ج. جايز نيست.

ج. زمان تولّد از وقتى حساب مى‌شود که او را از رحم خارج کردند با اين‌که مى‌دانستند با دستگاه مى‌ماند؛ ولى اگر او را در کمتر از شش ماه از رحم خارج کنند، اين طور نيست.

ج. محلّ اجتناب است و در صورت وقوع، در احکام اسلام ملحق به مادر مى‌شود.

ج. اگر بعد از عقد بفهمد که شوهر او ديوانه است، مى‌تواند عقد را به هم بزند.

ج. اگر مرد کافر است، بايد از او جدا شود و فرزندان ملحق به زن هستند ـ چون نمى‌دانسته ـ و استحقاق مهر هم دارد.

ج. خير به کسى محرم نمى‌شود.

ج. اگر مهريه حالّ باشد و از اوّل راضى نشده باشد، مستحقّ نفقه است، بنابراين که بگوييم نشوز مانع است از استحقاق نفقه با اقتضاى عقد آن را، نه اين که تمکين شرط باشد.

ج. بايد شوهر راضى باشد.

ج. اگر با اذن از قيّم صغير و ساير ورثه باشد، نسبت به سهم خودش مانعى ندارد و هم چنين تصرف در سهم ورثه با رضايت آن‌ها اشکالى ندارد، به خلاف سهم صغير که به هيچ عنوان اجازه تصرف ندارد مگر در موردى فرض شود که مصلحت صغير هم در آن باشد.

ج. فى الجمله آثار محرميت باقى است.