ج. در صورت نزديکى با آن زن، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پايين آيند، چه در وقت عقد باشند يا بعدا به دنيا بيايند، به آن مرد محرم مى‌شوند، و در صورت عدم نزديکى تا وقتى که آن زن در عقد او است، نمى‌تواند با دختر ازدواج کند.

ج. اجازه نيست و قبل از رسيدن به حدّ بلوغ و رشد نمى‌توانند او را عقد کنند. بلى در موارد ضرورت، که مراعات آن براى طفل لازم است، حاکم شرع دخالت مى‌کند.

ج. اگر خنثاى مشکل است، حکم زن يا مرد ندارد.

ج. توسط زن‌هاى خبره استعلام مى‌شود و اگر خون کم است، طريقى براى  تشخيص آن در مسأله‌ى ۴١٠ رساله آمده است.

ج. در صورتى که موافقت با آنان با فعل واجب يا ترک حرامى منافات داشته باشد.

ج. ولد از فعل حرام است؛ ولى ملحق به آن‌ها است.

ج. تا وقتى که مسلمان هستند، قطع به طور کلى جايز نيست.

ج. ظنّ به صدق او باشد، کفايت مى‌کند.

ج. مرد حق استمتاع و زن حق مهر دارد.

ج. اگر منقلب به ازدواج دايم نشده باشد، وطى به شبهه و آن فرزند، فرزند شبهه و حلال زاده است.