکل است.

ج. ظاهرا مى‌تواند.

ج. خير، بايد امکان لحوق باشد ـ از حيث کم‌ترين و بيشترين مدت حمل ـ تا حتى موضوع براى لعان محقق شود.

ج. ايذاى مؤمن و مؤمنه جايز نيست.

ج. با فرض بقا و عدم تغيير تخمک‌ها، فرزند متعلق به صاحب تخمدان است و نسبت به زن دوم و اقوام او هم احتياطا بايد احکام محرميّت را جارى کنند.

ج. شوهر مى‌تواند زن را الزام به تمکين کند، هر چند با شکايت به محاکم قضايى.

ج. با درخواست زوجه، مرد استحقاق حدّ قذف دارد؛ مگر اين که لعان را واقع سازد. ولى دوباره زندگى کردن بدون لعان مانعى ندارد و زن هم بايد به وظايفش عمل کند، مگر اين که طلاق خلع يا مبارات بگيرد.

ج. عقد اوّلى باطل نشده و حکم آن مثل ازدواج و دخول با زن شوهردار است.

ج. اگر در تصرف زن است، قول زن مقدم است و اگر معلوم است که از آن‌هايى است که شوهر خريده است، حکم تابع اين است که به چه عنوان داده است.