۴٨٩٣. در مادّهى ١١٢٨ قانون مدنى آمده: «هر گاه صفت خاصّى در يکى از زوجين شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد که طرف، فاقد صفت مقصوده بوده، براى طرف مقابل حقّ فسخ ايجاد مىشود. حال اگر صفت ايمان و تقوى شرط گردد [انجام فرايض دينى از قبيل به جا آوردن نماز و...] و بعد از عقد معلوم گردد که زوجه نه تنها نسبت به واجبات دينى بىتوجّه است؛ بلکه حتّى نسبت به انجام محرّمات نيز ابايى ندارد، در اين جا آيا حقّ فسخ براى طرف ديگر ايجاد مىشود يا خير؟
ج. هر گاه صفتى در ضمن عقد شرط شود و يا عقد مبنى بر آن منعقد شود، در صورت تخلّف، حقّ فسخ ثابت است و چون اين امر قضيّهى شخصيّه است که امورى نظير سبق و لحوق بر عقد نياز به بررسى دارد، بايد حاکم شرع طبق موازين شرع حکم نمايد.
