ج. ظاهرا حکم به بطلان عقد آن‌ها مى‌شود.

ج. اگر قبل از دخول باشد، نکاح فى الحال منفسخ مى‌شود و اگر بعد از دخول باشد، اگر تا قبل از انقضاى عده، مرد هم مسلمان شد، نکاح باقى است و در غير اين صورت نکاح از حين اسلام زن باطل شده بوده است.

ج. خير، نيازى ندارد.

ج. اگر ضمن عقد شرط نشده و يا عقد مبنى بر ثبوت آن نبوده، باعث خيار نمى‌شود.

ج. در خيار فسخ تأمل است و اگر پس از فهميدن زوج به آن راضى شد، ديگر حقّ ردّ ندارد.

ج. اگر بعد از عقد بفهمد که شوهر او ديوانه است، مى‌تواند عقد را به هم بزند.

ج. اگر مرد کافر است، بايد از او جدا شود و فرزندان ملحق به زن هستند ـ چون نمى‌دانسته ـ و استحقاق مهر هم دارد.

ج. اگر تأخير فسخ به جهت جهل به خيار يا جهل به فوريّت آن بوده، زن خيار فسخ دارد.

ج. زن به حاکم شرع رجوع مى‌کند و حاکم تا يک سال مهلت مى‌دهد و اگر در اين يک سال قدرت بر نزديکى با آن زن يا زن ديگر را نداشت، زن بفوريّت عرفيه حقّ فسخ دارد.

ج. بر عهده‌ى زن است.