ج. در فرض مذکور يعنى ناراحتى عصبى و افسردگى، با عدم صدق جنون عرفى، شوهر حقّ فسخ ندارد.

ج. اگر بر طبق مسأله‌ى ١٩۶۵ الى ١٩۶٧ رساله بوده، بله به شما محرم است.

ج. مرد مى‌تواند مطالبه کند و خرج کردن زن، بايد با رضايت شوهر باشد، مگر آن چه را به عنوان نفقه مالک شده باشد.

ج. زن حق مطالبه نفقه خود را هر چند با شکايت دارد و حاکم شرع مرد را به دادن نفقه الزام مى‌کند و هر چه از نفقه‌ى زوجه را نداده مديون است.

ج. آن فرد ابتدا، دخترى را به عقد موقت خود درآورده و سپس آن دختر را از شير زن برادرش ـ به مقدارى که در رساله ذکر شد ـ شير دهند، که در اين صورت همسر برادر به عنوان مادر رضايى همسر او با وى محرم مى‌شود.

ج. بلى، محرم است.

ج. بنابراين که مدّعى دوام را مدّعى بقاى بعد از اجل بدانيم، قول مدّعى انقطاع، مقدم است.

ج. عدالت واجبه، همان عمل به حقّ قِسْم است.

ج. اگر هنگام عقد ـ يعنى سنّ هفت سالگى ـ مفسده بوده، عقد صحيح نيست و اگر اکنون مفسده است نه هنگام عقد، تأثيرى ندارد.

ج. علاوه بر نهى‌ازمنکر اگر عين حرام است، حق استفاده از آن غذا را ندارد، به خلاف اين که به نحو متعارف به ذمه خريده باشد.