ج. به مسأله‌ى ١٩٢٣ رساله رجوع شود.

ج. يعنى قصد کند که به سبب اجراى صيغه مى‌خواهد عقد زوجيّت را ايجاد کند و ميزان همين قصد است، نه توجه به فرق بين اخبار و انشا.

ج. کراهت آن‌ها پس از بلوغ اثرى ندارد و اختيار فسخ ندارند؛ مگر اين‌که به بيّنه اثبات کنند که هنگام عقد مفسده داشته است.

ج. اگر شرط عقلايى و غير سفهى باشد، نافذ است.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. مطلقا صحيح است.

ج. اگر طرفين بر مبلغى مصالحه کنند، مهرالمثل همان است وگرنه از اهل آن سؤال مى‌کنند و در صورت اختلاف، حدّ وسط را مى‌گيرند.

ج. حکم ساير ترکه‌ى او را دارد که پس از تجهيز و دين و وصيّت، به وارثان اموال ديگر او مى‌رسد.

ج۱. بلى.

ج۲. خير و در ضمان ارش البکاره تأمّل است و احوط مصالحه است.

ج. اطاعت زن از شوهر، فقط در استمتاعات و خروج از خانه لازم است و هم‌چنين فقط ايذاى پدر حرام است، مثل مادر.