ج. به مسأله‌ى ١٨٩٣ و ١٨٩۴ رساله رجوع شود.

ج. در غير مورد عنن که مذکور شد، احتياج به اجازه‌ى حاکم ندارد، اگرچه براى فصل خصومت در وقت نزاع مراجعه‌ى به حاکم مى‌شود.

ج. اشکال ندارد.

ج. اگر از مال شوهر خرج نکرده، مى‌تواند نفقه‌ى خودش را مطالبه کند.

ج. نفقه‌ى واجب النّفقه‌اش را بايد بدهد و اگر مزدى که مى‌گيرد کم است، به  صاحب کار بگويد و با هم تفاهم و تراضى نمايند و مزد و نفقه به هم ربطى ندارند.

ج. خير، اگر يکى از اسباب شرعيه محرميت محقّق نشده باشد، محرم نمى‌شوند.

ج. بله، باقى است.

ج. قول مرد مقدّم است، مگر اين که زن بيّنه کند.

ج. تعيين شرعى ندارد و تناسب با متعهد له دارد و معمولاً نزد خانواده‌ى عروس مى‌گذارند.

ج. اگر دخول درباره‌ى آن‌ها ثابت شود، ديگر حکم باکره ندارند.