ج. حرام است.

ج. در جايى که ممکن است اخراج و نگاهدارى آن، يقينا سقط جنين جايز نيست. در غير اين‌صورت هم با يقين به هلاکت يکى و دوران بين جنين و مادر، مقدّم بودن حفظ مادر دور نيست؛ خصوصا در صورتى که اگر محافظت بر جنين شود، هر دو در معرض خطر باشند.

ج. تدليس گاهى در عيوبى است که موجب خيار است که شوهر در مهر، رجوع به مدلّس مى‌کند و گاهى در غير آن عيوب است که آن نيز موجب خيار است، اگر از اوّل در عقد عدم آن عيب شرط شده باشد يا عقد مبنى بر آن باشد، و در تدليس غير از اين دو تأمل است.

ج. اگر تأخير فسخ به جهت جهل به خيار يا جهل به فوريّت آن بوده، زن خيار فسخ دارد.

ج. زن به حاکم شرع رجوع مى‌کند و حاکم تا يک سال مهلت مى‌دهد و اگر در اين يک سال قدرت بر نزديکى با آن زن يا زن ديگر را نداشت، زن بفوريّت عرفيه حقّ فسخ دارد.

ج. اگر به حدّ محرميّت شير داده، سبب محرميت مى‌شود.

ج. بر عهده شوهر او است.

ج. در اين جهت، بين فرزند پسر و دختر فرقى نيست و آن چه بر فرزند واجب است، نفقه‌ى پدر و مادر است درحدّ و شرايطى که در رساله‌ها ذکر شده است.

ج. چيزى بر گردن فرزند نيست.

ج. چنين صيغه‌اى مشروعيت ندارد.