ج. جايز نيست؛ مگر با رضايت شوهر.

ج. نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است؛ اما نفقه اقارب که در فرض سؤال متساوى در درجه هستند، اگر انفاق کننده ديگرى براى آن‌ها نيست، احوط تراضى همه آن‌ها به نحو قرعه يا تقسيم به کمتر از کفايت است.

ج. در هيچ کدام موجب حرمت ابدى نيست.

ج. زن پدر محرم است و مادرزن پدر محرم نيست.

ج. بر عقد شرعى اثر شرعى مترتّب مى‌شود و منافاتى با اقدام دولت ندارد.

ج. اين ازدواج باطل است واگر با جهل وطى کرده، به وجهى وطى به شبهه است و اگر با علم وطى کرده، نه محکوم به زنا است و نه لواط؛ اگرچه کار حرام است و استحقاق مهر هم ندارد.

ج. در اين جهت مثل سايرين هستند.

ج. تا حدى که برخلاف حرام و واجب نباشد، مطلقا اطاعت از آن‌ها مطلوب است، ولى حدّ لزوم اطاعت از آن‌ها، در جايى است که مخالفت با آن‌ها سبب ايذاى آن‌ها شود.

ج. ولد بودن با بيّنه ثابت مى‌شود و هم چنين با استفاضه و با علم و اطمينان کسى که مکلّف به ترتيب اثر شخصى بر آن است و هم چنين به اقرار بدون منازع با تفصيلى که در محل خود، ذکر گرديده است.

ج. مى‌تواند رفت و آمد را کم کند، ولى به طور کلى قطع نکند.