ج. زمان تولّد از وقتى حساب مى‌شود که او را از رحم خارج کردند با اين‌که مى‌دانستند با دستگاه مى‌ماند؛ ولى اگر او را در کمتر از شش ماه از رحم خارج کنند، اين طور نيست.

ج. محلّ اجتناب است و در صورت وقوع، در احکام اسلام ملحق به مادر مى‌شود.

ج. در جايى که ممکن است اخراج و نگاهدارى آن، يقينا سقط جنين جايز نيست. در غير اين‌صورت هم با يقين به هلاکت يکى و دوران بين جنين و مادر، مقدّم بودن حفظ مادر دور نيست؛ خصوصا در صورتى که اگر محافظت بر جنين شود، هر دو در معرض خطر باشند.

ج. ديه بر مباشر است و بر تقدير صحّت اين شرط، ساقط شدنش از طبيب، اظهر است.

ج. ضامن است و احتياطا مصالحه بر ديه کنند.

ج. بعد از ولوج روح مجاز نيست، قبل از ولوج احتياط در ترک آن است.

ج. هر دو ديه را ضامن اند به نحو اشتراک و ديه را بايد به طبقه‌ى دوم ارث بدهند، ظاهرا.

ج. اگر گفته پزشک حجت باشد، مانند اين که متخصّص و متديّن باشد ـ که احتياط در تعدّد او است ـ از جهت ضرورت مسوّغه، با فرض انحصار، جايز است.

ج. خير، جايز نيست.

ج. اگر براى علاج ضرورى است، اشکال ندارد.