ج. در صورتى که موافقت با آنان با فعل واجب يا ترک حرامى منافات داشته باشد.

ج. ولد از فعل حرام است؛ ولى ملحق به آن‌ها است.

ج. تا وقتى که مسلمان هستند، قطع به طور کلى جايز نيست.

ج. ظنّ به صدق او باشد، کفايت مى‌کند.

ج. مرد حق استمتاع و زن حق مهر دارد.

ج. اگر منقلب به ازدواج دايم نشده باشد، وطى به شبهه و آن فرزند، فرزند شبهه و حلال زاده است.

ج. خير، صحيح نيست.

ج. مواردى که نگفتن آن‌ها سبب تدليس مى‌شود، بايد گفته شود.

ج. اجازه او شرط است، ولى اگر بدون اجازه او عقد نمايند و بعدا وى بگويد به آن عقد راضى هستم، بنابر اقرب اشکال ندارد.

ج. به مسأله‌ى ١٩٢٣ رساله رجوع شود.