ج. آن نکاح باطل است، ولى اگر قصد عاقد به قصد اصل نکاح منحل شود و قصد متعه از باب تعدّد مقصود باشد، عقد منقلب به دايم مى‌شود، به خلاف  وحدت مقصود؛ و در موردى که تحليل قصد واضح نيست، احتياط در اين است که اگر راضى به دوام باشند، عقد را تجديد کنند و اگر راضى به آن نباشند، طلاق دهند.

ج. متعه کردن آن‌ها قبل از توبه‌ى شان، کراهت دارد و بايد تمام شرايط ازدواج موقت رعايت شود.

ج. خير، نمى‌تواند ازدواج نمايد.

ج. نمى‌توانند باهم ازدواج کنند، على‌الاحوط (مسأله ١٩١٣ رساله) و فرقى بين انواع خاله‌ها نيست و مراد از «قبل از ازدواج» قبل از عقد است.

ج. اگر نزديکى شوهر دوم در زمان عده نبوده، عقد باطل است، ولى زن بر او حرام نمى‌شود، بلکه مى‌تواند بعدا زن را عقد نمايد.

ج. طبق نظر مرجع مرد عمل کنند.

ج. با فرض مزبور مثل سايرين هستند.

ج. مرد شرعا حق دارد تا چهار زن دايم داشته باشد، پس اگر اين شرط به معناى سلب حق است صحيح نيست و انحاى ديگرى از شرط فعل يا شرط نتيجه ممکن است، که صحيح است.

ج. اگر تأجيل رافع حق مطالبه، به نحو شرعى محقق شد، با دريافت اوّلين قسط ـ حالّ اگر باشد ـ ديگر حقّ امتناع از مواقعه ندارد.

ج. ظاهرا طلا ميزان است.