ج. سقط جنين ناقص مذکور جايز نيست. زيرا قتل نفس محترم است و اگر حمل به حال مادر مضرّ است يا مى‌دانند که بعدا باعث عسر و حرج مى‌شود، بايد از اوّل از حمل جلوگيرى کنند، به مثل عزل مرد، و اگر حمل محقق شده، به توضيح مذکور در مسأله ١۴ از مسايل متفرقه رساله مراجعه شود.

ج. اگر مستلزم لمس يا نظر حرام نباشد و از راه استفاده از نطفه يا تخمک ديگرى نباشد، جايز است.

ج. در تمامى موارد مذکور، جايز است؛ ولى در تمام اين موارد اگر حفظ جنين از هلاکت پس از سقط ممکن باشد (مانند قرار دادن در رحم ديگرى يا لوله آزمايشگاه) حتما بايد جنين هم حفظ شود.

ج۱. اين عمل مطلقا محلّ اشکال و خلاف ارتکاز متشرعه است.

ج۲. اين عمل مطلقا محلّ اشکال و خلاف ارتکاز متشرعه است.

ج۳. طلاق و رجوع و عده هم ندارد.

ج۴. فرزند هيچ نسبتى به همسر صاحب رحم ندارد.

ج. زمان تولّد از وقتى حساب مى‌شود که او را از رحم خارج کردند با اين‌که مى‌دانستند با دستگاه مى‌ماند؛ ولى اگر او را در کمتر از شش ماه از رحم خارج کنند، اين طور نيست.

ج. محلّ اجتناب است و در صورت وقوع، در احکام اسلام ملحق به مادر مى‌شود.

ج. در جايى که ممکن است اخراج و نگاهدارى آن، يقينا سقط جنين جايز نيست. در غير اين‌صورت هم با يقين به هلاکت يکى و دوران بين جنين و مادر، مقدّم بودن حفظ مادر دور نيست؛ خصوصا در صورتى که اگر محافظت بر جنين شود، هر دو در معرض خطر باشند.

ج. ديه بر مباشر است و بر تقدير صحّت اين شرط، ساقط شدنش از طبيب، اظهر است.

ج. ضامن است و احتياطا مصالحه بر ديه کنند.

ج. بعد از ولوج روح مجاز نيست، قبل از ولوج احتياط در ترک آن است.