ج. ترک قطع رحم، مستلزم ترک اجتناب از غذاى شبهه ناک نيست.

ج. در لزوم اجازه به نحوى که ذکر شد، فرقى نمى‌کند.

ج. احتياط در اين است که شوهر مدت عقد موقت را ببخشد و زن هم او را از مهر ابرا کند و باز عقد موقّت را تجديد کنند.

ج. نحوه‌ى ازدواج تفاوت ندارد و در اجراى صيغه، بايد هر کدام بفهمد که عقد ازدواج را اجرا مى‌کند.

ج. خير، بايد مهريه را بدهد؛ ولى در موقت تا مدت تمام نشده، حق استمتاع دارد و در دايم، طلاق به دست شوهر است و اگر ادعاى تدليس در بين است، به حاکم شرع مراجعه مى‌شود.

ج. خير، صحيح نيست؛ مگر در حدى که عقلايى باشد.

ج. در غير ناصبى و غالى جايز است، ولى ازدواج مرد سنّى با زن شيعه کراهت دارد، به اختلاف مراتب در دورى از ايمان ـ به معناى اثنى عشرى بودن ـ ، و مى‌تواند در هر يک از زن و مرد به عناوين ثانويه حرام باشد و بدين لحاظ حکم موارد، مختلف است.

ج. مادر، خواهر و دختر کسى که لواط داده به لواط کننده حرام است، اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولى اگر کمان کند که دخول نشده، يا شک کند که دخول شده يا نه، بر او حرام نمى‌شوند.

ج. بنابر اظهر، ترجمه صيغه عقد به فارسى يا زبان ديگر با وجود قدرت بر عربى کافى است. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌ى ١٨٨۴ رساله رجوع شود.)

ج. ميزان در سقوط اذن، ازاله‌ى بکارت به جماع است.