ج. خير و ازدواج مذکور جايز و صحيح بوده است و اگر شرط شده که در صورت ازدواج دوّم مطلقا زوجه در طلاق وکيل باشد، شرط صحيح است و ازدواج دوّم بر ازدواج موقّت هم صدق مى‌کند، هر چند عقد مزبور به دليل عسر و حرج انجام گرفته باشد، مگر مدّت به اندازه‌اى کم باشد که به مجرّد اطّلاع زوجه، مدّت منتفى شده باشد که ممکن است مشمول شرط نباشد.

ج. مرد شرعا حق دارد تا چهار زن دايم داشته باشد، پس اگر اين شرط به معناى سلب حق است صحيح نيست و انحاى ديگرى از شرط فعل يا شرط نتيجه ممکن است، که صحيح است.

ج. اين شرط اگر به معناى سلب حق بوده است اصلاً صحيح و نافذ نيست و اگر به نحو صحيحى بوده است، شرط در ضمن عقد نکاح خيارآور نيست، هر چند الزام‌آور هست.

ج. اگر اجازه‌ى اوّلِ زوج، شرط ضمن عقد نبوده است، زوج مى‌تواند از اجازه‌اش برگردد و و در اين صورت خروج از منزل هم براى زوجه حرام است.

ج. حق ندارد، اگر در حدّ نفقه واجبه که شوهر بايد تهيه کند هست، و با امتناع، در بعض موارد، ناشزه محسوب مى‌شود.

ج. اگر شرط صحيح و نافذ بوده، تخلف از آن حرمت تکليفى دارد و قابل الزام است، امّا حق فسخ نمى‌آورد.

ج. بله، لازم‌الوفاء است.

ج. خير، چون عقلايى نيست.

ج. عدم استحقاق را نمى‌تواند، ولى عدم انفاق فعليّه را مى‌تواند شرط نمايد.

ج. هر شرطى که شرعا صحيح باشد را با توافق زوج ضمن عقد حق دارد قرار دهد و اگر زوج قبول نکرد، آن شرط نافذ نيست.