ج. تدليس گاهى در عيوبى است که موجب خيار است که شوهر در مهر، رجوع به مدلّس مى‌کند و گاهى در غير آن عيوب است که آن نيز موجب خيار است، اگر از اوّل در عقد عدم آن عيب شرط شده باشد يا عقد مبنى بر آن باشد، و در تدليس غير از اين دو تأمل است.

ج. اگر بناى عقد بر سلامت از آن عيوب باشد، نگفتن آن‌ها تدليس است.

ج. در صورت اوّل با فسخ زوج، زن حق مهريه ندارد و در صورت بعد از نزديکى هم اگر مرد فسخ را اختيار کرد و خود زن تدليس کننده بوده، باز هم زن حق مهر ندارد و اگر هم گرفته بوده، مرد مهر را از او پس مى‌گيرد.

ج. اگر بيمارى به اندازه جنون و اختلال عقل ـ هر چند ادوارى ـ باشد، فسخ صحيح است و در غير اين صورت صحيح نيست؛ مگر اين که عدم آن در عقد شرط شده باشد، يا عقد مبنى بر آن شرط باشد.

ج. اگر در عقد شرط بکارت نشده يا عقد مبنى بر شرط سابق نبوده حقّ فسخ ندارد. فقط اگر معلوم شد زوال بکارت قبل از عقد شده بوده مى‌تواند تفاوت بين مهر المثل و مهر مسمّى را کم کند و در صورت شرط و فسخ قبل از دخول، مهر ثابت نيست و پس از دخول مهر مسمى ثابت است و رجوع به مدلّس مى‌نمايد و اگر زن مدلّس بوده، استحقاق مهر ندارد.

ج. اگر تدليس در عيوب موجب خيار باشد يا شرط نسبت به غير آن‌ها شده بوده و زوج فسخ کند، زن اصلاً استحقاق مهر را ندارد و در غير آن دو صورت ـ که حق  فسخ مورد تأمل است ـ يا صورتى که فسخ نکند، حکم جواب سؤال قبلى را دارد. (در تدليس راجع به بکارت يا حريت)

ج. اگر تدليس در عيوب موجب خيار باشد، يا شرط صفتى قبل از عقد يا در عقد شده باشد، دختر خيار فسخ دارد و در غير اين صورت خيار فسخ داشتن او مورد تأمّل است.

ج. در بَرَص و جذام تا هفت مورد مذکور در مسأله ١٨٩٣ رساله، حقّ فسخ دارد و مجرد سکوت در آن‌ها با علم به آن تدليس است و در غير آن‌ها تنها در صورت شرط شدن در ضمن عقد يا مبنى بودن عقد بر آن، اين حکم ثابت است و در تدليس بدون اين دو، حق فسخ مورد تأمّل است.

ج. ظاهرا مى‌تواند.

ج. سبب حقّ فسخ نمى‌شود، به توضيح مذکور در جواب‌هاى قبل رجوع شود.