ج. با فرض مذکور اگر در حال اختيار آن حرف‌ها را بزند، مرتدّ مى‌شود و زن بايد از او جدا شود و حقّ مضاجعه ندارد و زن بايد در مرتد فطرى، عدّه‌ى وفات بگيرد.

ج. هر گاه صفتى در ضمن عقد شرط شود و يا عقد مبنى بر آن منعقد شود، در صورت تخلّف، حقّ فسخ ثابت است و چون اين امر قضيّه‌ى شخصيّه است که امورى نظير سبق و لحوق بر عقد نياز به بررسى دارد، بايد حاکم شرع طبق موازين شرع حکم نمايد.

ج. ظاهرا حکم به بطلان عقد آن‌ها مى‌شود.

ج. اگر قبل از دخول باشد، نکاح فى الحال منفسخ مى‌شود و اگر بعد از دخول باشد، اگر تا قبل از انقضاى عده، مرد هم مسلمان شد، نکاح باقى است و در غير اين صورت نکاح از حين اسلام زن باطل شده بوده است.

ج. خير، نيازى ندارد.

ج. اگر ضمن عقد شرط نشده و يا عقد مبنى بر ثبوت آن نبوده، باعث خيار نمى‌شود.

ج. در خيار فسخ تأمل است و اگر پس از فهميدن زوج به آن راضى شد، ديگر حقّ ردّ ندارد.

ج. اگر بعد از عقد بفهمد که شوهر او ديوانه است، مى‌تواند عقد را به هم بزند.

ج. اگر مرد کافر است، بايد از او جدا شود و فرزندان ملحق به زن هستند ـ چون نمى‌دانسته ـ و استحقاق مهر هم دارد.

ج. اگر تأخير فسخ به جهت جهل به خيار يا جهل به فوريّت آن بوده، زن خيار فسخ دارد.