ج. بله، مى‌تواند.

ج. اشکال ندارد.

ج. اگر طيب خاطر منظور است، آن شرط صحت نيست؛ بلکه اگر در اين حد راضى بوده که روابط زناشويى ايشان شرعى باشد، همان براى اجازه‌ى عقد کافى است.

ج. خير و ازدواج مذکور جايز و صحيح بوده است و اگر شرط شده که در صورت ازدواج دوّم مطلقا زوجه در طلاق وکيل باشد، شرط صحيح است و ازدواج دوّم بر ازدواج موقّت هم صدق مى‌کند، هر چند عقد مزبور به دليل عسر و حرج انجام گرفته باشد، مگر مدّت به اندازه‌اى کم باشد که به مجرّد اطّلاع زوجه، مدّت منتفى شده باشد که ممکن است مشمول شرط نباشد.

ج. به تمام شدن عقد، زوجه مى‌تواند تمام مهر را مطالبه کند، به شرط يسار زوج، مگر در صورتى که مؤجّل باشد؛ و اگر طلاق يا فوت يا فسخ ـ در موارد عنن ـ قبل از دخول، واقع شد، مهريّه تنصيف مى‌شود، واللّه‌ العالم.

ج. در اين تأمّل است، پس احتياط در مصالحه است.

ج. هر کدام از دختر و پسر بر خودش ولايت دارد، امر مهر هم به خود او مربوط است.

ج. ملاک بر اقلّ (کمتر) است که قدر متيقّن است.

ج. شيربها که جهت تهيّه‌ى جهيزيّه تمليک شده، اگر قيد شده باشد که براى اين کار مصرف شود، بايد صرف در آن کار شود و در هر صورت پدر حقّ ندارد بعد از تمليک جهيزيّه و تحويل به فرزند آن را پس بگيرد.

ج. اجازه همسر لازم نيست.