ج. نمى‌توانيد برويد.

ج. بله، مگر براى انجام واجبات شرعيه. (توضيح بيشتر در مسأله‌ى ١٨ از مسايل متفرقه رساله آمده است.)

ج. بله، دارد.

ج. جايز نيست.

ج. بايد از همسر خود در اين امر اطاعت کرده و به وظيفه‌اش، هر چند تيمم هم باشد عمل کند.

ج. حملش نفقه دارد، بنابر احوط.

ج. اگر گفته پزشک حجت باشد، مانند اين که متخصّص و متديّن باشد ـ که احتياط در تعدّد او است ـ از جهت ضرورت مسوّغه، با فرض انحصار، جايز است.

ج. اگر تدليس در عيوب موجب خيار باشد يا شرط نسبت به غير آن‌ها شده بوده و زوج فسخ کند، زن اصلاً استحقاق مهر را ندارد و در غير آن دو صورت ـ که حق  فسخ مورد تأمل است ـ يا صورتى که فسخ نکند، حکم جواب سؤال قبلى را دارد. (در تدليس راجع به بکارت يا حريت)

ج. خير، ولى اگر در مرد باشد و به سبب وطى مُسرى باشد، ممکن است بر زن تمکين واجب نباشد.

ج. ١) به بيّنه، البته در عيب مخفى بايد بيّنه از اهل اطّلاع و خبره باشد و در عيبى که غالبا علم به آن مختصّ به صاحب عيب است ـ مثل عنن ـ سماع بيّنه در آن، محل تأمّل است.

٢) به اقرار صاحب عيب يا بيّنه بر اقرار او.

 ٣) عيوب باطنه در زنان، به شهادت چهار زن عادل هم ثابت مى‌شود و اگر بکر ادعاى عنن يا ترک وطى کرد، به واسطه‌ى زن‌ها استعلام مى‌شود.